أستراليا تتحرك قضائياً لإعادة نساء وأطفال محتجزين في مخيمات سورية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قدمت منظمة تدعم 20 طفلاً و11 امرأة أستراليين محتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا، الثلاثاء، شكوى أمام المحاكم الأسترالية تطالب بإعادتهم إلى وطنهم.
ويعيش هؤلاء وهم من نساء المقاتلين المسلحين وأطفالهن في مخيمي "الهول" و"روج" الخاضعين لسيطرة الأكراد، حيث ينتشر العنف ويكثر الحرمان، وهم يتواجدون هناك منذ نهاية "الخلافة" التي أعلنها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا عام 2019.
رفعت منظمة "سايف ذي تشيلدرن أستراليا" دعوى نيابة عن هؤلاء النساء والأطفال تطلب إعادتهم.
IN THE NEWS: "They're struggling to stay alive in these desperate conditions and that's why we are so determined to compel the Government to bring them here to safety," @savechildrenaus CEO @TinkerMat told @NareldaJacobs10 on the Australian children held in camps in NE #Syria. pic.twitter.com/nu85hWcFiS
— Save the Children Australia News (@SaveAusNews) September 26, 2023الثلاثاء، بدأت المحاكمة أمام المحكمة العليا في ملبورن، بعد مرور عام تقريباً على إعادة الحكومة الأسترالية أربع نساء و 13 طفلاً من مخيمي روج والهول.
وقال محامي المنظمة الأسترالية بيتر موريسي، إن "وضع المحتجزين المتبقين خطير وملحّ"، مضيفاً أمام المحكمة أن هذه المنظمة "تمثل نساء وأطفالاً ليسوا متهمين بأي جريمة ومحتجزين في ظروف يرثى لها ومروعة"، وأضاف موريسي أن "احتجازهم في المخيمات مستمر منذ عدة سنوات".
IN THE NEWS: "The Australian Government has it within their power to end this situation right now and they should do so," @savechildrenaus CEO @TinklerMat told @PatsKarvelas @RNBreakfast, as landmark Federal Court case to repatriate Australian children from NE #Syria begins. pic.twitter.com/J36R3URGBV
— Save the Children Australia News (@SaveAusNews) September 25, 2023تثير قضية إعادة هؤلاء المواطنين جدلاً سياسياً في أستراليا، حيث تحدث حزب المعارضة المحافظ عدة مرات عن أسباب تتعلق بالأمن القومي لمعارضة ذلك.
وقال مدير عام المنظمة مات تينكلر، إنه "على الرغم من الفرص الكثيرة لإعادة هذه العائلات، أخلّت الحكومة الاسترالية في نهاية المطاف بواجبها بإعادة كل هؤلاء المواطنين بأمان"، ودعا الى تغيير سياسي معبراً عن "أمله في أن تتم إعادة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم في وقت قريب جداً".
Today, in the Federal Court, a landmark legal case begins.@savechildrenaus, acting as litigation guardian for a group of Australian children & women, is formally requesting the Aus Gov to stand by its moral & legal obligation to repatriate our citizens from NE Syria immediately. pic.twitter.com/nBm6kpC79G
— Save the Children Australia (@savechildrenaus) September 26, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني سوريا أستراليا
إقرأ أيضاً:
السوار الإلكتروني عقوبة جديدة للمدانين قضائياً بالمغرب.. كيف يعمل في مراقبة المجرمين و ماهي مقتضيات القانون ؟
زنقة 20 | الرباط
بعد صدوره بالجريدة الرسمية ، يرتقب أن يتم الشروع في تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مباشرة بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في أجل أقصاه سنة.
من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون ، هناك تدبير “السوار الإلكتروني” الذي يقوم مقام الاعتقال وفق شروط.
و يتناول مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة ونشرت نسخة منه في الجريدة الرسمية، تدابير “المراقبة الإلكترونية” بشكل دقيق.
وتقع على عاتق الإدارة المسؤولة عن المؤسسات السجنية مسؤولية مراقبة تنفيذ تدابير “المراقبة الإلكترونية” المنصوص عليها في حكم الإدانة، وفقا للمواد 11 إلى 14 من القانون.
ويجوز للقاضي المختص بتطبيق العقوبات أو النيابة العامة أن تتخذ التدابير اللازمة للتأكد من تطبيق الإجراء المذكور ، خاصة بطلب التقارير من الإدارة المسؤولة عن السجون.
و بحسب المادة 11 من قانون العقوبات البديلة، تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار إلكتروني حيث يوضع على معصم المحكوم عليه أو ساقه أو أي جزء آخر من جسمه، مما يجعل من الممكن مراقبة تحركاته داخل الحدود التي تنطبق عليه.
ويجوز وفق القانون، وضع القاصر تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المسؤول عن رعايته.
المادة 12 : تلتزم الهيئات المذكورة في المادة 1 بمراقبة وتتبع تحركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية.
و أكدت أن “كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية يخالف عمدا الالتزامات المفروضة عليه أو يهرب أو يتخلص بأي وسيلة كانت من الأجهزة أو الأدوات المستخدمة في إطار المراقبة أو يتلفها أو ينقلها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء