حمل برلمانيون، الثلاثاء، معين عبدالملك، مسؤولية ما سيحدث للدكتور عادل الشجاع عقب محاولة ترحيله من قبل السلطات المصرية بطلب من الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

 

وقال قرابة عشرين برلمانيا، في رسالة بعثوا بها لرئيس الحكومة: "نحن أعضاء مجلس النواب المكتوبة أسماؤهم أدناه نكتب إليكم هذه الرسالة بخصوص الدكتور عادل الشجاع الذي تم توقيفه في جمهورية مصر العربية الشقيقة بناءً على دعوى مرفوعة منكم ضده حسب إفادة محامي الدفاع عنه".

 

وأضافت الرسالة، أن رئيس الحكومة لم يكتفِ بذلك بل طالب بترحيله إلى عدن وتمت محاولة ترحيله إلى عدن يوم الثلاثاء الموافق 26/سبتمبر /2023.

 

وأشارت الرسالة إلى أن ما يتعرض له الشجاع، جاء بسبب رأيه تجاه بعض القضايا ووجه الانتقاد لشخص رئيس الحكومة في بعض المسائل، مضيفة: "هذا التصرف من قبلكم منافي لقيم العداله والديمقراطيه فماذا أبقيتم للميليشيات الحوثيه الإنقلابيه التي تقمع الناس لمجرد النقد وإبداء الرأي".

 

وحمل البرلمانيون في رسالتهم رئيس الحكومة "مسئولية ما سيحدث للدكتور عادل الشجاع من اعتقال أو إختفاء قسري أو إيذاء نفسي وجسدي" مطالبين بـ "إسقاط الدعاوى التي عليه بسبب إبداء رأيه ونقده، لكي يعود لأسرته آمنا مطمئنا ويمارس حياته ويبدي رأيه في القضايا والمسائل العامة سواءً اتفقتم أو اختلفتم معه".

 

أعضاء مجلس النواب

1-صخراحمدالوجيه

2-علي مسعد اللهبي

3-علي محمد المعمري

4-عبدالرحمن العشبي

5 عبدالكريم الاسلمي

6- شوقي القاضي

7- علي حسين عشال

8- محسن علي عمرباصرة

9-احمد عباس البرطي

10-عبدالله النعماني      

11-صادق البعداني

12-عبدالكريم شيبان     

13-محمد ورق

14-محمد يحي الشرفي

15-جعبل محمد طعيمان

16-محمدمقبل الحميري

17-محمد سيف الشميري

18- قاسم الكسادي

19-شوقي عبدالسلام شمسان


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: مصر اليمن الشجاع مليشيا الحوثي الحرب في اليمن رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل

أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024،  والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.

مقالات مشابهة

  • لطيفة بنت محمد تلتقي رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش
  • دافوس 2025 ..لطيفة بنت محمد تلتقي رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش
  • دافوس 2025.. لطيفة بنت محمد تلتقي رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش
  • عادل الجندي: الحكومة تركز على القطاع الخاص في نجاح مسار العائلة المقدسة
  • رئيس مجلس القضاء: تطوير العدالة الجنائية والمدنية وفق المعايير الدولية
  • القوات اللبنانية يتهم حزب الله بتعطيل تأليف الحكومة الجديدة
  • رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل
  • رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم الشرقية ويؤكد أهمية "العدالة الناجزة"
  • التحالف الجديد من أجل الوطن والديمقراطية
  • إحالة رئيس ومراقبي لجنة امتحانات إلى التحقيق بعد ضبط محاولة غش بالهاتف في قنا