صراحة نيوز- حسن محمد الزبن
رئيسُ الحكومةِ فاجأَ الدائرةَ السياسيةَ والشارع الأردني، وحسمَ الجدلِ الذي دارَ حولَ توزيرِ النوابِ، واقتنعَ بعدمِ التوزيرِ، ودخلَ التعديلُ معالي المهندسِ رائدِ مظفرْ رفعتْ أبو السعودْ، وزيرا للمياهِ والريِ، ومعالي المهندسُ وجيهٌ طيبٌ عبدُ اللهْ عزايزة، وزيرُ دولةٍ، ومعالي المهندسُ ” أحمدْ ماهرْ ” حمدي توفيقِ أبو السمنِ، وزيرا للأشغالِ العامةِ والإسكانِ، ومعالي السيدُ حديثةً جمال حديثةٍ الخريشة، وزيرا للشؤونِ السياسيةِ والبرلمانيةِ، ومعالي السيدُ يوسفْ محمودْ علي الشمالي، وزيرا للصناعةِ والتجارةِ والتموينِ، ومعالي السيدةُ ناديا عبدَ الرؤوفْ سالمْ الروابدة، وزيرا للعملِ، ومعالي المهندسةُ وسامُ وليدْ توفيقْ التهتموني، وزيرا للنقلِ، ومعالي الدكتورُ مهندْ أحمدْ سالمْ المبيضينِ، وزيرا للاتصالِ الحكوميِ، وأدى الوزراءُ اليمينَ الدستوريةَ أمامَ جلالةَ الملكِ، في قصرِ الحسينيةِ، ظهرَ يومِ 11 ربيعْ الأولى منْ سنةِ 1445 هجريةٌ، الموافقَ للسادسِ والعشرينَ منْ أيلولَ سنةَ 2023 ميلاديةٌ، وصدرَ قرارُ بنفسٍ اليومِ بتعيينٍ الإعلاميِ والكاتبِ الصحفيِ محمدْ حسنْ التلْ مستشارا في رئاسةِ الوزراءِ.
السؤالُ ما هوَ مصيرُ استقالةٍ النائبينِ عمرِ العياصرة وخيرَ أبي صعليكْ، وهلْ ستكونُ نافذةً، وهيَ نافذةٌ طبعا، بمجردَ تقديمها لرئيسِ مجلسِ النوابِ، دونُ الحاجةِ للتصويتِ منْ المجلسِ على قبولها، ولكنْ هلْ يسمحُ القانونُ بالرجوعِ عنها، وقدْ تراجعَ الرئيسُ عنْ فكرةِ توزيرِ النوابِ، أمْ أنهُ لا مجال لذلكَ وسيكونُ الدورُ لمنْ يخلفهمْ في دوائرهمْ الانتخابيةِ بعددِ الأصواتِ لممارسةِ حقهمْ في أداءِ مهامهمْ في مجلسِ النوابِ، وهذا الارتدادُ السياسيُ منْ يتحملُ وزرهُ، والأشكالُ والخطأُ والتريثُ في القرارِ النهائيِ للحظةِ الحسمِ في التعديلِ، فلماذا لمْ يحسمْ الرئيسُ التكهناتِ وحبالَ الجدلِ الذي تناولهُ قانونيونَ وسياسيونَ وكتابٌ في حينهِ، قبلُ أنْ يعطيَ الأملُ للنائبينَ بدخولِ تعديلاتِ الحكومةِ، وهما كأيُ طامحٌ لفرصةٍ في التوزيرِ، كانَ طبيعيا أنْ يقدما الاستقالةُ منْ مجلسِ النوابِ، على مبدأِ الفصلِ بينَ السلطاتِ، أتمنى أنْ لا ننسى هذا الدرسِ القانونيِ والسياسيِ، حتى وإنْ كانَ الرجوعُ عنْ الخطأِ فضيلةً، إلا أنهُ في الأحداثِ السياسةِ والأمورِ المفصليةِ فيما يخصُ القانونُ والدستورُ وتجاوزهما يعتبرُ ندبةً، وعلامةٌ، سيؤشرُ عليها في سجلِ التاريخِ الوطنيِ، ولذلكَ على كلٍ سياسيٍ يعتلي منصةَ إدارةِ الدولةِ أنْ يفهمَ القانونُ والدستورُ الأردنيُ جيدا، وأنَ لا يتجاوزهُ، وأنْ يكونَ لماح فطنٌ في سرعةِ الاستجابةِ والقرارِ، حتى لا يكونُ يوما ملاما، ويسجلَ في تاريخهِ السياسيِ والشخصيِ ما هوَ حجةٌ عليهِ.
ومعَ التعديلِ السابعِ أصبحَ متاحا سبعةَ مناصبَ قياديةٍ، وهيَ منصبُ أمينٍ عامٍ وزارةَ النقلِ، ومنصبَ نائبِ رئيسِ الجامعةِ الأردنيةِ، ومنصبَ عضوٍ لمجلسِ أمناءِ المركزِ الوطنيِ لحقوقِ الإنسانِ، ومنصبَ مديرِ عامِ مركزِ التوثيقِ الملكيِ ، ومنصبَ رئيسِ هيئةٍ المديرينَ في شركةِ مياهِ اليرموكَ، وندعو اللهَ أنْ تكونَ منْ حقِ الأكفاءِ وأهل الخبرةِ وأصحابِ النزاهةِ الوطنيةِ .
نسألُ اللهُ التوفيقُ،
وحمى اللهِ الأردنِ ،
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون اللاجئين الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي، الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.
وتنص المادة 9 على أنه: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
٢- إذا ثبت ارتكابه أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.
٣ - إذا ثبتت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية مجلس النواب يوافق على على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق وواجبات اللاجئينكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: “تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية".
وتابع رئيس مجلس النواب: “كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا”.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: “لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: “أنتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها”.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: “من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية”.