اعتماد دليل إدارة الوثائق لشركة ميناء الدقم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
اعتمدت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الأدلة الإجرائية لإدارة وثائق شركة ميناء الدقم، والمتضمن مخطط تصنيف الوثائق وجداول مدد استبقائها.
وقع الاعتماد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وريجي فيرمولين الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم.
ويعد مخطط التصنيف وجداول مدد الاستبقاء الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري وحديث وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في إدارة الوثائق، والذي يقوم على تسجيل الوثائق وترميزها وفق مخطط التصنيف المعد لهذا الغرض، وذلك لتمييزها وتيسير الرجوع إليها.
كما يساعد هذا الدليل في مُعالجة الوثائق منذ نشأتها وعبر المراحل التي تمر بها واحترام مدد استبقائها مما يساهم في تقنين جميع عمليات الإتلاف والتحويل والترحيل للوثائق وصولا إلى التحول الإلكتروني لإدارة الوثائق.
الجدير بالذكر أن هذا الاعتماد جاء بعد جهود بذلت من قبل المختصين والقائمين على إعداد هذه الأدوات وفق مراحل متعددة، آخرها موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية النهائية على مخطط التصنيف وجداول مدد استبقاء الوثائق، وذلك بعد الانتهاء من إعداد القائمة الاسمية للوثائق بالشركة تنفيذاً لمتطلبات قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الوثائق والمحفوظات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
سبب تحويل المتحف المصري الكبير إلى هيئة اقتصادية (فيديو)
كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن أسباب تحويل المتحف الكبير إلى هيئة اقتصادية، موضحًا: "جميع المتاحف تتبع وزارة السياحة والآثار من خلال المجلس الأعلى للآثار، باستثناء متحفين فقط هما المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، اللذان صدر بشأنهما قانون خاص لتحويلهما إلى هيئتين اقتصاديتين."
وأوضح غنيم خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الهدف من هذا التحويل كان خلق نموذج قادر على تغطية تكاليفه. وقال:""لو كان المتحف في شكل هيئة خدمية، لكان هناك نوع من الاستسهال في التعامل مع البعد الاقتصادي، مما يجعل تحقيق الكفاءة والاستدامة أقل احتمالًا. لذا، قامت الدولة بوضع نموذج مختلف يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويل، القضاء على البيروقراطية، وضمان الكفاءة."
وأضاف: "هذا النموذج يخلط بين إدارة الدولة ودور القطاع الخاص، وهو مختلف على مستوى العالم. على سبيل المثال، في بعض الدول مثل إيطاليا، يتولى القطاع الخاص إدارة متاحف كاملة، كما هو الحال مع متحف 'تورينو'. وفي حالات أخرى، يكون هناك وقف مخصص لإنفاق المتحف. لكن في مصر، تم اختيار نموذج الهيئة الاقتصادية مع الشراكة مع القطاع الخاص."
حول دور القطاع الخاص في المتحف المصري الكبير، قال غنيم:""لدينا شركة إدارة تتولى جميع الخدمات غير المتعلقة بالآثار، مثل النظافة، الأمن، وتجربة الزائر. ويتم ذلك من خلال عقد طويل الأجل مع الشركة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية."
وحول تكلفة إنشاء المتحف، أوضح غنيم:"في عام 2006، تم توقيع أول قرض مع الجانب الياباني، وتبع ذلك توقيع قرض ثانٍ في عام 2016 خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحو 99.9% من التعاون مع اليابان تمثل في شكل قروض، بالإضافة إلى تعاون فني، ومنحة بقيمة 4 ملايين دولار خُصصت لترميم مركب الشمس."
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف المصري الكبير بلغت 1.2 مليار دولار، موزعة على 750 مليون دولار قروض. والباقي تمويل من الحكومة المصرية.
وأكد غنيم عن أن المتحف المصري الكبير يُعتبر الأكبر في العالم من حيث المساحة، قائلًا:"المتحف يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، بما يعادل 117 فدانًا، أي ضعف مساحة متحف اللوفر، ومرتين ونصف مساحة المتحف البريطاني."
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها