بـ20 ألف دولار.. «أوبتيموس» رجل آلي جديد للمساعدة في الأعمال اليومية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
توغل الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية بشكل متسارع، ونندهش يوميا بالعديد من المهام الجديد التي تقوم بها الروبوتات.
مؤخرا كشف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن الرجل الآلي الجديد «أوبتيموس» من إنتاج شركة تسلا، وقدراته على التفكير السليم واختيار الألوان والمنطقية في الترتيب، وذلك في فيديو بثه مالك «إكس» في تدوينة عبر منصته.
من ناحية أخرى عرض ماسك في الفيديو قدرة الروبوت الجديد على ممارسة الرياضة والحركات السريعة، وأيضاً قدرته على ممارسة اليوغا، ورد الفعل بشكل شبه آدمي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
الإنسان الآلي «أوبتيموس»الإنسان الآلي «أوبتيموس» وفيلم «آي روبوت»وكان ماسك، الذي يملك أيضاً شركتي تسلا وسبيس إكس، أكد أن الروبوت سيكون مساعداً للإنسان في الأعمال اليومية، وسيطرح في الأسواق في حدود 20 ألف دولار للروبوت الواحد، قائلاً: «هدفنا أن يكون الإنسان الآلي أوبتيموس جاهزاً للأسواق في أقرب وقت، ويكون قادراً على أداء المهام بنجاح».
وعلى صعيد آخر تفاعل العديد من رواد التواصل الاجتماعي مع فيديو ماسك، بسبب تشابه الرجل الآلي في الفيديو مع الإنسان الآلي في فيلم «آي روبوت»، والذي كان من بطولة النجم الأمريكي ويل سميث، والذي يظهر تطور الإنسان الآلي ورغبته في احتلال العالم، ونتيجة للتشابه مع الروبوت «سولي» بطل الفيلم الأمريكي، سخرت معظم التعليقات من الروبوت معتبرين أنه بداية لاحتلال الروبوتات للعالم، خاصة لكون الروبوت في الفيلم أيضاً كان الهدف منه مساعدة الإنسان في الأعمال اليومية.
اقرأ أيضاًالعواقب وخيمة.. إيلون ماسك يفتح النار على الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي قنبلة القرن
مروان يونس يفجر مفاجأة: تقنية الـai المتعلقة بالذكاء الاصطناعي «مرعبة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي أوبتيموس رجل آلي
إقرأ أيضاً:
مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، الملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات.
وأضافت مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بسبب سهولة استخدامه وعدم تطلبه لخبرة تقنية معينة لاستخدامه بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة مادية له (حتى الآن) وطبيعة منتجاته التي تحاكي إلى حد كبير الذكاء البشري، من الضروري الاستثمار في وعود الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتوفير النفقات وتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الحرص على تقنين استخدامه وتطويره وتوفير الاستجابة للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يفرضها.
وأضافت "نائبة التنسيقية" أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف. ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير.
وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
ثانيا، بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار.
ومع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب. هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر .
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد