برنامج تدريبي لتمكين أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود بعبري
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:
نظمت دائرة التنمية الاسرية التابعة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة برنامج تدريبي لأسر وأفراد الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود والاشخاص ذوي الاعاقة على مدى يومين يأتي ضمن برنامج (تمكين) الاقتصادي وبالتعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكلية المهنية بعبري بحضور سلطان بن قيس العبري مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بالمحافظة .
شمل البرنامج تدريب الفئة المستهدفة حول كيفية اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الذي قدمه محمد بن سعيد المجرفي أخصائي تمويل واستثمار وأحمد بن حارب الهنائي اخصائي قيمة محلية مضافة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفرع الظاهرة. كما قدمت فاطمة بنت سعيد السكيتية مدربة إدارة أعمال أول بالكلية المهنية بعبري ورقة عمل حول التسويق الالكتروني.
يستهدف البرنامج الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم وتمكينهم بالتدريب المقرون بالتشغيل وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية والتثقيف ويتم العمل على البرنامج وفق آليات محددة تتمثل في البحث الاجتماعي القائم على اكتشاف القدرات والمهارات لدى الفرد وتبصير المستفيدين بقدراتهم ومهاراتهم وتعزيز ادوارهم في خدمة مجتمعهم والعمل على تبني مشروعات ذاتية تعود عليهم واسرهم بمنافع مادية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة قانونا الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
قانون الإجراءات الجنائية
ويستكمل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.
كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر