لدعم قطاع الأدوية بالمغرب.. البنك الأوروبي يقرض مجموعة ديسلوغ 380 مليون درهم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه سيدعم قطاع الأدوية الخاص في المغرب بقرض قيمته 380 مليون درهم (34,5 مليون يورو) لمجموعة Dislog الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع السلع الاستهلاكية المتنوعة.
ويتكون هذا التسهيل المالي، حسب بلاغ للبنك، من شريحتين، إذ سيتم استخدام 270 مليون درهم مغربي (24,5 مليون يورو) للاستحواذ على شركة "ستيريفارما"، وهي شركة تصنيع أدوية محلية توفر أدوية عامة متخصصة بأسعار معقولة كبديل للمنتجات الأصلية باهظة الثمن في علاج الأمراض المهددة للحياة.
أما بقية المبلغ، أي 10 ملايين يورو، فسوف تستخدم في تمويل تشييد مبنى صناعي جديد ومنصة لوجستية معتمدين بيئيا، بالإضافة إلى تركيب ألواح كهروضوئية. ومن المتوقع أن تولد الألواح الكهروضوئية الجديدة الطاقة لتشغيل المبنى وستساعد في تقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
وسيتم دعم هذه الشريحة بضمان من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، وذلك تماشيا مع هدف الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وبحسب البلاغ، سيمكن هذا الاستثمار مجموعة Dislog من التوسع في صناعة الأدوية واكتساب قيمة مضافة أعلى في سلاسل التوريد بالمغرب. وسيؤدي الاستحواذ على "ستيريفارما" إلى زيادة كفاءة المجموعة في الوصول إلى شبكة واسعة من منافذ التوزيع الصغيرة والمساعدة في زيادة الأرباح من قنوات التوزيع الحالية وسلاسل الخدمات اللوجستية.
ويصاحب القرض مشروع مساعدة فنية يموله الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة لتطوير سياسات الموارد البشرية في المجموعة، من خلال تنفيذ خطة عمل جنسانية مخصصة. وسيساعد المشروع Dislog على تعزيز المساواة بين الجنسين والتقدم الوظيفي للعاملات، إلى جانب السياسات المتعلقة برعاية الأطفال ومنع العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي.
وتحصل Dislog أيضا على منحة من برنامج FINTECC، الذي يساعد الشركات في الاقتصادات المشاركة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تنفيذ تقنيات مناخية مبتكرة. ويعد هذا البرنامج جزءا من نهج التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتبعه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتعد شركة Dislog الموزع الرائد للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة التي يتزود بها أكثر من 70,000 بائع تجزئة في جميع أنحاء البلاد. وتأسست الشركة في العام 2005، وقد نوعت أنشطتها لتشمل الإنتاج الصناعي في منتجات الأعمال الزراعية والنظافة الصحية والأدوية.
يذكر أن المغرب هو أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح مستفيدا من موارد البنك في العام 2012. وحتى الآن، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4.2 مليار يورو في البلاد من خلال 95 مشروعا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة
إقرأ أيضاً:
من الإنتاج إلى التمويل... 5 تحديات تواجه قانون الأدوية الحرجة في الاتحاد الأوروبي
كشف الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عن أحد أبرز مقترحاته في مجال الصحة، وهو قانون الأدوية الحرجة، الذي يهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات وضمان توافر الأدوية الأساسية في أنحاء دول الاتحاد.
ورغم أن القانون يتضمن مقترحات طموحة، مثل آلية الشراء الأوروبي وإدراج فئة جديدة من الأدوية، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى التنسيق الكافي في مسألة مخزون الطوارئ. كما أن التمويل يظل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهدافه، كما هو الحال في العديد من القضايا الصحية.
وفيما يلي، إليك أبرز خمس تحديات رئيسية لا تزال بحاجة إلى معالجة لضمان تأمين الأدوية الحيوية في أوروبا.
يعد مبدأ الشراء الأوروبي من أكثر الجوانب إثارة للنقاش، حيث يمنح الأولوية لأمن الإمدادات على حساب التكلفة في عمليات المشتريات العامة داخل الاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذه القاعدة الجديدة، سيتم تفضيل الموردين الذين يقومون بتصنيع نسبة كبيرة من الأدوية الحيوية داخل الاتحاد الأوروبي عند التعاقدات الحكومية.
Relatedالاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمنيحصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاعالتعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضرراوفي تعليقه على هذه الخطوة، قال مفوض الصحة الأوروبي أوليفر فارهيلي إن هذا الإجراء يتماشى تمامًا مع سياسات الاتحاد الأوروبي الحالية ويهدف إلى تعزيز الصحة العامة عبر تحسين أمن الإمدادات.
ومع ذلك، قد يثير هذا النهج توترات مع الشركاء التجاريين، إذ يقترب من سياسات الصين، التي تقيد دخول الموردين الأجانب إلى السوق المحلية، وهي سياسة سبق أن انتقدها الاتحاد الأوروبي.
وفي حال تنفيذ هذا الإجراء، قد يواجه الاتحاد الأوروبي ردود فعل انتقامية من شركائه التجاريين، مما قد يحد من فرصه في الأسواق الخارجية.
إعادة الإنتاج إلى أوروبالتقليل الاعتماد على الدول غير الأعضاء، يشجع القانون على تعزيز الإنتاج الأوروبي للأدوية الحيوية، ولكن هل يجب تصنيعها داخل الاتحاد الأوروبي بالكامل؟ ليس بالضرورة.
تقترح المفوضية تعزيز التعاون الثنائي مع الدول المجاورة والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لضمان مصادر إمداد أكثر استقرارًا. وفي هذا الصدد قال فارهيلي إنه يعول كثيرًا على الدول القريبة من الاتحاد الأوروبي، سواء المرشحة للانضمام إليه أو المجاورة له، للمساهمة في إعادة الإنتاج إلى أوروبا أو الدول المجاورة.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي التعاون مع دول مثل المملكة المتحدة وسويسرا، نظرًا لروابطهما التجارية المتينة وموقعهما الجغرافي القريب.
أحد أبرز الانتقادات الموجهة ضد القانون هو نقص التمويل المخصص له، إذ لم يُخصص للقانون سوى 83 مليون يورو للفترة 2026-2027، وهي ميزانية متواضعة مقارنة بحجم التحديات.
وهذا التمويل سيغطي في المقام الأول جهود التنسيق التي تبذلها وكالة الأدوية الأوروبية والمفوضية، لكنه ليس كافيًا لدعم التحول الكبير في الإنتاج.
ورغم إمكانية الاستفادة من برامج تمويل أخرى مثل Horizon Europe وبرنامج أوروبا الرقمية، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المصادر ستسد الفجوة التمويلية.
وفي وقت سابق، طالب 11 وزير صحة أوروبي بتوسيع سياسة تمويل الاتحاد الأوروبي لتشمل الأدوية الحيوية على غرار ميزانية الدفاع، لكن فارهيلي رفض الفكرة، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على التمويل الوطني من خلال تخفيف قيود مساعدات الدولة.
تعزيز دور المشتريات المشتركة في الاتحاد الأوروبييقترح القانون تعزيز آليات المشتريات المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ستلعب المفوضية الأوروبية دورًا أكثر فاعلية في تنسيق وتأمين الإمدادات.
ووفقًا للقواعد الحالية، يمكن لتسع دول أعضاء على الأقل التفاوض كمجموعة واحدة للحصول على شروط أفضل من الموردين، لكن القانون الجديد يوسع هذه الصلاحيات، مما يسمح للمفوضية بالتصرف كمشتر مركزي عندما تطلب مجموعة من الدول ذلك.
Relatedدراسة: هل يؤدي إيقاف تناول أدوية علاج السمنة لعودة الوزن المفقود؟لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلب"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينكما يتضمن الاقتراح آلية للمشتريات عبر الحدود، حيث تقدم المفوضية دعمًا إداريًا ولوجستيًا للدول الأعضاء في عمليات التوريد. هذا الإجراء يستند إلى تجارب سابقة، مثل عمليات شراء اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19، والتي عززت قدرة الاتحاد الأوروبي على التفاوض الجماعي.
غياب التنسيق بشأن مخزون الطوارئ يشكل ثغرة رئيسيةأثار غياب آلية واضحة لمخزون الطوارئ انتقادات واسعة، في حين أن غياب التنسيق الأوروبي قد يؤدي إلى منافسة غير منظمة بين الدول الأعضاء على الإمدادات، مما قد يفاقم أزمات النقص في أوقات الأزمات.
وأعرب النائب الكرواتي توميسلاف سوكول عن استيائه من الأمر، مؤكداً أنه لا ينبغي السماح بتكرار سيناريو احتفاظ الدول الكبرى بالمخزون الدوائي من دون إتاحته للدول الأصغر التي تحتاجه.
ومع دخول مشروع القانون مرحلة النقاش التشريعي، يتوقع أن يدفع أعضاء البرلمان الأوروبي لتعزيز إدراج تدابير أكثر صرامة لتنسيق التخزين ومنع التفاوتات بين الدول الأعضاء.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني السياسة الأوروبيةشركات الأدويةالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيأدويةأوروبا
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية