سلطان الجابر يشيد بدور اليابان لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، المبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان، أن رئاسة COP28 تحرص على تعزيز التعاون الفعّال مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات لإنجاز عمل مناخي ملموس بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع في مختلف أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية إلى اليابان، حيث التقى الجابر فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، وعددًا من الوزراء لمناقشة تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات من بينها الانتقال في قطاع الطاقة، وذلك خلال "أسبوع طوكيو للتحول الأخضر"، وهو حدث خاص تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لتعزيز التحول الأخضر.
كما شدد الدكتور سلطان الجابر على حرص دولة الإمارات ترسيخ التعاون مع اليابان لتعزيز الطموح المناخي، وخفض الانبعاثات، وإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، وقيادة العمل المناخي في المجتمع الدولي لتحفيز مسارات تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة.
كما تناول النقاش خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الياباني استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر وديسمبر من العام الجاري، ومتابعة مخرجات الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء إلى أبوظبي في يوليو الماضي، وأسفرت عن تقدم كبير في تنفيذ برامج ومشروعات ومبادرات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.
وشارك الدكتور سلطان الجابر هذا الأسبوع في رئاسة الاجتماع الافتتاحي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات واليابان، حيث أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة اليابانية ومجموعة من الشركاء من القطاع الخاص.
والتقى الدكتور سلطان الجابر خلال الزيارة كلًا من يوكو كاميكاوا، وزيرة الخارجية، وياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، وشينتارو إيتو، وزير البيئة الياباني، ويوكيو كاني، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا (JERA)، أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان، ومايدا تاداشي، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC).
وألقى كذلك كلمة في الجلسة الوزارية لأسبوع طوكيو للتحول الأخضر، ركزت على ضمان أمن الطاقة وإزالة انبعاثات الكربون وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وأبرزت الدور المهم للدول الآسيوية، بما فيها اليابان، في العمل المناخي.
وأكد الجابر أن من أهم أهداف رئاسة COP28 الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، موضحًا أنه على العالم خفض 22 مليار طن من الانبعاثات بحلول عام 2030 لتحقيق ذلك، ومشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة بنحو 25 بالمئة بحلول عام 2045، حيث سيكون ثلثا هذا النمو في آسيا، مما سيؤدي إلى امتداد أثر الخيارات التي ستتخذها آسيا في قطاع الطاقة إلى جميع أنحاء العالم.
وأضاف: "تقوم آسيا بدور محوري في كثير من برامج ومبادرات التحول الأخضر عالميًا، حيث تزيد القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة لديها على 1000 غيغاواط، وهي في طريقها للنمو إلى 1500 غيغاواط خلال العامين المقبلين، وهذا المسار يتماشى مع دعوة رئاسة COP28 إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، في إطار تسريع تحقيق انتقال مسؤول وعادل ومنظم في قطاع الطاقة".
وأوضح الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أن المسارات التي تؤدي للوصول إلى الحياد المناخي تختلف حسب الظروف الوطنية لكل دولة، لافتًا إلى أن العوامل الحاسمة لنجاح هذه المسارات كلها هي تطبيق سياسات حكومية ذكية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا، وتوفير التمويل اللازم الذي يعد أهم هذه العوامل.
وجدد الدكتور سلطان الجابر دعوة رئاسة COP28 إلى توفير مزيد من التمويل المناخي بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة وتطوير أداء المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ودعا إلى تعزيز الابتكار الذكي على نطاق النظام المالي بأكمله لتقليل الأخطار، بما في ذلك أخطار صرف العملات، كما جدد التأكيد على أهمية تطوير أسواق الكربون الطوعية عالية النزاهة، وتحفيز ومضاعفة التمويل الخاص لمعالجة الفجوة المقدرة بتريليونات الدولارات في الاستثمار المناخي، مشيرًا إلى ضرورة رفع كفاءة استخدام الطاقة لأنها الطريقة الأبسط والأقل تكلفةً والأسرع لخفض الانبعاثات.
وخلال الجلسة، أعرب المسؤولون الحاضرون عن اتفاقهم مع الطرح الذي قدمه الدكتور سلطان الجابر، وأشاروا إلى أهمية الاعتماد على تحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى نشر حلول إنتاج واستخدام الهيدروجين، والتقاط الكربون، لقدرتها على المساهمة في الحدّ الانبعاثات في القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها.
وشهدت الزيارة أيضًا التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل المناخي والانتقال في قطاع الطاقة، ويهدف الإعلان المشترك إلى تطوير "مركز عالمي للطاقة الخضراء" بالتعاون بين البلدين.
وأشار الدكتور سلطان الجابر إلى أن دولة الإمارات واليابان تتعاونان بالفعل في مجال تطوير الهيدروجين، وأشاد بدور اليابان الرائد في تطوير تقنيات تحسين كفاءة الطاقة القابلة لتوسيع نطاقها عالميًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الياباني التنمية الاقتصادية والاجتماعية سلطان الجابر الدکتور سلطان الجابر فی قطاع الطاقة دولة الإمارات رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتية» تطلق مشروع «أنسنة المباني» لتعزيز جودة الحياة
أبوظبي/ وام
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع «أنسنة المباني»، أحد المشاريع التحولية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة التي تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتركز على بناء مجتمع مزدهر، وممكن، ومتلاحم، ومتقدم عالمياً، إلى جانب دعم رؤية الإمارات 2071 لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة المتكاملة، التي تشمل إعداد معايير وإصدار شهادة لأنسنة المباني، في إطار إعلان حكومة دولة الإمارات لعام 2025 «عام المجتمع»، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئات معيشية أكثر راحة وصحة وملاءمة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات.
كما تمثل هذه الشهادة الأولى من نوعها في المنطقة وهي شهادة عالمية بطابع إماراتي، تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في المجال، تم تطويرها استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، ما يعزز مكانة الدولة بصفتها مركزاً ريادياً في مجال تطوير بيئات حضرية مستدامة. في هذا الإطار، قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مشروع «أنسنة المباني» يهدف إلى تحقيق رفاهية مستخدميها في إطار جهود الوزارة بتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية بالدولة.
وأوضح أن معايير أنسنة المباني التي تم تطويرها تهدف إلى توفير بيئات معيشية مستدامة وصحية، عبر تطبيق مواصفات وطنية متقدمة تركز على تحسين جودة الهواء، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وتوفير الراحة الحرارية، وتقليل الضوضاء، وتشجيع النشاط البدني، ما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى رفاهية الأفراد والمجتمعات.
ولفت إلى أن هذه المعايير تعكس التزام الدولة بتبنّي نهج متكامل في التصميم العمراني يأخذ في الاعتبار الهوية الثقافية والمناخ المحلي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد.
وأضاف أن هذه المعايير تضع أسساً واضحة لتوفير مساحات أكثر راحة، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في قطاع البنية التحتية، من خلال تطبيق معايير عالمية تتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي، ما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2071».
وأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يُعد خطوة رائدة تعزز مكانة الإمارات بصفتها دولة سبّاقة في تطوير مواصفات معمارية مستدامة وإنسانية، وتؤكد ريادتها في مجال التخطيط الحضري الذكي الذي يحقق التوازن بين التقدم العمراني وبين رفاهية الأفراد، كما أن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلها نموذجاً عالمياً يحتذى في مجال التصميم العمراني الصديق للإنسان والبيئة.
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، أن تطبيق معايير «أنسنة المباني» يسهم في تحقيق تحولات جذرية في مشروعات الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، حيث سيتم تبني هذه المعايير في المشاريع الجديدة لضمان توفير بيئات معيشية أكثر استدامة وصحة.
من جهتها دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون المشترك لتطبيق هذه المعايير على نطاق واسع، والسعي إلى الحصول على الشهادة الإماراتية المختصة في المجال بما يضمن مستقبلاً أكثر راحة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة