دراسة إماراتية بشأن سفر المقيمين بين دول الخليج
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
اعلنت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، انها تدرس خططا لنظام تأشيرات جديد سيبسط سفر المقيمين إلى دول الخليج المجاورة، بما في ذلك السعودية. وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، في مؤتمر مستقبل الضيافة، إن "نظام التأشيرات الجديد سيتيح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي السفر بحرية داخل الدول الأعضاء في الكتلة، بما في ذلك السعودية".
وأضاف أن "هذا النظام قد يطرح "قريبا جدا".
وأشار الوزير إلى أن "دول الخليج تستفيد من النهضة السياحية في السعودية"، مضيفا أن "ما يُعتبر جيدا للمملكة يفيد المنطقة الأوسع، بما في ذلك دولة الإمارات".
يذكر أن دول مجلس التعاون تضم كل من السعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت وقطر، حيث يتمتع مواطنو هذه الدول الست من السفر بحرية عبر الحدود دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرات، لكن المقيمين غالبا ما يحتاجون إلى تأشيرات للسفر بين دول المجلس.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي إن "70 بالمئة من السياحة القادمة إلى دولة الإمارات تأتي من أسواق دولية، وأن لدى الدولة جميع المقومات اللازمة لدعم القطاع السياحي".
وأضاف الوزير أن "قطاع السياحة في الإمارات يواصل النمو القوي والمستمر".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تحقيقات اممية بسبب صواريخ إماراتية يستخدمها “الدعم السريع” بالسودان
الجديد برس|
ذكرت وكالة” رويترز” أن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي ميلشيات الدعم السريع.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، ، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة بأنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وأكدت وزارة الخارجية البلغارية ، إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي أجريت في نوفمبر في تقريرها السنوي، واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لميلشيات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها.
وتُظهر الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع، وأن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر برفض تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وكان السؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من ميليشات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل 2023.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح ميلشيات الدعم السريع وبدأت المحكمة بالنظر في الدعوى الأسبوع الماضي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا