الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية لـوام: الإمارات مثال يحتذى به في التعامل الاستباقي مع التغير المناخي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
من / جورج إبراهيم ..
دبي في 26 سبتمبر / وام / قال نجيب صعب الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية إن الإمارات بدأت التعامل منذ سنوات مع أزمة المناخ العالمية، وهي مثال يحتذى به في العمل الاستباقي لمواجهة التغير المناخي.
وأشار صعب، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات على هامش فعاليات اليوم الأول من "أسبوع مستقبل المناخ" الذي ينعقد في الفترة بين 26 و30 سبتمبر الجاري في متحف المستقبل بدبي، إلى أن بعض البلدان العربية شهدت تقدماً في التعامل مع تحديات المناخ وشح المياه، خلال العامين الأخيرين.
وقال : العالم العربي لديه خصائص طبيعية لا نستطيع تجاوزها، فالمناخ حاد وصعب، والموارد الطبيعية كالمياه تتسم بالمحدودية، وما نستطيع عمله هو التعامل مع هذه الموارد بحكمة وبشكل رشيد.
وأوضح أن النقص في موارد المياه العذبة يحتم علينا ألا نهدر أي قطرة من مياه الصرف، ويجب إعادة تدويرها واستعمالها مئات المرات كما في اليابان على سبيل المثال.
وأشار إلى أن ما نجده في الإمارات من مساحات خضراء لا نجده في الكثير من البلدان التي تمتلك الكثير من المياه العذبة، وذلك نتيجة للتوسع في استخدام مياه الصرف.
وتحدث عن اللقاء العربي في الرياض أكتوبر المقبل تحضيراً لـCOP28، لافتاً إلى أن المطلوب في هذا المؤتمر العربي أن نكون استباقيين وأن نخرج بموقف موحد لـCOP28.
ووصف صعب، في كلمته خلال فعاليات "أسبوع مستقبل المناخ"، وضع البلدان العربية فيما يخص المياه بأنه سيء للغاية، فمن أصل 18 بلداً حول العالم هم الأكثر ندرة في المياه العذبة حول العالم هناك 14 بلدا عربيا.
وحول حصة الفرد في العالم العربي من المياه الطبيعية المتجددة وليست المحلاة، أشار إلى أن المعدل لـ22 بلدا عربيا هو 500 متر مكعب سنوياً، وهذا يعتبر ندرة حادة.
وتابع : هذا المعدل يخفي حقائق أعمق، ففي حين تصل حصة الفرد من المياه الطبيعية إلى 3000 متر مكعب في أفضل بلد عربياً، فإن أقل بلد عربي لا تتجاوز حصة الفرد فيه من المياه الطبيعية 4.8 متر مكعب للفرد في العام، وبالتالي يسد احتياجاته بتحلية المياه. مصطفى بدر الدين/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: من المیاه إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد بناء مسجد القبلي بالمواد الطبيعية على الطراز النجدي
يتوسط مسجد القبلي، https://goo.gl/maps/PKUkA9NmpgaYqirF7 أحد المساجد التي شملها مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، حي منفوحة أحد أقدم أحياء مدينة الرياض، ويعود عمره إلى أكثر من 300 عام، حيث بني في العام 1100هـ، ثم أمر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بإعادة بنائه في العام 1364م، وهو أقرب المساجد لقصر الإمارة.
وتتميز عمارة مسجد القبلي، الذي تقدر مساحته قبل الترميم بنحو 642.85 م2، فيما ستبلغ بعد التطوير 804.32 م2، بالطراز النجدي الذي يستخدم تقنيات البناء بالطين وتوظيف المواد الطبيعية، ويعرف عنه قدرته على التعامل مع البيئة المحلية والمناخ الصحراوي الحار، فيما يمثل تشكيل عناصر الطراز النجدي انعكاسًا لمتطلبات الثقافة المحلية.
وفي الوقت الذي تصل فيه طاقة مسجد القبلي الاستيعابية إلى 440 مصليًا بعد انتهاء أعمال صيانته، فإن التحدي لأعمال التطوير في هذا النوع من المساجد المبنية على الطراز النجدي يتمثل في ندرة العنصر الخشبي حول المسجد، إلا أن المشروع وفر نوعية الأخشاب المطلوبة، وما يتطلب من عمليات لإتمام إعداده بالطريقة الصحيحة مثل مراحل التقويم والتنكيس التي يتم التخلص فيها من عصارة الخشب حتى لا يتلف، ومن ثم معالجته لمنع الإضرار به من الحشرات.
ووفقًا للعاملين على مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، تؤخذ قياسات الأجزاء المراد تطويرها وتُجهز في موقعها قبل توريدها للمسجد، في حين يتم تزيين الخشب تقليديًا باستخدام مادة حادة لرسم الأشكال، في خطوة يسعى من خلالها المشروع إلى إحياء التقاليد المعمارية للمساجد التاريخية، وتعزيز الوعي العام بالحاجة للعناية بها، وأهمية الحفاظ عليها مع تقدم الزمن.
ويأتي مسجد القبلي ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية التي شملت 30 مسجدًا في جميع مناطق المملكة الـ13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجد واحد في كل من الحدود الشمالية، وتبوك، والباحة، ونجران، وحائل، والقصيم.
اقرأ أيضاًالمجتمع“الصحة” تكثف جهودها الرقابية لضمان الامتثال بالأنظمة المعتمدة في صرف الأدوية
ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين يجري عملية تطويرها من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.
يذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية أتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي أُطلقت مع بداية المشروع في العام 2018م، حيث شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق.
وينطلق المشروع من 4 أهداف إستراتيجية، تتلخص بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، ويسهم في إبراز البُعد الثقافي والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا