صراحة نيوز- حسن محمد الزبن
رئيسُ الحكومةِ فاجأَ الدائرةَ السياسيةَ والشارع الأردني، وحسمَ الجدلِ الذي دارَ حولَ توزيرِ النوابِ، واقتنعَ بعدمِ التوزيرِ، ودخلَ التعديلُ معالي المهندسِ رائدِ مظفرْ رفعتْ أبو السعودْ، وزيرا للمياهِ والريِ، ومعالي المهندسُ وجيهٌ طيبٌ عبدُ اللهْ عزايزة، وزيرُ دولةٍ، ومعالي المهندسُ ” أحمدْ ماهرْ ” حمدي توفيقِ أبو السمنِ، وزيرا للأشغالِ العامةِ والإسكانِ، ومعالي السيدُ حديثةً جمال حديثةٍ الخريشة، وزيرا للشؤونِ السياسيةِ والبرلمانيةِ، ومعالي السيدُ يوسفْ محمودْ علي الشمالي، وزيرا للصناعةِ والتجارةِ والتموينِ، ومعالي السيدةُ ناديا عبدَ الرؤوفْ سالمْ الروابدة، وزيرا للعملِ، ومعالي المهندسةُ وسامُ وليدْ توفيقْ التهتموني، وزيرا للنقلِ، ومعالي الدكتورُ مهندْ أحمدْ سالمْ المبيضينِ، وزيرا للاتصالِ الحكوميِ، وأدى الوزراءُ اليمينَ الدستوريةَ أمامَ جلالةَ الملكِ، في قصرِ الحسينيةِ، ظهرَ يومِ 11 ربيعْ الأولى منْ سنةِ 1445 هجريةٌ، الموافقَ للسادسِ والعشرينَ منْ أيلولَ سنةَ 2023 ميلاديةٌ، وصدرَ قرارُ بنفسٍ اليومِ بتعيينٍ الإعلاميِ والكاتبِ الصحفيِ محمدْ حسنْ التلْ مستشارا في رئاسةِ الوزراءِ.
السؤالُ ما هوَ مصيرُ استقالةٍ النائبينِ عمرِ العياصرة وخيرَ أبي صعليكْ، وهلْ ستكونُ نافذةً، وهيَ نافذةٌ طبعا، بمجردَ تقديمها لرئيسِ مجلسِ النوابِ، دونُ الحاجةِ للتصويتِ منْ المجلسِ على قبولها، ولكنْ هلْ يسمحُ القانونُ بالرجوعِ عنها، وقدْ تراجعَ الرئيسُ عنْ فكرةِ توزيرِ النوابِ، أمْ أنهُ لا مجال لذلكَ وسيكونُ الدورُ لمنْ يخلفهمْ في دوائرهمْ الانتخابيةِ بعددِ الأصواتِ لممارسةِ حقهمْ في أداءِ مهامهمْ في مجلسِ النوابِ، وهذا الارتدادُ السياسيُ منْ يتحملُ وزرهُ، والأشكالُ والخطأُ والتريثُ في القرارِ النهائيِ للحظةِ الحسمِ في التعديلِ، فلماذا لمْ يحسمْ الرئيسُ التكهناتِ وحبالَ الجدلِ الذي تناولهُ قانونيونَ وسياسيونَ وكتابٌ في حينهِ، قبلُ أنْ يعطيَ الأملُ للنائبينَ بدخولِ تعديلاتِ الحكومةِ، وهما كأيُ طامحٌ لفرصةٍ في التوزيرِ، كانَ طبيعيا أنْ يقدما الاستقالةُ منْ مجلسِ النوابِ، على مبدأِ الفصلِ بينَ السلطاتِ، أتمنى أنْ لا ننسى هذا الدرسِ القانونيِ والسياسيِ، حتى وإنْ كانَ الرجوعُ عنْ الخطأِ فضيلةً، إلا أنهُ في الأحداثِ السياسةِ والأمورِ المفصليةِ فيما يخصُ القانونُ والدستورُ وتجاوزهما يعتبرُ ندبةً، وعلامةٌ، سيؤشرُ عليها في سجلِ التاريخِ الوطنيِ، ولذلكَ على كلٍ سياسيٍ يعتلي منصةَ إدارةِ الدولةِ أنْ يفهمَ القانونُ والدستورُ الأردنيُ جيدا، وأنَ لا يتجاوزهُ، وأنْ يكونَ لماح فطنٌ في سرعةِ الاستجابةِ والقرارِ، حتى لا يكونُ يوما ملاما، ويسجلَ في تاريخهِ السياسيِ والشخصيِ ما هوَ حجةٌ عليهِ.
ومعَ التعديلِ السابعِ أصبحَ متاحا سبعةَ مناصبَ قياديةٍ، وهيَ منصبُ أمينٍ عامٍ وزارةَ النقلِ، ومنصبَ نائبِ رئيسِ الجامعةِ الأردنيةِ، ومنصبَ عضوٍ لمجلسِ أمناءِ المركزِ الوطنيِ لحقوقِ الإنسانِ، ومنصبَ مديرِ عامِ مركزِ التوثيقِ الملكيِ ، ومنصبَ رئيسِ هيئةٍ المديرينَ في شركةِ مياهِ اليرموكَ، وندعو اللهَ أنْ تكونَ منْ حقِ الأكفاءِ وأهل الخبرةِ وأصحابِ النزاهةِ الوطنيةِ .
نسألُ اللهُ التوفيقُ،
وحمى اللهِ الأردنِ ،
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟