«الكوني» يبحث مع سفير إيطاليا تعزيز التعاون والدعم لدرنة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي “موسى الكوني” اليوم الثلاثاء، في مكتبه بطرابلس، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا “جيان لوكا ألبيريني”.
السفير “ألبيريني” هنّأ “الكوني” على تولّيه رئاسة المجلس الرئاسي، وجدّد تعازي الحكومة الإيطالية في ضحايا كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة ومناطق مجاورة لها، وأكد استمرار دعم إيطاليا لليبيا بالإمكانيات الفنية واللوجستية للمساهمة في انتشال جثامين الضحايا.
ووفقاً لما أورده “المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي” بحث الكوني والسفير عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وتنمية مناطق الجنوب.
أكد السفير الإيطالي رغبة بلاده في العمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا، لتستعيد دورها المحوري في المنطقة، وثمّن جهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار بنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات الحكومية.
من جانبه، وصف “الكوني” العلاقات الليبية الإيطالية بالمميزة، وأوضح أن زيادة آفاق التعاون مع إيطاليا سيساهم في انتعاش اقتصاد البلدين، وشدّد على ضرورة التعاون لتنمية مناطق الجنوب لضمان استقراره.
كما استعرض “الكوني” والسفير “ألبيريني” التطورات الإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، والتحدّيات التي تواجهها ليبيا في ملف الهجرة غير القانونية، ومكافحة الإرهاب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استقرار ليبيا التعاون المشترك السفير الإيطالي المجلس الرئاسي دعم درنة موسى الكوني
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قرار العفو الرئاسي عن 600 سجين خطوة إيجابية لتعزيز العدالة
ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، موضحة أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الإنسانية، وعلامة على حرص القيادة السياسية على تبني نهج التسامح، وفتح صفحة جديدة لممارسة حياة طبيعية.
خطوة إيجابيةوأكدت في بيان لها، أن هذه القرارات تأتي تأكيدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد إنهاء ملف المحبوسين في كل قضايا الرأي والتعبير، وحرصه على تفعيل مخرجات الحوار الوطني، وتلبية نداء مطالب القوى السياسية والأحزاب، ما يبشر إلى وجود انفراجة حقيقية، وأهمها التواصل بين القيادة السياسية، وفتح قنوات مع الأحزاب والقوى السياسية.
ولفتت عضو لجنة الدفاع إلى أن هذه القرارات تفتح أبواب الأمل من جديد لكثير من المفرج عنهم، وتمنحهم فرصة للعودة إلى حياة طبيعية بعيدا عن قيود السجن، وتعزيزا للثقة بين المواطن والدولة، والتزام الأخيرة بمبدأ التوازن بين تطبيق القانون وإبداء التسامح.
تعزيز الاستقرار الاجتماعيوأضافت أن الافراج المستمر عن المحكوم عليهم يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، حيث أن إعادة دمج الأفراد في المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة، من شأنه أن يقلل من التوترات الاجتماعية، ويحد من معدلات العودة إلى الجريمة، كما أن هذه الخطوة تساعد على الحفاظ على الروابط الأسرية، التي قد تتعرض للانهيار نتيجة لفترات السجن الطويلة.
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة