عائدات السندات الأمريكية عند مستويات لم تسجلها منذ الأزمة المالية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- سجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية ذروة لم تسجلها منذ الاضطرابات الأولية للأزمة المالية العالمية 2007-2008، اليوم الثلاثاء، نظراً لأن مخاوف بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أثارت تقلبات الأصول الخطرة عالمياً ودفعت الدولار لأعلى مستوياته في 10 أشهر.
وتراجعت الأسهم الآسيوسة والأوروبية مع توقعات بأن تحذو الأسهم الأمريكية حذوهم، كما انخفضت أسعار النفط الخام على خلفية تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً التي دفعت منحنى عائدات السندات الأمريكية للارتفاع.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.556%، ما يعد أعلى مستوياتها في 16 عاماً، إلى جانب سلسلة ضخمة من مزادات الخزانة الأمريكية الأسبوع الجاري، والمخاوف من إغلاق الحكومة الأمريكية، ما تعد عوامل زادت من حدة المزاج المتقلب بالأسواق.
وظلت عائدات السندات، التي تتحرك عكسياً مع أسعارها، مرتفعة بين نظرائها بمنطقة اليورو وسط اتجاهات البنوك المركزية بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وشهدت عائدات السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات تحركات طفيفة خلال اليوم، لتسجل 2.789%، بعد تسجيلها أعلى مستويات لها في 12 عاماً عند 2.813% بالتداولات المبكرة.
وارتفع الفارق بين عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية الأكثر أماناً إلى نحو 1.86 نقطة مئوية، ما يعد أوسع فارق بينهما منذ أواخر مايو/أيار، في ظل إعداد جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، موازنة صعبة لعام 2024.
ورجح نيل كاشكاري، رئيس فيدرالي مينابوليس، أن تكون هناك حاجة للمزيد من رفع الفائدة نظراً للمرونة غير المتوقعة للاقتصاد الأمريكي.
ويضع المتداولون الآن احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية مطلع شهر يناير/كانون الثاني، مع إرجاء البداية المحتملة لخفض أسعار الفائدة إلى الصيف.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 106.2، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مع استمرار تفوق أداء أكبر اقتصاد في العالم.
مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الأسهم الأوروبية تواصل تراجعها إثر ارتفاع العائدات ومخاوف تباطؤ الصين مؤشرات عالمية تراجع أسعار النفط وسط توقعات رفع الفائدة وتأثيرها على الطلب نفط ومعادن تراجع أسعار الذهب وسط ترقب بيانات أمريكية توضح مسار الفائدة نفط ومعادن الدولار يسجل أعلى مستوياته في 10 أشهر عملات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح