لم تعد آمنة.. فضيحة كبيرة تهز منطقة شنغن
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تناقش ثلاث دول من شنغن إمكانية إعادة فرض الضوابط على الحدود. حيث تسببت هذه المبادرة في فضيحة كبيرة بمنطقة شنغن.
منطقة شنغن تظهر عليها الشقوق. قالت المتحدثة باسم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر، أمس الاثنين. إن ألمانيا تناقش مع بولندا وجمهورية التشيك إمكانية اتخاذ “إجراءات إضافية لشرطة الحدود”.
وناقشت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر، نهاية الأسبوع الماضي، هذا الموضوع.
وستناقش نانسي فيزر هذا الأمر مع نظيرتها البولندية “قريبا”. وسيحدث ذلك قبل اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس. والسبب هو أن تكون قادرًا على اتخاذ المزيد من الإجراءات بسرعة كبيرة.
وذكر المتحدث أن الأمر يتعلق بتواجد الشرطة الألمانية في المنطقة الحدودية بأكملها، لتتمكن من تنفيذ عمليات المراقبة.
وقال المتحدث: “إذا لزم الأمر، على الجانب الآخر من الحدود، كما تفعل ألمانيا، على سبيل المثال، مع سويسرا. مع تدابير مشتركة لشرطة الحدود”.
وتجري حاليا مناقشة اتفاق مماثل مع جمهورية التشيك وبولندا، بهدف القبض على المزيد من المتاجرين بالبشر.
ومع ذلك، أكد المتحدث باسم وزير الداخلية الألماني أنه لا يمكن ببساطة إعادة الأشخاص من الحدود. وإذا تقدموا بطلب اللجوء، فسيتم فحص طلباتهم.
وتعتبر منطقة الشنغن من أهم إنجازات المشروع الأوروبي. حيث بدأ المشروع في عام 1985 كمشروع حكومي دولي بين خمس دول في الاتحاد الأوروبي. وهي فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
وفي وقت لاحق، توسعت تدريجيًا لتصبح أكبر مساحة لحرية الحركة في العالم.
شنغن هو اسم قرية صغيرة في لوكسمبورغ، تقع على الحدود مع ألمانيا وفرنسا، حيث تم التوقيع على اتفاقية شنغن. واتفاقية شنغن في عامي 1985 و1990 على التوالي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية تضرب سوق الأسهم الألمانية
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه وكما يحدث غالبا في أوقات عدم اليقين، لجأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل السندات الحكومية والذهب.
وأفادت الوكالة الرسمية بأن "مؤشر داكس" الرئيسي للبورصة الألمانية في فرانكفورت انخفض إلى أدنى مستوى له منذ بداية فبراير الماضي حيث أغلق على انخفاض بنسبة 3.01% عند 21.717.39 نقطة.
كما فقد مؤشر "إم داكس" للشركات متوسطة الحجم، 2.25% ليصل إلى 26.874.62 نقطة. يذكر أنه اعتبارا من بعد يوم السبت 5 أبريل ستفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من مختلف الدول.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الإدارة الأمريكية عن آلية معقدة للرسوم الجمركية المتبادلة والتي ستؤدي إلى زيادات أكبر في الرسوم المفروضة على العديد من الدول.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يعني أن صادرات دوله الأعضاء إلى الولايات المتحدة ستخضع اعتبارا من الأسبوع المقبل لرسوم جمركية بنسبة 20%.
ووصف يان فيبيغ كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك "أودي بي إتش إف" الاستثماري، الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بأنها ضارة ومحفوفة بالمخاطر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتخلى بذلك عن النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وأضاف يان فيبيغ أن ترامب يخاطر بإشعال حرب تجارية مع أهم الشركاء التجاريين بالنسبة للولايات المتحدة، ورأى أن هذا يشكل تهديدا للاقتصاد العالمي بالنظر إلى حجم الرسوم المفروضة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى، مؤكدا أن واشنطن ستفرض رسوما جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.
وشدد ترامب على أن الاقتصاد الأمريكي تعرض لـ"النهب والتدمير" لعقود من الزمن من قبل الحلفاء والأعداء على حد سواء، لكن أمره التنفيذي بفرض رسوم جمركية متناظرة سيضع حدا لهذا الوضع.
وحذر اقتصاديون ومستثمرون ومديرو شركات في الولايات المتحدة من أن طموحات الرئيس دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية تهدد برفع الأسعار وإبطاء النمو الاقتصادي ودفع البلاد إلى حالة ركود
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه