اعتماد دليل إدارة الوثائق لشركة ميناء الدقم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
اعتمدت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الأدلة الإجرائية لإدارة وثائق شركة ميناء الدقم، والمتضمن مخطط تصنيف الوثائق وجداول مدد استبقائها.
وقع الاعتماد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وريجي فيرمولين الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم.
ويعد مخطط التصنيف وجداول مدد الاستبقاء الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري وحديث وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في إدارة الوثائق، والذي يقوم على تسجيل الوثائق وترميزها وفق مخطط التصنيف المعد لهذا الغرض، وذلك لتمييزها وتيسير الرجوع إليها.
كما يساعد هذا الدليل في مُعالجة الوثائق منذ نشأتها وعبر المراحل التي تمر بها واحترام مدد استبقائها مما يساهم في تقنين جميع عمليات الإتلاف والتحويل والترحيل للوثائق وصولا إلى التحول الإلكتروني لإدارة الوثائق.
الجدير بالذكر أن هذا الاعتماد جاء بعد جهود بذلت من قبل المختصين والقائمين على إعداد هذه الأدوات وفق مراحل متعددة، آخرها موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية النهائية على مخطط التصنيف وجداول مدد استبقاء الوثائق، وذلك بعد الانتهاء من إعداد القائمة الاسمية للوثائق بالشركة تنفيذاً لمتطلبات قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الوثائق والمحفوظات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
لقجع: انعقاد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أحد أوجه تفعيل ورش الحماية الإجتماعية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
وفي هذا الصدد، أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أن “المجلس الإداري للوكالة عقد اجتماعه الأول برئاسة رئيس الحكومة لتفعيل عملها المنوط بها”.
وشدد لقجع، أن “إنعقاد المجلس الإداري يأتي لتفعيل وإشتغال هذه الوكالة في أحسن الظروف لتتمكن من تفعيل التوجيهات المكلية السامية التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ سنوات لورش إجتماعي شامل وكبير؛ ألا وهو ورش الحماية الإجتماعية الذي يعتبر الدعم المباشر المقدم للمواطنين من أحد ركائزه الأساسية”.
يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.