حزمة حوافز رئاسية للقطاع الخاص| تعرف على أهداف الدولة في هذه المرحلة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
القطاع الخاص يعد أحد أهم أدوات الدولة، التي تحرص على إزالة كافة التحديات والمعوقات التي تواجهه، وإصدار القوانين والتشريعات وإتخاذ القرارات والإجراءات التي تسهل من عمل القطاع الخاص.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال مشاركته في اليوم الأول من اجتماعات البنك الأسيوي للاستثمار على مجموعة من النقاط، قائلا: "نقدر دور البنك الآسيوي والدور الذي قام به في البنية التحتية، والمستوى الذي وصل له في فترة زمنية قصيرة، وهو ثاني بنك متعدد الأطراف لمحفظة تصل إلى 100 مليار دولار وتصنيف من وكالات، وأيضًا لقيمة التموين الذي قدمه خلال السنوات الماضية".
ودعا الرئيس البنك إلى ضخ المزيد من التمويل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حتى يساعد الدول ذات الاقتصاد الناشئ أو الضعيف، مُشيرًا إلى أن تعاون البنك مع مصر وصل إلى 1.3 مليار دولار، ونتطلع للمزيد.
وأكد الرئيس السيسي، أن جزءا كبيرا من الأموال التي أُنفقت كان نصيب القطاع الخاص فيها كبيرا، وقال: "وأنا بتكلم عن 5 آلاف شركة تقريبًًا، ومعظم المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر كانت بتنفيذ من شركات القطاع الخاص"، مشددا: "حريص على أن القطاع الخاص يقود التنمية في مصر، ودي موجودة، وبنعمل إجراءات، من خلال وثيقة ملكية الدولة، وإلغاء بعض الاشتراطات والاستثناءات الخاصة بالقطاع العام، لإعطاء العدالة للجميع في هذا القطاع".
وأوضح رئيس الجمهورية، أن "النطاق الزمني اللي كنا محتاجينه لسد الفجوة الهائلة، كان القطاع الخاص المصري أو الأجنبي للتسهيل من هذه الفجوة، والإجراءات المطلوبة كانت هتاخد مدى زمني طويل، ولكننا عملنا على مدار 8 سنوات للحد من تلك الفجوة في كل القطاعات، مثل الطاقة النقل وجميع المجالات".
وتابع: "ما بذلته الدولة على مدار 8 سنوات كان كبيرًا في هذا الصدد، والدولة كانت قادرة على ذلك، وأنفقنا أموالا هائلة لبناء بنية أساسية مهمة للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم لآفاق ضخمة من التنمية في المجالات المختلفة".
من جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة المصرية عملت على تهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص من أجل التصدي للمعوقات والمشكلات التي تواجهه.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القطاع الخاص كان يحتاج لمشروعات بينة تحتية حتى يستطيع ممارسة عمله، ولكنه لم يكن ممكنا القيام بها، فمثلا من المستحيل قيام شركة تابعة لهذا القطاع بإنشاء محور يعبر النيل أو نفق يعبر قناة السويس أو تهيئة أراضي لمناطق صناعية وغيرهم من المشروعات الكبرى.
وأشار جاب الله، إلى أن الدولة تصدت لمشكلات تعوق القطاع الخاص، سواء في البنية التحتية أو البنية التشريعية الداخلية، فلا يمكن إجبار أي شركة على التعاون وإقامة استثمارات، مشيرا إلى أن رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار أعطته زخما كبيرا وقدرة وقوة دفع كبيرة للقرارات الصادرة عنه، موضحا أن القرارات والتوصيات الخاصة بدعم القطاع الخاص جاءت من خلال التواصل الحكومي مع المستثمرين الراغبين في العمل.
جهود الدولة لدعم القطاع الخاصوضمن جهود الدولة لتقديم التسهيلات أمام القطاع الخاص، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال يوليو الماضي، أن اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص وافقت في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التعاقد على إنشاء وتشغيل وصيانة ٤ مشروعات تنموية جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وطرح 17 مشروعًا آخر في مجالات الطاقة ومعالجة الصرف الصحي والصناعي.
وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص، وتعزيز مساهماته في المسار التنموي غير المسبوق، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، واستكمال مسيرة تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح الوزير، أن الآليات التي تم إقرارها في التعديلات الأخيرة لقانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة" تضمنت انماطًا جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص كالمناقصة والمزايدة المحدودة والتعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص بدلًا من قصر طريق التعاقد على الطرح العام من خلال مناقصة أو مزايدة عامة، بما يتسق مع طبيعة بعض المشروعات وما تقتضيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية من تنفيذ مشروعات ملحة في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ من أجل إرساء دعائم "حياة كريمة".
حزمة جديدة من الامتيازاتوقدمت الحكومة المصرية للقطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، مجموعة من المحفزات والامتيازات التي تساعد القطاع في لعب دور كبير في الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في فبراير الماضي، خلال جولة بمدينة 6 أكتوبر، أن زيارته وجولته بمدينة 6 أكتوبر لتشجيع القطاع الخاص"، قائلا: "الدولة على أتم استعداد لتمكين القطاع الخاصة للتوسع في الفترة القادمة، وإن "طرح الـ 32 شركة للبورصة ستتم في التوقيتات التفصيلية".
ومن جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تقدر دور القطاع الخاص وتعمل على دعمه عبر إجراءات مهمة لتسهيل الأعمال، حيث يتم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة و22 قرارا صادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص وآليات مثل الحوافز الضريبية وغيرها لأكثر من 150 مشروعا لها أولوية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته أمس، فى فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية التى تقام حالياً بمدينة شرم الشيخ، أن الدولة المصرية حريصة على أن يقود القطاع الخاص التنمية فى مصر، لافتا إلى أهمية التخطيط والتنفيذ للمشروعات التنموية والبنية التحتية عبر التمويل منخفض التكلفة من مؤسسات التمويل متعددة الأطراف حتى لا تتزايد الأعباء المالية على الدول النامية.
جدير بالذكر، أن الدولة تحرص على دعم القطاع الخاص ومساندته وخلق المناخ الجيد له لضخ المزيد من المشروعات والاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الرئيس السيسي السيسي التموين وزير المالية البنية التحتية دعم القطاع الخاص البنیة التحتیة للقطاع الخاص القطاع الخاص جاب الله من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
مدرين المكتومية
على مدى عقود مُمتدة، وبلادنا ترفل في ثوب المنجزات التي تتحقق في مختلف المجالات، بفضل الرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة، ولقد كان ذلك ملموسًا في جميع القطاعات، التي حققت ازدهارًا وتقدمًا نوعيًا، انطلاقًا من الحرص الكبير على تلبية احتياجات المواطن وتقديم كل سبل الدعم الكفيلة لكي يحيا حياة كريمة.
ففي قطاع التعليم، نجحت الحكومة في بناء المدارس وأصبح التعليم منتشرًا في ربوع عُمان، وجميع أبناء عُمان مقيدون في الصفوف الدراسية، واستطاعت عُمان أن تكون واحدة من الدول القلائل ذات أدنى مُعدل الأمية، بفضل الخطط الناجعة التي استهدفت تطوير المنظومة التعليمية وبلورتها وفق أعلى المعايير الدولية. ويكفي أن ننظر إلى أوضاع مدارسنا اليوم، وما تتميز به من منجزات، على الرغم من أن طموحاتنا في تطوير التعليم ما تزال تتجدد، لكي نواكب المتغيرات المتسارعة من حولنا.
وكذلك الحال في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث تنتشر الجامعات في كل محافظات السلطنة، لتمثل منارات علمية سامقة يهتدي بها طلبة العلم في كل مكان، ويتلقون فيها أفضل العلوم وأحدثها، من أجل التأهل لسوق العمل، وما يتطلبه من تخصصات متنوعة. أضف إلى ذلك مستوى التقدم في قطاع البحث العلمي والابتكار، والاهتمام الذي يجده الباحثون من دعم مالي وعلمي وبحثي، بما يضمن إنجاز أفضل البحوث والابتكارات. علاوة على ما يتم تقديمه من دعم للشركات الناشئة التقنية التي تسعى لوضع قدم راسخة في قطاع الابتكار العالمي.
وإذا ما تحدثتُ عن قطاع الصحة، فقد انتشرت المستشفيات والمراكز الصحية في كل ولايات هذا الوطن العزيز، وباتت الكوادر الطبية العُمانية قادرة على إجراء العمليات الأكثر تعقيدًا، ولا أدل على ذلك من إجراء أول عملية لفصل توأم سيامي، في إنجاز غير مسبوق، ويُؤكد مدى التميز والتفوق الذي بلغه الأطباء والكوادر الطبية الوطنية في عُمان.
وعلى المستوى الاقتصادي، استطاعت عُمان أن تتجاوز الكثير من الأزمات وأن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على مدى عقود طويلة، بالتوازي مع جهود تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وما يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة خلال أعوام تنفيذ خطة التوازن المالي، والتي أسهمت في خفض العجز المالي وخفض الدين العام وتحقيق فوائض مالية، علاوة على استعادة التصنيف الائتماني والجدارة الاستثمارية.
ولا شك أنَّ كل ما تحقق من منجزات خلال المراحل الماضية يؤكد مدى الحرص الحكومي على توفير كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى معيشة المواطن، لكن في المقابل هناك اختلالات اقتصادية أصبحت تمثل تحديات كبيرة في مسارات النمو الاقتصادي؛ إذ لا يخفى على أحد ما يُعانيه السوق المحلي من كساد، في ظل غياب المُحفِّزات وعدم قدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو، وتوفير فرص العمل للباحثين عنها، وهي أكبر أزمة تواجهنا الآن.
الاختلالات الاقتصادية التي أتحدثُ عنها تتمثل في ضعف نمو القطاع الخاص، واستمرار اعتماد الميزانية العامة للدولة على إيرادات قطاعي النفط والغاز والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي الدخل الوطني، وهو ما يمثل تحديًا يفرض علينا ضرورة الإسراع في برامج التنويع الاقتصادي، وإطلاق حزم واسعة من الحوافز التي تضمن توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل عام، مع تقديم المزيد من الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، تعمل على حل أزمة الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من أعمالهم في غضون سنتين على أقصى تقدير، من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية، والعمل على جذب استثمارات أجنبية تساهم في توفير فرص عمل، وليس مجرد الاستفادة من المزايا الاستثمارية وحسب. كما أتمنى أن تتقلص أعداد الشركات الحكومية، التي باتت تسيطر على العديد من القطاعات، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليقود نمو هذه القطاعات.
لا شك أنَّ معالجة تلك الاختلالات الاقتصادية، تعني في المقام الأول المحافظة على المنجزات التي تحققت على مدى عقود، ولا سيما في السنوات الخمسة الأخيرة، في ظل مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها بكل حكمة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى الرغم من أن الحكومة فعليًا لم تُقصِّر خلال المراحل السابقة، لكن يبقى أن تُعجِّل هي بمزيد من الإجراءات التي تساعد على تخطي التحديات القائمة وفتح الآفاق نحو مستويات متقدمة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على الوضع المعيشي للمواطن.
وختامًا.. إنَّ أزمة الباحثين عن عمل ليست سوى نتاج للاختلالات الاقتصادية، وأن السبيل الوحيد لمُعالجتها يتمثل في دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والحوافز والتمويل اللازمة لضمان نموه واستدامته؛ لكي ينعم المجتمع بالحياة المستقرة التي يستحقها.
رابط مختصر
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025