برلمانيون يخاطبون رئيس الحكومة: محاولة ترحيل الشجاع منافي لقيم العدالة والديمقراطية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حمل برلمانيون، الثلاثاء، معين عبدالملك، مسؤولية ما سيحدث للدكتور عادل الشجاع عقب محاولة ترحيله من قبل السلطات المصرية بطلب من الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال قرابة عشرين برلمانيا، في رسالة بعثوا بها لرئيس الحكومة: "نحن أعضاء مجلس النواب المكتوبة أسماؤهم أدناه نكتب إليكم هذه الرسالة بخصوص الدكتور عادل الشجاع الذي تم توقيفه في جمهورية مصر العربية الشقيقة بناءً على دعوى مرفوعة منكم ضده حسب إفادة محامي الدفاع عنه".
وأضافت الرسالة، أن رئيس الحكومة لم يكتفِ بذلك بل طالب بترحيله إلى عدن وتمت محاولة ترحيله إلى عدن يوم الثلاثاء الموافق 26/سبتمبر /2023.
وأشارت الرسالة إلى أن ما يتعرض له الشجاع، جاء بسبب رأيه تجاه بعض القضايا ووجه الانتقاد لشخص رئيس الحكومة في بعض المسائل، مضيفة: "هذا التصرف من قبلكم منافي لقيم العداله والديمقراطيه فماذا أبقيتم للميليشيات الحوثيه الإنقلابيه التي تقمع الناس لمجرد النقد وإبداء الرأي".
وحمل البرلمانيون في رسالتهم رئيس الحكومة "مسئولية ما سيحدث للدكتور عادل الشجاع من اعتقال أو إختفاء قسري أو إيذاء نفسي وجسدي" مطالبين بـ "إسقاط الدعاوى التي عليه بسبب إبداء رأيه ونقده، لكي يعود لأسرته آمنا مطمئنا ويمارس حياته ويبدي رأيه في القضايا والمسائل العامة سواءً اتفقتم أو اختلفتم معه".
أعضاء مجلس النواب
1-صخراحمدالوجيه
2-علي مسعد اللهبي
3-علي محمد المعمري
4-عبدالرحمن العشبي
5 عبدالكريم الاسلمي
6- شوقي القاضي
7- علي حسين عشال
8- محسن علي عمرباصرة
9-احمد عباس البرطي
10-عبدالله النعماني
11-صادق البعداني
12-عبدالكريم شيبان
13-محمد ورق
14-محمد يحي الشرفي
15-جعبل محمد طعيمان
16-محمدمقبل الحميري
17-محمد سيف الشميري
18- قاسم الكسادي
19-شوقي عبدالسلام شمسان
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مصر اليمن الشجاع مليشيا الحوثي الحرب في اليمن رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وقال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
وقالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي فأن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
تحسين مناخ الاستثماروأشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه،أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا إياه أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح بدراوي أن المشروع سيمكن من تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار، مما يسهم في فرض ضرائب عادلة تتناسب مع قيمة العقار، ويقلل من التلاعب في التقييمات الضريبية. ويساعد في تبسيط إجراءات تسجيل العقارات، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروع، وضمان تكامل النظام مع باقي قواعد البيانات الحكومية.