4 نقاط خلافية في قانون العفو العام .. إقراره بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف عضو مجلس النواب سالم العنبكي، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023)، عن موعد اقرار قانون العفو العام، فيما اشار الى 4 نقاط جدلية بين القوى السياسية.
وقال العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العفو العام قانون بات ضرورة للمضي للامام في اعطاء فرصة اخرى لمن انتهك القوانين ولكن هناك 4 ملاحظات مهمة هي مثار جدل بين القوى السياسية ابرزها (تعريف الإرهاب) والمشمولين والتفريق بين الجرائم الجنائية والارهابية".
واوضح أن" القانون سيقر بعد الانتخابات لكن بعد اجراء تدقيق كامل لبنوده من ناحية المشمولين قانونيا"، مشرا الى "أهم نقاط القانون وهي انصاف ذوي ضحايا الإرهاب والجرائم الاخرى بشكل عادل وواضح".
وأكد العنبكي ان "هناك جهود حيال خلق توافقات تدفع القانون للامام"، مشيرا الى انه "لايمكن اقرار القانون من دون توافق سياسي يشمل كل القوى لانه من القوانين المهمة".
ولفت الى ان "الجدال الحاصل بين القوى السياسية حول بعض الفقرات طبيعي لكن الحوارات هي من تحسم الصياغة النهائية له".
وفي وقت سابق قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقابلة صحافية مع صحيفة "ذا ناشيونال"، إنه من "أقسى الأحكام التي تصدر ضدّ الإرهابيين هي الإعدام، وكل حالة تمرّ في المعدّل على 45 قاضياً قبل أن يأخذ الإعدام الشكل القطعي"، مبينا أن "قوانين العفو أعطت فرصة إعادة المحاكمة لكل المجرمين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، ووفقاً للقانون العراقي، فإن الضمانات متوفرة وبسبع حالات من حقّ المحكوم أن يعيد المحاكمة"، بحسب بيان رسمي.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حراك لتعديل قانون الانتخابات يبرز مجدداً.. ماذا بعد التعديل الثالث؟
بغداد اليوم - بغداد
علق النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، حول مساعي بعض الأطراف السياسية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الانتخابات النيابية، لغاية الآن لم يطرح بشكل رسمي داخل أروقة البرلمان، لكن هناك اطراف سياسية تريد تعديل القانون، وهذا الأمر عليه خلاف سياسي كبير، فهناك أطراف تريد الإبقاء على الدوائر المفتوحة وأخرى تسعى للذهاب نحو الدائرة المغلقة لكل محافظة".
وأضاف، أن "تعديل هذا القانون لن يكون سهلاً، لوجود انقسام سياسي بين كبار الكتل على شكل القانون الجديد، ومن المؤكد أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولهذا القانون مؤجل حالياً لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها".
ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.
ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكون نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، تكثر التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.
وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة خلال الأسابيع الماضية.
وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.
في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام