يعبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن بالغ صدمته من الجريمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق قوات الدفاع بمملكة البحرين أثناء فترات السلم ووقف الأعمال العسكرية المشمولة بالهدنة، والتي تعتبر جريمة حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين 1977، وقانون المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام 1998 والذي دخل حيز النفاذ في العام 2002، إضافة الى اعتبارها جريمة مشمولة بالجرائم التي تخضع للعقوبة من قبل هيئة قضائية دولية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولمخالفتها للتشريعات الوطنية، وقوانين المحاكم الجنائية الدولية الخاصة 2-1، وقانون المحكمة الجنائية الدولية 2-2، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين 3-3.


كما يطالب الاتحاد العربي لحقوق الانسان المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن الدولي المعني بالنزاع بموجب مسؤولياته الدولية وقراراته المتعلقة بالاعتداءات التي تقوم بها المليشيات الحوثية على الشرعية ودول الجوار، وبما ترتكبه تلك الجماعة الإرهابية من أعمال وجرائم تندرج في إطار اختصاصات ومسئوليات المجلس المعنية بحماية الأمن والسلم الدوليين، والمساءلة عن جرائم الحرب المرتكبة من قبل تلك الجماعة، إضافة الى كافة الهيئات الدولية المعنية بجرائم مليشيا الحوثي الإرهابية داخل وخارج اليمن، لاسيما المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بموجب البند الثاني والبند العاشر من أعمال مجلس حقوق الإنسان المنعقد حالياً بجنيف، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان بتكليف المفوض السامي لحقوق الإنسان تحت البند العاشر من اعماله، والذي سيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر القادم، والمحكمة الدولية لاسيما بموجب مسؤولياتها عن قائمة الجرائم التي تخضع للعقوبة من قبل الهيئات القضائية الدولية، مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود الدولية الخاصة بتفعيل التعاون القضائي في الشئون الجنائية بين الدول بموجب اتفاقية جنيف الأولى – م 49، واتفاقية جنيف الثانية – م 50، واتفاقية جنيف الثالثة – م 129، واتفاقية جنيف الرابعة – م 146، والبروتوكول الأول – م 86 و 88،
وإذ يعبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن صادق تعازيه ومواساته لحكومة وشعب مملكة البحرين ولأسر الشهداء واقاربهم، وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، فإنه يؤكد على أهمية العمل على تحقيق العدالة والمساءلة الدولية للضحايا، ومحاسبة قادة المليشيات الحوثية وتنظيماتها الإرهابية عن جرائمهم وأعمالهم التي مثلت خرقاً للقوانين والتشريعات الدولية، وهددت الأمن والسلم الدولي، وتسببت في قتل المدنيين والعسكريين أثناء فترات السلام وتدمير المنشآت المدنية والحيوية، وهي جرائم تستوجب المبادرة من الهيئات الدولية المعنية بجرائم تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات المتعلقة بمساءلة ومحاسبة تلك المليشيات عن جرائمها واعمالها، والبدء وبشكل فوري بتصنيف المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية تعمل على تهديد وزعزعة السلم والأمن الدولي، والعمل على تصنيفها وتوصيفها انطلاقاً من ذلك بموجب القوانين والتشريعات الدولية، وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2391-23 الخاص بتفادي افلات مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من العقاب، والمادة 29 من نظام روما الأساسي القاضي بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتركبة.
وطالب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي في هذا الصدد، كافة الهيئات الدولية والدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية بتحمل مسؤولياتها المتعلقة بحماية الامن والسلم الدولي، ومحاربة كافة الكيانات الإرهابية التي تعمل على زعزعة الأمن والسلم الدوليي، وبضرورة تضافر جهود جميع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في فضخ جرائم وإرهاب مليشيا الحوثي الإرهابية، وتفعيل ادواتهم والالياتهم بما يحقق سبل العدالة والإنصاف للضحايا ومحاسبة ومساءلة قادة المليشيات الحوثية الإرهابية، مؤكداً على قيام اللجان المختصة بالاتحاد العربي لحقوق الإنسان بتفعيل آلياته المعنية بإدانة هذه الجريمة على كافة المستويات، ومخاطبة المسئولين بالهيئات والمؤسسات الدولية لاسيما الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الانسان، وممثلي الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين المنعقدة حالياً بجنيف، وبما يحقق العدالة للضحايا والمساءلة لمرتكبي هذه الجرائم الدولية وضمان الوصول الى قرار دولي بتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية تعمل على تهديد الأمن والسلم الدولي، وترتكب الأعمال والجرائم التي تعاقب عليها القوانين والتشريعات الدولية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الملیشیات الحوثیة مجلس حقوق الإنسان الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

شرطة دبي تنظّم فعالية "كسوة الشتاء" للتوعية بحقوق العمال

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية والإدارة العامة لحقوق الإنسان ونقاط شرطة الضواحي، وبالتعاون مع فريق شكراً لعطائك التطوعي، فعالية مجتمعية في منطقة العياص، بعنوان "كسوة الشتاء"، استهدفت فئة العمال، في إطار مجتمعي للتوعية بحقوقهم وواجباتهم.




وقال الرائد سيف الكعبي، مدير نقاط شرطة الضواحي بالوكالة، إن المبادرة المجتمعية التوعوية تهدف إلى تعزيز التواصل مع فئة العمال، من خلال مبادرات وفعاليات مجتمعية متنوعة، ترسخ التواصل الفعّال بين العمال والشرطة، بما يساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والمدينة الآمنة.
بدوره، قال الرائد حمد الشامسي، رئيس قسم حقوق العمال في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن الفعالية جزء من فعاليات ومبادرات تنفذها الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالتعاون مع شركائها الداخليين والخارجيين، بهدف تقديم فهمٍ أفضل لقوانين العمل وحقوق العمال في دبي، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، فضلاً عن تسليط الضوء على كيفية تقديم الشكاوى أو طلب المساعدة عبر قنوات التواصل المعتمدة.
وأكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن الفعاليات تضمنت مُسابقات ومحاضرات لحقوق العاملين في المزارع والعزب، واستهدفت أكثر من 150 عاملٍ بكسوة الشتاء بالتعاون مع فريق شكراً لعطائك التطوعي، مضيفة أن هذه الفعالية تأتي ضمن فعاليات عدة ينفذها المجلس لتعزيز القيم المجتمعية كالتسامح والتكاتف والتراحم بين الفئات المجتمعية المختلفة.

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان ينظم دورتين لرفع القدرات في الوادي الجديد
  • شرطة دبي تنظّم فعالية "كسوة الشتاء" للتوعية بحقوق العمال
  • المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
  • بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
  • رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
  • جريمة قتل تشعل فتيل الاشتباكات بين الحوثي وبني نوف
  • اشتباكات عنيفة بين مليشيا الحوثي ورجال القبائل عقب جريمة مروعة للمليشيات
  • «الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
  • الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي: مشاركة السيسي في قمة العشرين تعزز الشراكات الدولية
  • بيان جديد لمجلس الأمن الدولي ضد مليشيات الحوثي