اتفاقية لتطوير مجمع تعليمي بالرياض بقيمة 275 مليون ريال
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت شركة الرياض للتعمير توقيع اتفاقية إطارية لمدة 25 سنة مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، لتطوير مجموعة من المرافق التعليمية.
وتبدأ العمليات بتطوير مجمع تعليمي على أراض مملوكة لتحالف بقيادة الرياض للتعمير على مساحة كلية تبلغ نحو 22,000 م2. ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير جهاد بن عبدالرحمن القاضي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك الدكتور بدر بن حمود البدر.
وتقدّر تكلفة المشروع بنحو 275 مليون ريال شاملة قيمة الأرض والمملوكة للتحالف بقيادة الرياض للتعمير، وبحسب الاتفاقية ستقوم الرياض للتعمير بتطوير المشروع في إطار الاتفاقية الإطارية التي تتضمن اتفاقية تأجير ملزمة لمدة 25 سنة قابلة للتجديد.
وقال القاضي، إن توقيع الاتفاقية مع مؤسسة مسك، يأتي في إطار توجه الشركة لعقد شراكات تركز على مشاريع التطوير العقاري النوعية في عدة مجالات من أهمها مجال التعليم، وفق آلية التطوير حسب الطلب. وأضاف أن ذلك يسهم أيضًا في تعظيم العائد الكلي للمساهمين عبر التركيز على الاستثمار في مشروعات النمو التي تشكل مصدرًا مستدامًا للدخل، وذلك عبر إبرام عقود طويلة الأجل قبل البدء بتطوير المشروعات المستهدفة.
وتطلع القاضي إلى الاستفادة من الفرص الناتجة عن النمو الذي نرى ملامحه في مدينة الرياض واقتصادها المتسارع، ونعمل على الاستفادة من الزخم المرتقب لهذا الاقتصاد وطموح المدينة في استقطاب الأعمال، وتحفيز النمو السكاني وتحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئة تعليمية وعائلية متميزة، والسعي إلى تفعيل دور الاستثمار المؤسسي في قطاع التعليم بالشراكة مع مؤسسة مسك، وإيجاد قيمة مضافة للاقتصاد المعرفي".
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك، أهمية الشراكة مع " الرياض للتعمير" لدعم العملية التعليمية عبر مبادرات مبتكرة تصل برحلة التعلم إلى غاياتها عبر بيئة تعليمية محفزة تطبق أفضل الممارسات التعليمية، وتسهم في بناء جيل واع ومستنير يحمل لواء التنمية مستقبلاً.
وأعرب البدر عن تطلعه عبر هذه الشراكة للارتقاء بالمنظومة التعليمية في المملكة بالعمل على توفير بيئة ملائمة للابتكار وزيادة التحصيل العلمي، وتقديم محتوى علمي وتربوي داعم وممكن، يتوافق مع التوجه القائم للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مؤسسة محمد بن سلمان مسك
إقرأ أيضاً:
دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز 641 مليون درهم
دبي - الخليج
في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم، تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي إنجاز أمني مهم آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
وأشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بالنجاح الكبير في إحباط هذين المخططين، والذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
وأثنى على الكفاءة المهنية العالية التي ميّزت تلك العملية، من خلال جمع كافة الأدلة وتتبع الأموال المشبوهة، مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لكافة أشكال الجريمة المنظّمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن كافة الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كافة أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها