الثورة نت/
دعت السلطات في النيجر، الاثنين، فرنسا إلى سحب قواتها من البلاد وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه عبر المفاوضات.

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني في النيجر، أمادو عبد الرحمن، في بيان: “أُحطنا علما عبر الإعلام بإعلان الرئيس الفرنسي سحب سفيره وقواته من النيجر.. يطالب المجلس الوطني لحماية الوطن وشعب النيجر، أن يتم هذا الأمر عبر الطرق والقنوات الرسمية”.

وأضاف عبد الرحمن، أن انسحاب القوات الفرنسية من البلاد يجب أن يتم وفق جدول زمني يتم التوافق عليه مع سلطات النيجر من خلال المفاوضات.

بعد مرور شهرين على طلب السلطات النيجيرية من فرنسا سحب قواتها، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، عن عودة سفير فرنسا في النيجر وسحب القوات الفرنسية من البلد الأفريقي خلال العام الحالي.

من جانبه، رحب المجلس الوطني في النيجر بإعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا نحو استعادة السيادة الوطنية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: سحب قواتها فی النیجر

إقرأ أيضاً:

عصر جديد بالتسوق عبر الإنترنت في تركيا: 24 ساعة لسحب هذه المنتجات أو مواجهة عقوبات شديدة

بموجب اللوائح الجديدة التي أعدتها وزارة التجارة والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل، تم تغيير عملية المراقبة للمنتجات المباعة عبر الإنترنت، والتطبيقات المحمولة، والتلفزيون، والراديو. والآن، يجب على البائعين مشاركة معلومات واضحة حول أمان المنتجات. وبفضل هذه اللوائح، سيتمكن المستهلكون من فحص المنتجات عبر الإنترنت كما لو كانوا في متجر فعلي قبل الشراء.

اللائحة التي أعدتها وزارة التجارة والتي نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أكتوبر 2024 تحت عنوان “لائحة مراقبة السوق وإشراف المنتجات المباعة عبر وسائل الاتصال عن بُعد”، واطلع عليها موقع تركيا الان٬ دخلت حيز التنفيذ اليوم 1 أبريل، بعد فترة انتقالية استمرت حوالي خمسة أشهر.

مع هذه اللوائح الجديدة، أصبح الإشراف على مبيعات المنتجات عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة والتلفزيون والراديو أكثر تنظيمًا، مما يسهل وصول المستهلكين إلى المنتجات الآمنة.

الالتزامات الجديدة للبائعين

تتحمل اللائحة الجديدة مسؤوليات هامة على البائعين. يجب عليهم الآن تقديم معلومات أمان المنتجات بشكل واضح وسهل الفهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن الإعلانات معلومات عن الشركة المصنعة أو المستورد، عنوان الاتصال، وتفاصيل حول أمان المنتج.

من خلال هذه اللوائح، سيتمكن المستهلكون من الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات التي ينوون شراءها. وبالتالي، سيكون لديهم الفرصة لفحص معلومات المنتج وعلاماته الأمنية كما لو كانوا في متجر فعلي.

أبرز النقاط في اللائحة:

اقرأ أيضا

18 ولاية ستستفيد.. تمويل جديد بملايين الدولارات لتركيا

مقالات مشابهة

  • فرنسا: فتح تحقيق بشأن “تهديدات” صدرت ضد القضاة الذين حاكموا مارين لوبان
  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
  • النيجر: الإفراج عن عشرات المعتقلين والإبقاء على الرئيس بازوم
  • المجلس الوطني يطالب العالم بالتدخل لوقف مجازر الاحتلال في غزة
  • دولة أوروبية تخطط لسحب جنسية بعض مواطنيها
  • وكيل الحرس الوطني لمنتسبي مركز التحكم: اليقظة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد
  • فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري
  • عصر جديد بالتسوق عبر الإنترنت في تركيا: 24 ساعة لسحب هذه المنتجات أو مواجهة عقوبات شديدة
  • النيجر تسحب قواتها من تحالف مكافحة الإرهاب بمنطقة بحيرة تشاد
  • المجلس الوطني الفلسطيني يدين جرائم الاحتلال في رفح