صحيفة عاجل:
2025-03-14@23:56:37 GMT

هيئة الزكاة: 3 ضوابط بشأن تطبيق مبادرات الإعفاء

تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT

هيئة الزكاة: 3 ضوابط بشأن تطبيق مبادرات الإعفاء

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، شروط الاستفادة من مبادرات الإعفاء.

وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أنه للاستفادة من تلك المبادرات يتم تقديم جميع الإقرارات المستحقة وسداد أصل الضريبة أو تقديم طلب تقسيط المبلغ لأصل الضريبة المستحقة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد إلى الهيئة من إحدى المكلفات بشأن كيفية التقديم على الإعفاء من الغرامات بعد فرض غرامة على مؤسستاها لا تتمكن من تحملها.

عزيزتي حنان، لا يلزم تقديم طلب للاستفادة من المبادرة، حيث يمكنك الاستفادة من المبادرة بعد تقديم جميع الإقرارات المستحقة و سداد اصل الضريبة أو تقديم طلب تقسيط المبلغ لأصل الضريبة المستحقة،

— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) September 26, 2023

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الزكاة

إقرأ أيضاً:

اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.


النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.


ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.


عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي


نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

مقالات مشابهة

  • تركيا تسعى لتمديد الإعفاء الممنوح لبنك غازبروم
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
  • بخطوات سريعة باتجاه اطلاقه .. المنتجات النفطية تنظم ورشة تدريبية بشأن تطبيق “وظيفتي”
  • خلال أيام .. موعد تطبيق رسوم التحويل على إنستاباي
  • تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025
  • تناول المسكنات في رمضان.. هيئة الدواء تكشف ضوابط الاستخدام الآمن
  • تفاصيل جديدة عن قرار إلغاء الإعفاء الأمريكي للعراق بشأن الغاز الإيراني