مجلس الوزراء يناقش الإجراءات المتعلقة بتأمين احتياجات القطاعات الحيوية من مادة المازوت وبضبط الأسواق
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الخطط الموضوعة والإجراءات الواجب اتخاذها لتأمين الاحتياج الفعلي من مادة المازوت لمختلف القطاعات الحيوية التي تشمل النقل والزراعة والمشافي والاتصالات والموارد المائية والتدفئة المنزلية، حيث جرى التأكيد على بذل كل الجهود والإمكانات الممكنة، لتأمين المادة لمختلف القطاعات ورفع وتيرة توزيع مادة مازوت التدفئة وزيادة نسبتها، بما يضمن الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى قبل نهاية العام الحالي، ولا سيما في المناطق الباردة.
وطلب المجلس من الوزارات والجهات العامة استكمال تركيب أجهزة الـ (جي بي إس) على الآليات والمعدات العائدة للوزارات ولا سيما وسائط النقل الجماعي والآليات الثقيلة وآليات الخدمة، وذلك قبل تاريخ الأول من تشرين الثاني القادم، بهدف ضبط حركتها واحتياجاتها من المشتقات النفطية.
وقرر المجلس إيقاف تزويد – آليات النقل العام الجماعي بين المحافظات وآليات نقل البضائع غير المزودة بجهاز تتبع الحركة والعائدة للقطاع الخاص- بالمشتقات النفطية بعد التاريخ المذكور.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التشاركية بين الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المحلي والنقابات ومختلف جهات القطاع الخاص في إحداث التنمية على المستوى المحلي والاستثمار الأفضل لمقومات كل وحدة إدارية، من خلال إطلاق مشروعات صغيرة وأسرية في مختلف المجالات الحرفية والزراعية والصناعية وتعميم نماذج القرى التنموية، بما يحقق التوسع الأفقي بالمشروعات التنموية، ويوفر احتياجات العديد من الأسر الريفية، مع استمرار تقديم الدعم والتسهيلات لهذه المشاريع.
وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات حصر الديون المستحقة لجهات القطاع الخاص، وترتيب أولويات سداد هذه المستحقات وفق معايير وأسس واضحة، على أن تكون الأولوية للديون الأكثر قدماً.
وشدد على ترتيب أولويات الإنفاق للمشاريع التي تحقق جدوى اقتصادية وخدمية مباشرة، وتطوير آليات عمل الجهات العامة في مختلف المستويات الإدارية، والاهتمام بتقانة المعلومات واستثمار كل الطاقات الوطنية.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على الوزراء التدقيق في اختيار القيادات الإدارية على أسس موضوعية تتعلق بالكفاءة والنزاهة والشفافية والابتعاد عن أي مقاربات لا تصب في سياق تمكين البنية الإدارية والوظيفية للجهات العامة.
ووجه مجلس الوزراء خلال جلسته، اللجنة الحكومية المكلفة دراسة واقع الأسواق تقديم مقترحات عملية وواقعية تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها على مستوى جميع الجهات المعنية لضبط الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار، والتركيز على ضبط الأسعار في أسواق الهال والجملة وضبط حلقات التوزيع.
وقدم وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار عرضاً حول المتطلبات اللازمة لتأهيل الشركة العامة للمنظفات (سار) وفق برنامج زمني محدد، حيث تم التأكيد على ضرورة إجراء دراسة هندسية متكاملة لموقع المعمل والجدوى الاقتصادية من عملية التأهيل، ودورها في تأمين المواد في السوق المحلية وتخفيض الأسعار.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الناظم لمنح الغراس الحراجية والمثمرة مجاناً بعد استدراك الملاحظات المبداة على المشروع في جلسة سابقة.
كما ناقش الإجراءات والتحضيرات التي اتخذتها الجهات المعنية لتسويق محصول الحمضيات.
ووافق المجلس على تمديد العمل بالقرار المتعلق بمنح مكافأة مالية شهرية للأطباء الشرعيين، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يناقش التحديات والفرص المتعلقة بإنشاء سوق كربون فعال في مصر
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الرابعة من سلسلة "سمينار الثلاثاء" بعنوان: "إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن: الفرص والتحديات". ويأتي هذا السمينار في إطار فعاليات العام الأكاديمي 2024/2025 تحت مظلة مشروع "مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل".
استضافت الحلقة الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأدار النقاش الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسمينار، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المعهد وخارجه.
استهدفت الحلقة تسليط الضوء على أسواق الكربون وأهميتها كأداة لتسعير الانبعاثات الكربونية وتحفيز الشركات على تقليل بصمتها الكربونية بما يواكب الالتزامات المناخية لمصر. كما ركزت على التحديات والفرص المتعلقة بإنشاء سوق كربون فعال في مصر، بما في ذلك تأثير تسعير الكربون على الأنشطة الإنتاجية وكلفة المعيشة والميزة التنافسية وهيكل التجارة الخارجية، بالإضافة إلى انعكاسات الضريبة الكربونية المزمع فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي (CBAM) على تنافسية الصادرات المصرية.
وفي مستهل حديثه، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن إطلاق سوق الكربون الطوعي في مصر جاء تعزيزاً لمستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بالسوق وفق الممارسات الدولية لقياس الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً.
وبين فريد الجهود المبذولة لإنشاء أول سوق منظم لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية في مصر، والذي تم إطلاقه في أغسطس 2024 بمشاركة عدد من الوزراء ورئيس البورصة المصرية. وقد شهد السوق تنفيذ أول ثلاث صفقات تضمنت تخفيض 4500 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وبلغ عدد المشروعات المسجلة 21 مشروعًا بإجمالي يتجاوز 145 ألف شهادة خفض انبعاثات كربونية.
تفعيل سوق الكربون
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية قصوى لتفعيل هذه السوق، مشيرًا إلى أن الإطار التشريعي والتنظيمي المتكامل الذي وضعته الهيئة، بما في ذلك قرار مجلس الإدارة رقم (57) لسنة 2023، يضمن نزاهة العمليات ومصداقية الشهادات الكربونية..
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال حديثه إلى أن السوق يسهم في تعزيز الاستثمارات نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون، كما يُعد خطوة استراتيجية لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مما يقلل تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ. وأوضح أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تحقيق أهداف مصر المناخية بأكثر من النصف، بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي اكتمل حالياً، موجهاً الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعاتها لخفض الكربون الطوعي من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للرقابة المالية.
واختتم الدكتور فريد حديثه مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به معهد التخطيط القومي في إعداد الدراسات والأبحاث التي تعزز جهود الدولة في مواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع دعم مساعي تحقيق التنمية المستدامة. كما أعرب عن تقديره الكبير لجهود المعهد وخبرائه في تقديم رؤى علمية متعمقة تسهم في تطوير السياسات المناخية لمصر، بما يدعم التزاماتها الدولية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟