محافظ الشرقية: ندرس الاستفادة من التكنولوجيا الصينية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها دولة الصين واقاليمها المختلفة في مجال البيئة خاصة ان الصين لها السبق والريادة في المشروعات الخاصة بتدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات والمشروعات.
جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية، واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية، والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
أشاد محافظ الشرقية بمجهودات منطقة نينغشيا ذاتية الحكم والتي استطاعت تحقيق طفرة هائلة علي مسار النمو الإقتصادي من خلال انشاء مركز التبادل الاقتصادي والثقافي الموجه للدول الإسلامية، مشيراً إلى ان زيارته للمنطقة أسفرت عن الإتفاق مع الجانب الصيني لتوفير مقر دائم للمحافظة لعرض منتجاتها المختلفة واجراء تبادل شبابي وطلابي خلال معسكرات صيفية، وكذلك دراسة التجربة الناجحة لمقاطعة نينغشيا فى مكافحة الفقر وتوفير وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاإستفادة منها بالمحافظة لتحقيق الصالح العام لأبنائها.
وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الإتفاق على التعاون المشترك والتوأمة مع نينغشيا لتحقيق الإستفادة المتبادلة فى جميع المجالات ومنها (الطاقة الجديدة - الطرق الحديثة فى الري -الميكنة الزراعية - حماية البيئة الايكولوجية - تصدير بعض المنتجات الزراعية والأشغال اليدوية - التبادل التجاري) معرباً عن تطلعه لمزيد من الشراكة بما يعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.
يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بسرعة البدء في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 - 2024 والاستفادة من المبالغ المرصودة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين، جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.
ومن جانبه استعرض محمد العزوني مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024، بلغت 849 مليون و 889 ألف جنيه خزانه عامة بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح اجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 999 مليون و 899 ألف جنيه، ليؤكد محافظ الشرقية على سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح للمشروعات للاستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة الجديدة وتحقيق حياة افضل للمواطنين.
شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
جانب من الاجتماعالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ممدوح غراب محافظ الشرقية الإستفادة من التكنولوجيا الصينية الاقتصادية والبيئية نينغشيا الصين الخطة الاستثمارية والموحدة والمدن والأحیاء محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يثمن دور العاملين بوحدة الحجز الإداري بالديوان العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جهود العاملين بوحدة الحجز الإداري بديوان عام المحافظة لتميزهم في أداء عملهم والوصول إلى المستهدف خلال عام 2024 .
يأتي هذا تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية وتوصيات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزيرة التنمية المحلية بزيادة موارد الدولة وضبط منظومة الأداء المالي وتحصيل أية متأخرات لدي الغير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة .
من جانبه أوضح احمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام أنه عقب إنشاء الوحدة وخلال عام 2024 قامت بإعداد وتحديث قاعده بيانات متكاملة للمدينين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالتنسيق مع (وزارة الداخلية، إدارة المرور ، وقطاع الأحوال المدنية ، السجلات التجاريه ، المديريات الخدمية). وحصرهم أيضًا على مستوى المراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظه بالتنسيق مع الإدارات المعنيه بالديوان.
والإشراف علي إجراءات الحجز الإداري بنطاق المحافظة
والعمل علي إنهاء كافة المتأخرات المالية المستحقة لمحافظه الشرقية على مستوى المراكز والمدن والأحياء طرف الغير.
ودراسة أسباب التأخير في تحصيل المستحقات المالية للمحافظة من خلال المراجعة الدقيقة للأعمال الإجرائية لضمان تواصلها في كافة المراحل وعدم إسقاط أي مرحله منها وردع محاولات الاستيلاء علي مستحقات الدولة المالية .
كما قامت باتخاذ كافة الإجراءات لاستيفاء مستحقات الدولة المالية بكافة أنواعها (الإجرائية والمستندية والتنفيذية والذاتية لملاحقة المدينين باختلاف أنواعهم)، والتنسيق في ذلك مع هيئة قضايا الدولة .
ودراسة إمكانية منح تسهيلات للمتعسرين في حالة تسوية المديونية وذلك في ضوء ما يسمح به القانون.
وأوضح مدير وحدة الحجز الاداري انه لتفعيل منظومة العمل بجودة وكفاءة داخل الوحدة منذ انشائها ،تم عقد ندوه تثقيفيه للمختصين بالحجز الإداري بكافة المراكز والمدن والأحياء بمقرمركز التدريب بالمحافظه لعرض كافة التعليمات الوارده والخاصه بشأن الوحده وتفعيل إجراءات الحجز الإداري لإستيداء مستحقات الدوله المتأخره حتي يتم توحيد ألية العمل في هذا الشأن .
فضلاً عن عقد دورة تدريبيه لمدة يومين 30 ، 31 /12/2024بمقر مركز التدريب بالمحافظه للعاملين باقسام الحجز الاداري والمندوبين القضائيين لكافة المراكز بحضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام المساعد للمحافظه، وذلك تحت إشراف السكرتير العام للمحافظة وتم نشر المادة العلمية بها وفقاً للتعليمات الوارده بشأن الحجز الإداري وتطبيق مواد القانون رقم 308 لسنة 1955 وتحقيق المشاركة الفعاله وتبادل الخبرات بين الجميع تنفيذا لأليات العمل وذلك للوصول لأكبر استفادة ممكنه حفاظاً على حقوق الدولة والمال العام.
وأضاف مدير الوحدة انه خلال عام 2024 تم المرور علي المراكز والمدن والأحياء بشكل دوري للإطلاع علي السجلات الدفتريه ومتابعة الإجراءات طبقاً لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنه 1955.
ثم تحرير منشورات وتعميمها علي كافة المراكز بصفه دورية وفقا للتعليمات الواردة فيما يخص كافة الإجراءات والملاحظات والتعليمات لتطبيق ألية العمل بالشكل الصحيح طبقا ً للقانون حتي يتثني العرض علي السلطه المختصه .
يذكر أن وحدة الحجز الإداري بالديوان العام أنشأت بقرار محافظ الشرقية رقم 10094 الصادر لسنة 2023ب والتي تتبع تبعيه مباشره لوكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة حفاظا علي حقوق الدوله والمال العام .