4 نقاط خلافية في قانون العفو العام .. هذا موعد إقراره - عاجل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف عضو مجلس النواب سالم العنبكي، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023)، عن موعد اقرار قانون العفو العام، فيما اشار الى 4 نقاط جدلية بين القوى السياسية.
وقال العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العفو العام قانون بات ضرورة للمضي للامام في اعطاء فرصة اخرى لمن انتهك القوانين ولكن هناك 4 ملاحظات مهمة هي مثار جدل بين القوى السياسية ابرزها (تعريف الإرهاب) والمشمولين والتفريق بين الجرائم الجنائية والارهابية".
واوضح أن" القانون سيقر بعد الانتخابات لكن بعد اجراء تدقيق كامل لبنوده من ناحية المشمولين قانونيا"، مشرا الى "أهم نقاط القانون وهي انصاف ذوي ضحايا الإرهاب والجرائم الاخرى بشكل عادل وواضح".
وأكد العنبكي ان "هناك جهود حيال خلق توافقات تدفع القانون للامام"، مشيرا الى انه "لايمكن اقرار القانون من دون توافق سياسي يشمل كل القوى لانه من القوانين المهمة".
ولفت الى ان "الجدال الحاصل بين القوى السياسية حول بعض الفقرات طبيعي لكن الحوارات هي من تحسم الصياغة النهائية له".
وفي وقت سابق قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقابلة صحافية مع صحيفة "ذا ناشيونال"، إنه من "أقسى الأحكام التي تصدر ضدّ الإرهابيين هي الإعدام، وكل حالة تمرّ في المعدّل على 45 قاضياً قبل أن يأخذ الإعدام الشكل القطعي"، مبينا أن "قوانين العفو أعطت فرصة إعادة المحاكمة لكل المجرمين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، ووفقاً للقانون العراقي، فإن الضمانات متوفرة وبسبع حالات من حقّ المحكوم أن يعيد المحاكمة"، بحسب بيان رسمي.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
زيارة السوداني إلى الإقليم: دعم للحوار أم ضغط سياسي؟
16 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، وجد الحزب الديمقراطي الكردستاني نفسه في مواجهة واقع سياسي معقد.
ورغم تصدره المشهد الانتخابي بأغلبية ليست مريحة، إلا أن هذه الأغلبية لا تكفي لتشكيل الحكومة بمفرده، مما يضعه أمام خيار التحالف مع قوى سياسية أخرى، أبرزها الاتحاد الوطني الكردستاني الذي حلّ ثانياً في الانتخابات.
وفقاً لتحليلاتٍ سياسية تداولتها أوساط مطلعة في أربيل، فإن تشكيل الحكومة الجديدة قد يدخل في “دوامة” قد تطول إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الاتحادية المقبلة، ما لم يتم حسم ملف التحالفات سريعاً.
وقال مصدر سياسي مطلع إن “الحزب الديمقراطي شكل لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع القوى الفائزة، لكن شروط الاتحاد الوطني الكردستاني قد تصعّب عملية التفاوض”.
الاتحاد الوطني الكردستاني بدوره، لم يخفِ طموحه بأن يكون شريكاً كاملاً في اتخاذ القرارات المصيرية داخل الإقليم.
وذكرت مصادر مقربة من قيادته أن الحزب “لن يرضى بدور هامشي في الحكومة المقبلة، ويرى ضرورة توزيع الصلاحيات بشكل يضمن التوازن السياسي”.
التدخل السياسي من أطراف في بغداد لمساندة بعض القوى داخل الإقليم ليس أمراً خفياً.
وأفادت تحليلات بأن جهات سياسية في الحكومة الاتحادية تسعى لدعم الاتحاد الوطني الكردستاني كنوع من موازنة النفوذ داخل الإقليم، بينما قال تحليل آخر إن هذا التدخل قد يُفسَّر على أنه محاولة من بغداد لتعزيز دورها في معادلة كردستان، وهو ما يرفضه العديد من السياسيين الكرد.
وفي تدوينة لأحد الصحفيين الكرد على منصة “إكس”، كتب: “بغداد تراقب عن كثب.. لكنها قد تصبح لاعباً رئيسياً إذا استمر تعثّر المفاوضات”.
زيارة السوداني وتأثيرها
زيارة رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني للإقليم جاءت، وفقاً لبيانات رسمية، لدعم الحوارات بين القوى السياسية. وذكرت مصادر حكومية أن السوداني شدد خلال لقاءاته على “ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة قوية تكون قادرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية”. لكن، في خلفية المشهد، تحدثت مصادر سياسية عن أن الزيارة تحمل رسائل مبطنة، مفادها أن الحكومة الاتحادية قد تلعب دور الوسيط القوي إذا ما تطلبت المفاوضات ذلك.
سيناريوهات محتملة
توقع النائب من الحزب الديمقراطي ماجد شنكالي، أن الضغط الدولي قد يكون العامل الحاسم في تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن “بعض القوى الدولية لا ترغب في استمرار الفراغ الحكومي في الإقليم، خاصة في ظل الوضع الإقليمي المتأزم”.
أما التحليلات الاستباقية فتشير إلى سيناريوهين: إما تشكيل حكومة توافقية تعتمد على توزيع الحقائب الوزارية بين الحزبين الكبيرين، مع ضمان توازن سياسي، أو تأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الاتحادية، مما يعني استمرار حالة الشلل السياسي داخل الإقليم.
وقال مواطن كردي على فيسبوك: “الناس سئمت من هذا التناحر، نريد حكومة تعمل لصالحنا وليس لصالح الأحزاب”.
الأنظار الآن تتجه إلى أربيل والسليمانية، حيث تُجرى المفاوضات، وسط قلق شعبي متزايد وترقب دولي لنتائج قد تكون حاسمة لمستقبل الإقليم في المرحلة المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام