«المشاط»: المجتمع الدولي ينادي بزيادة التمويلات الإنمائية الميسرة للدول النامية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع تانج ينج، مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA، وفريق عمل الوكالة، لقاءً لبحث تعزيز التعاون المشترك في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة لدعم جهود التنمية، والمتابعة على نتائج زيارة وزيرة التعاون الدولي للعاصمة الصينية "بكين"، خلال يوليو الماضي.
حضر اللقاء السفير أبوبكر محمود، مستشار وزيرة التعاون الدولي للشئون الآسيوية، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، استمرارًا للقاءاتها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسؤولي الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي موجهة لهم الشكر على حفاوة الاستقبال خلال زيارتها للعاصمة الصينية بكين، والمباحثات الناجحة لتعزيز العلاقات المشتركة.
منتدى العمل الدولي من أجل التنميةوأثنت مدير عام الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، على تمثيل مصر في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة ببكين خلال يوليو الماضي، مشيرة إلى إشادة الجانب الصيني وترحيبه بالكلمة التي ألقتها وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء الذي جمع الوفود المشاركة مع هان جينج، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، التي أكدت خلالها ضرورة وضع إطار مؤسسي لمنتدى العمل من أجل التنمية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب، وترحيب مصر باستضافة النسخة الأولى من تلك الاجتماعات خارج جمهورية الصين الشعبية، كما أكدت حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية ذات الاولوية.
التكامل بين شركاء التنمية الصينيينولفتت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، إلى أهمية وضع نهج متكامل للتعاون مع شركاء التنمية من جمهورية الصين ممثلين في بنك التصدير والاستيراد الصيني، والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، لحشد التمويلات التنموية الميسرة والمنح لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر في ضوء الأولويات المشتركة.
وأكدت أنه في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على مستوى العالم فإن المجتمع الدولي ينادي بزيادة التمويلات الإنمائية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص للدول النامية للحفاظ على مكتسبات التنمية، والتغلب على تلك التحديات وتحقيق التعافي الشامل والمستدامة؛ في ظل ما تتسم به تلك التمويلات من شروط ميسرة للغاية وقدرتها على دفع جهود التنمية دون تحميل أعباء إضافية على تلك الدول وهو ما يفسر الإقبال المتزايد من قبل الدول المختلفة على تلك التمويلات.
مبادرة التنمية العالمية GDIكما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، تنفيذ مذكرة التفاهم حول مبادرة التنمية العالمية التي تم توقيعها خلال يوليو الماضي، بهدف دفع الشراكة المصرية الصينية وإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة برنامج متكامل للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة البدء في المناقشات الفنية لوضع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة لتعزيز رؤية الدولة التنموية من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، واستكشاف فرص التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، موضحة أن الوزارة لديها إطار لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتحفيز جهود تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا من خلال التجارب التنموية الرائدة المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
العلاقات المصرية الصينيةوكانت زيارة وزيرة التعاون الدولي، للصين خلال يوليو الماضي، قد شهدت أيضًا توقيع 4 وثائق تعاون، لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل، وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمعمل السلامة الحيوية المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة.
ومن الجدير بالذكر أن إجمالي محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1.7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهنى وغيرها، ومؤخرًا شهدت وزيرة التعاون الدولى، مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصيني، بمقر وكالة الفضاء المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولي التنمية وزیرة التعاون الدولی خلال یولیو الماضی شرکاء التنمیة
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية
البلاد – جدة
أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض