مجلس الوزراء يناقش الإجراءات المتعلقة بتأمين احتياجات القطاعات الحيوية من مادة المازوت وبضبط الأسواق
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الخطط الموضوعة والإجراءات الواجب اتخاذها لتأمين الاحتياج الفعلي من مادة المازوت لمختلف القطاعات الحيوية التي تشمل النقل والزراعة والمشافي والاتصالات والموارد المائية والتدفئة المنزلية، حيث جرى التأكيد على بذل كل الجهود والإمكانات الممكنة، لتأمين المادة لمختلف القطاعات ورفع وتيرة توزيع مادة مازوت التدفئة وزيادة نسبتها، بما يضمن الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى قبل نهاية العام الحالي، ولا سيما في المناطق الباردة.
وطلب المجلس من الوزارات والجهات العامة استكمال تركيب أجهزة الـ (جي بي إس) على الآليات والمعدات العائدة للوزارات ولا سيما وسائط النقل الجماعي والآليات الثقيلة وآليات الخدمة، وذلك قبل تاريخ الأول من تشرين الثاني القادم، بهدف ضبط حركتها واحتياجاتها من المشتقات النفطية.
وقرر المجلس إيقاف تزويد – آليات النقل العام الجماعي بين المحافظات وآليات نقل البضائع غير المزودة بجهاز تتبع الحركة والعائدة للقطاع الخاص- بالمشتقات النفطية بعد التاريخ المذكور.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التشاركية بين الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المحلي والنقابات ومختلف جهات القطاع الخاص في إحداث التنمية على المستوى المحلي والاستثمار الأفضل لمقومات كل وحدة إدارية، من خلال إطلاق مشروعات صغيرة وأسرية في مختلف المجالات الحرفية والزراعية والصناعية وتعميم نماذج القرى التنموية، بما يحقق التوسع الأفقي بالمشروعات التنموية، ويوفر احتياجات العديد من الأسر الريفية، مع استمرار تقديم الدعم والتسهيلات لهذه المشاريع.
وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات حصر الديون المستحقة لجهات القطاع الخاص، وترتيب أولويات سداد هذه المستحقات وفق معايير وأسس واضحة، على أن تكون الأولوية للديون الأكثر قدماً.
وشدد على ترتيب أولويات الإنفاق للمشاريع التي تحقق جدوى اقتصادية وخدمية مباشرة، وتطوير آليات عمل الجهات العامة في مختلف المستويات الإدارية، والاهتمام بتقانة المعلومات واستثمار كل الطاقات الوطنية.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على الوزراء التدقيق في اختيار القيادات الإدارية على أسس موضوعية تتعلق بالكفاءة والنزاهة والشفافية والابتعاد عن أي مقاربات لا تصب في سياق تمكين البنية الإدارية والوظيفية للجهات العامة.
ووجه مجلس الوزراء خلال جلسته، اللجنة الحكومية المكلفة دراسة واقع الأسواق تقديم مقترحات عملية وواقعية تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها على مستوى جميع الجهات المعنية لضبط الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار، والتركيز على ضبط الأسعار في أسواق الهال والجملة وضبط حلقات التوزيع.
وقدم وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار عرضاً حول المتطلبات اللازمة لتأهيل الشركة العامة للمنظفات (سار) وفق برنامج زمني محدد، حيث تم التأكيد على ضرورة إجراء دراسة هندسية متكاملة لموقع المعمل والجدوى الاقتصادية من عملية التأهيل، ودورها في تأمين المواد في السوق المحلية وتخفيض الأسعار.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الناظم لمنح الغراس الحراجية والمثمرة مجاناً بعد استدراك الملاحظات المبداة على المشروع في جلسة سابقة.
كما ناقش الإجراءات والتحضيرات التي اتخذتها الجهات المعنية لتسويق محصول الحمضيات.
ووافق المجلس على تمديد العمل بالقرار المتعلق بمنح مكافأة مالية شهرية للأطباء الشرعيين، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يناقش واقع القطاع الزراعي وسبل تطويره مع النقابات والاتحادات المعنية
دمشق-سانا
ناقش الاجتماع الذي عقد في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد مع رؤساء وممثلين عن النقابات والاتحادات المعنية واقع العمل في القطاع الزراعي ومقترحات تطويره وزيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع كفاءة الأداء وتذليل الصعوبات.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التوجه الحكومي لتوسيع دائرة صنع القرار من خلال إشراك كافة الجهات المعنية بهدف الارتقاء في العمل والنهوض بالقطاع الزراعي، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمناقشة كافة المحاور المطروحة بشكل مفصل واقتراح الحلول المناسبة لها وفق الإمكانيات المتاحة وتنفيذها بناءً على برنامج زمني محدد، حيث يلمس نتائجها الفلاح بشكل مباشر.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهات مع وزارة الزراعة مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتطوير القطاع الزراعي حتى عام 2030 بجميع برامجها التنفيذية، إضافة إلى القضايا المطلبية الآنية التي تخص تأمين مستلزمات الإنتاج وتوزيعها بعدالة اضافة إلى تنفيذ الخطة الإنتاجية وتطوير الممارسات الزراعية بما يحسن الإنتاج ويزيده.
وبين الوزير أن الوزارة عملت على تنظيم آلية توزيع المازوت الزراعي بما يضمن حصول جميع الفلاحين على مخصصاتهم على ثلاث دفعات، مؤكداً أن الدفعة الأولى من الأسمدة متوافرة في المصرف الزراعي لمحصول القمح ويتم العمل على تأمين بقية احتياجات الخطة، ومنوهاً بأهمية استنباط أصناف جديدة من البذار ملائمة للتغيرات المناخية، إلى جانب الاهتمام بالثروة الحيوانية والاستثمار الزراعي والتصنيع والتسويق الداخلي والخارجي.
رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم أكد أهمية هذا الاجتماع في وضع حلول للكثير من المشكلات التي تعيق العمل وتنفيذ الخطة الزراعية، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة وتقديم التسهيلات لها، وخاصة تربية الأبقار المنزلية داخل المخططات التنظيمية، والعمل على توزيع الأسمدة والمحروقات على دفعة واحدة لمحصول القمح ووضع سعر تأشيري له.
وأشار رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو إلى أهمية الحوار لتحديد الأدوار والوصول إلى نتائج حقيقية تساهم في تطوير القطاع الزراعي، منوهاً إلى التكامل بين الزراعة والصناعة كون المنتجات الزراعية هي مدخلات للصناعات الغذائية.
بدوره تحدث نقيب المهندسين الزراعيين الدكتور علي سعادات عن مواضيع تخص إدارة التربة والمياه على مستوى كل محافظة ومنطقة وتحديد المحاصيل الملائمة لها وتأمين احتياجاتها من الأسمدة وغيرها لزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، لافتاً إلى التغيرات المناخية وتأثيرها، وتسويق الحمضيات، ووضع استراتيجية للتوسع بالزراعات الاستوائية.
من جهته بين نقيب الأطباء البيطريين الدكتور إياد سويدان أهمية توصيف الواقع الاقتصادي وتلافي الصعوبات لتحسين واقع القطاع الزراعي، مشيراً إلى أهمية اعتماد السجل الزراعي الذي يشمل الأرقام والنشاط الزراعي للوصول إلى رقم إحصائي دقيق تبنى عليه السياسات الزراعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير التي تحفز النشاط الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في ذلك.
حضر الاجتماع من وزارة الزراعة معاون الوزير الدكتور رامي العلي ومديرو الإنتاج النباتي والحيواني ووقاية النبات والمركز الوطني للسياسات الزراعية والاقتصاد الزراعي والصحة الحيوانية والتخطيط والتعاون الدولي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار