دعوة مجلس حقوق الإنسان للتعجيل بكشف مصير المفقودين الفلسطينيين في سوريا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
جنيف - صفا
دعا مركز العودة الفلسطيني، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكشف مصير المفقودين الفلسطينيين في سوريا.
جاءت هذه الدعوة في مداخلة شفهية ألقاها مركز العودة لدى انعقاد لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، تحت البند 4 من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين، المنعقدة في جنيف.
ورحب مركز العودة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي صدر في 29 يونيو، بإنشاء مؤسسة مستقلة لتوضيح مصير ومكان وجود جميع المفقودين في سوريا.
وقال إن هذه الخطوة إنجازا كبيرا وتكريمًا للجهود الحثيثة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأسر التي دعت مرارًا وتكرارًا إلى استجابة دولية.
وأشار إلى أن العائلات الفلسطينية والسورية تعاني منذ سنوات من الغموض الذي يحيط بمصير أحبائهم الذين تعرضوا للاختفاء القسري أو المفقودين أو المحتجزين.
وأضاف أن الأمم المتحدة عليها أن تتحرك بشكل عاجل بالتعاون مع المؤسسة المستقلة لتوضيح مصير المفقودين الفلسطينيين، بما في ذلك الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة، ومنها السجلات الحكومية والشهادات الشخصية.
وطالب مركز العودة، مجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات ملموسة لحث السلطات السورية على الكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
ووفقًا لبيانات "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، فقد بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تعرضوا للاختفاء القسري أو المفقودين أو المحتجزين في سوريا منذ منتصف مارس 2011، حوالي 3076 لاجئًا، من بينهم 127 امرأة و49 طفلاً.
كما توفي 633 لاجئًا تحت التعذيب في السجون الحكومية السورية، بحسب المركز.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان مركز العودة سوريا مجلس حقوق الإنسان مرکز العودة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة تنظم حدثاً حول حماية حقوق أصحاب الهمم
على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، نظمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، حدثاً جانبياً حول "تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم: الوصول إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، وتم تسليط الضوء على إمكانيات وتحديات هذه التكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية توفير تقنيات يمكن الوصول إليها عالميا لتلبية احتياجات أصحاب الهمم.
وأكد السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن دولة الإمارات، بصفتها طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد دمجت أحكام الاتفاقية في القوانين والسياسات الوطنية لضمان حماية هذه الفئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
من جهتها، سلطت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة وتمكين أصحاب الهمم، مشيرة إلى التزام الدولة بالإدماج الاجتماعي والتكنولوجي لهذه الفئة من خلال سياسات مبتكرة.
وفي مداخلتها، قدمت رحاب بورسلي، عضو لجنة الخبراء الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عرضاً عن إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة أصحاب الهمم.
من جانبها، أكدت مارتينا ألباريت، المسؤولة بوحدة حقوق الإنسان والإعاقة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع التكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وعرض عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تشريعات دولة الإمارات المتعلقة بحقوق أصحاب الهمم، ومختلف التسهيلات المقدمة لهم لتمكين اندماجهم وجعلهم عنصرا فاعلا في المجتمع.
وفي مداخلتها، تحدثت فاطمة الكعبي، الناشطة الإماراتية في مجال حقوق أصحاب الهمم، عن تجربتها الشخصية في التغلب على إعاقتها والتي تعتبر مزيجا من الصبر والتحمل والأمل، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين الرعاية الصحية لأصحاب الهمم.
واختتم الحدث بتأكيد الحضور على أهمية تطوير تقنيات مبتكرة تساهم في تحقيق المساواة والشمولية لأصحاب الهمم على المستوى العالمي.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال