اتفاقية لتطوير مجمع تعليمي بالرياض بقيمة 275 مليون ريال
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت شركة الرياض للتعمير توقيع اتفاقية إطارية لمدة 25 سنة مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، لتطوير مجموعة من المرافق التعليمية.
وتبدأ العمليات بتطوير مجمع تعليمي على أراض مملوكة لتحالف بقيادة الرياض للتعمير على مساحة كلية تبلغ نحو 22,000 م2. ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير جهاد بن عبدالرحمن القاضي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك الدكتور بدر بن حمود البدر.
وتقدّر تكلفة المشروع بنحو 275 مليون ريال شاملة قيمة الأرض والمملوكة للتحالف بقيادة الرياض للتعمير، وبحسب الاتفاقية ستقوم الرياض للتعمير بتطوير المشروع في إطار الاتفاقية الإطارية التي تتضمن اتفاقية تأجير ملزمة لمدة 25 سنة قابلة للتجديد.
وقال القاضي، إن توقيع الاتفاقية مع مؤسسة مسك، يأتي في إطار توجه الشركة لعقد شراكات تركز على مشاريع التطوير العقاري النوعية في عدة مجالات من أهمها مجال التعليم، وفق آلية التطوير حسب الطلب. وأضاف أن ذلك يسهم أيضًا في تعظيم العائد الكلي للمساهمين عبر التركيز على الاستثمار في مشروعات النمو التي تشكل مصدرًا مستدامًا للدخل، وذلك عبر إبرام عقود طويلة الأجل قبل البدء بتطوير المشروعات المستهدفة.
وتطلع القاضي إلى الاستفادة من الفرص الناتجة عن النمو الذي نرى ملامحه في مدينة الرياض واقتصادها المتسارع، ونعمل على الاستفادة من الزخم المرتقب لهذا الاقتصاد وطموح المدينة في استقطاب الأعمال، وتحفيز النمو السكاني وتحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئة تعليمية وعائلية متميزة، والسعي إلى تفعيل دور الاستثمار المؤسسي في قطاع التعليم بالشراكة مع مؤسسة مسك، وإيجاد قيمة مضافة للاقتصاد المعرفي".
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك، أهمية الشراكة مع " الرياض للتعمير" لدعم العملية التعليمية عبر مبادرات مبتكرة تصل برحلة التعلم إلى غاياتها عبر بيئة تعليمية محفزة تطبق أفضل الممارسات التعليمية، وتسهم في بناء جيل واع ومستنير يحمل لواء التنمية مستقبلاً.
وأعرب البدر عن تطلعه عبر هذه الشراكة للارتقاء بالمنظومة التعليمية في المملكة بالعمل على توفير بيئة ملائمة للابتكار وزيادة التحصيل العلمي، وتقديم محتوى علمي وتربوي داعم وممكن، يتوافق مع التوجه القائم للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مؤسسة محمد بن سلمان مسك
إقرأ أيضاً:
دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط