قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، تجديد حبس سائق وعامل خردة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة إنهاء حياة عامل رخام لسرقة سيارته.

«خبط عربيته وشتمه».. قائد موتوسيكل يعتدي على مواطن في زهراء المعادي نظر تجديد حبس مُتهم بالإتجار في المُخدرات بزهراء المعادي  تجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة عامل رخام لسرقة سيارته بالمعادي 

وكشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من عامل رخام بغياب شقيقه سائق مقيم بمحافظة أسيوط، حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة سائق وعامل خردة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع، حيث قاما باستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من وفاته، عقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه واستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار.

وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قرار جديد ضد عصابة موظفي البنوك المزيفة في المنيا

كما قررت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين كونا تشكيلا عصابيا بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم للحصول على أموالهم في المنيا وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام حاصلين على دبلوم - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا؛ بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونهما موظفين خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطهما وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على العديد من الرسائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المنيا وزارة الداخلية قسم شرطة المعادي

إقرأ أيضاً:

رئيس «حقوق الإنسان»: ضمانات كاملة للدفاع عن المتهمين وترسيخ قيم المواطنة

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى ضمن سلسلة الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية فى مصر، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية، ويراعى كافة المخرجات والتوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى بمشاركة جميع القوى السياسية فى مصر..إلى نص الحوار:

هل تعديلات مواد الحبس الاحتياطى تلائم الوضع الحالى لحقوق الإنسان فى مصر؟

- نعم.. تم تعديل مواد الحبس الاحتياطى ومدده، فضلاً عن دعم المشرع للتدابير البديلة للحبس الاحتياطى من منطلق التخفيف من وطأته، وكذلك تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم عن تلك الفترة التى قُيدت فيها حريته إبان خضوعه للحبس الاحتياطى تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة.

القانون الجديد ينص على توفير وسائل اتصال المتهم بذويه ومحاميه والتأكيد على ضمان حقوقه خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة

ما أبرز الحقوق التى يتضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للدفاع عن المتهمين؟

- تم النص على توفير وسائل اتصال المتهم بذويه ومحاميه، والتأكيد على ضمانات حقوق المتهم خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة، كما خُول وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمحامى المتهم الحق كاملاً فى الحصول عىى صور الأوراق المقدمة فى التحقيقات عقب انتهاء التحقيق، وبالمناسبة هذه السلطة كانت تقديرية لجهات التحقيق فى القانون الحالى، كذلك حظر الفصل بين المحامى والمتهم تحت أى ظرف ومراعاة حضور المحامى مع المتهم فى جميع الإجراءات.

هل يتبع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهجاً لتبسيط سير التقاضى وفقاً لمقتضيات العصر والتحول الرقمى الذى تشهده الدولة المصرية؟

- راعينا خلال إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد لتبسيط إجراءات التقاضى، كذلك تم توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة لمشاركتهم فى الدفاع وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة.

ما مدى اتفاق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مع المواثيق الدولية، سيما وأن مصر تستعد للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان؟

- مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنتظر عرضه فى الجلسات البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس راعى المعايير الدولية الحقوقية سواء فى حقوق المتهمين والدفاع، أو بإدخال تعديلات على مواد الحبس الاحتياطى حتى لا يتحول إلى عقوبات سالبة للحرية وتحقيق التوازن فى بدائله لتحقيق الأمن الاجتماعى، فضلاً عن إجراءات حماية الشهود والمبلّغين.

وهل هناك ضمانات كفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية للمرأة؟

- نعم تم إرجاء كافة العقوبات السالبة للحرية للمرأة الحامل حتى ولادتها، وبالتالى سيتم إيقاف تنفيذ بعض العقوبات على الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

كيف يساهم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فى تحقيق حقوق الإنسان فى مصر؟

- الصياغات التى انتهت إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان راعت تعزيز قيم المواطنة والعدالة والمساواة فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى صدرت فى 2021، ولا ننكر أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق الإصلاح السياسى والاجتماعى والتشريعى للمواطن، وبالتالى صدور هذا القانون سيعزز من مكانة مصر فى المحافل الدولية ويؤكد التزاماتها بصون وحماية مبادئ حقوق الإنسان.

تابعت الملاحظات التى أبداها البعض حول صياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ما تعليقك؟

- المشرّع المصرى منتبه دائماً لضرورة مواكبة المتغيرات، وقانون الإجراءات الجنائية مر عليه أكثر من 70 عاماً وبالتالى كان من الضرورى تعديله أو إعداد مشروع قانون جديد يتناسب مع رؤية الدولة المصرية فى الحقوق والحريات، وبالتالى ما يحدث الآن من مناقشات، هو تسلسل منطقى لما يشهده ملف حقوق الإنسان فى مصر وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، لذلك أطالب جميع المتشددين فى الرأى والمعترضين على مشروع القانون بالهدوء والتروى لحين مناقشة مواده فى الجلسات العامة لمجلس النواب حتى تتضح كافة الآراء وتكون النقاشات على مرأى ومسمع من الجميع وفى جميع الأحوال مجلس النواب لن ينتصر إلا للحق وضمان الحقوق الكاملة للمواطنين بموجب النصوص الدستورية.-

 ترجمة التوصيات

من أبرز التوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحقوق الكاملة للمتهم والدفاع وتخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتقييد سلطات مأمور الضبط القضائى وتحديداً فى تفتيش المنازل، وراعى مجلس النواب فى إعداده لمشروع القانون تضمين التوصيات وصياغتها فى المواد بشكل يتوافق مع المعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف تفاصيل مقتل سائق وإصابة عامل لسرقة أموالهم بالجيزة
  • بعد انتشار محادثة بينهما.. ضبط الطبيبين المتهمين بالتحرش في الأقصر
  • رئيس «حقوق الإنسان»: ضمانات كاملة للدفاع عن المتهمين وترسيخ قيم المواطنة
  • ضبط المتهمين بتزييف العملات المحلية وترويجها في بني سويف
  • جولة جديدة في مُحاكمة المُضيفة المُتهمة بإنهاء حياة طفلتها
  • غدا.. الحكم على عامل هتك عرض فتاة بالمعادي
  • تجديد حبس عامل التحويلة وعمال برج المراقبة فى حادث تصادم قطارى الشرقية
  • الأوقاف تعلن تجديد إجراءات التعاقد على وظيفة إمام وخطيب وعامل
  • محافظ أسوان يوجه بإدراج أي طلبات للتقنين لم يقم أصحابها بإنهاء الإجراءات ضمن الازالات
  • الدم بقى ميه.. عامل يحاول إنهاء حياة شقيقته بأخميم