سوق أبوظبي للأوراق المالية يوقع شراكة مع بي إن واي ميلون لتوسيع خدمات الحفظ عالميا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبوظبي في 26 سبتمبر/ وام / قام سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نموًا في العالم، بتعيين بي إن واي ميلون، المؤسسة المصرفية الأكبر عالميًا لخدمات الحفظ الأمين، لدعم الإدراج المزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية من قبل الشركات العالمية.
وسيقوم البنك من خلال هذا التعاون بدور حلقة الوصل بين سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤسسات إيداع الأوراق المالية الدولية “ICSDs”، ليستفيد السوق بذلك من الحضور العالمي لبي إن واي ميلون.
وتعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية للعمل مع كيانات سوق رأس المال العالمية المعروفة دوليًا لبناء حلول مبتكرة تساعد في تعزيز البنية التحتية للسوق وقدراته. ومن شأن هذا التعاون مع بي إن واي ميلون أن يخدم جهات الإصدار الدولية في إدراج أوراقها المالية إدراجًا مزدوجًا، على أن تبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم توسيعها بعد ذلك إلى دول أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيوفر للمستثمرين في السوق فرصًا استثمارية جديدة في الأسواق العالمية.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ’’ يسرنا التعاون مع بي إن واي ميلون لتعزيز علاقاتنا مع مؤسسات إيداع الأوراق المالية الدولية وتسهيل الإدراج المزدوج في سوقنا المالي سريع النمو. تدعم شراكتنا مع بي إن واي ميلون، أكبر جهة حفظ في العالم، استراتيجيتنا المتمثلة في تعزيز الابتكار في بنيتنا التحتية، و التي سوف توفر للمستثمرين مجموعة واسعة من فرص النمو الفريدة وسنواصل استكشاف المزيد من مجالات التعاون التي تعزز مكانتنا كسوق مالي رائد في المنطقة‘‘.
من جانبه، قال هاني قبلاوي، رئيس مجلس إدارة بي إن واي ميلون انترناشيونال.. ’’ مع وجودنا في المنطقة منذ عقود طويلة، يسعدنا أن نعمل مع سوق مالية رائدة، مثل سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتمكين المستثمرين من الوصول على نطاق أوسع إلى الأدوات المالية العالمية. نحن نركز على تخفيف تعقيدات السوق وربط النظام المالي من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء على مستوى العالم، ويعد تعييننا من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية مثالًا رئيسيًا على ذلك‘‘.
وأطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات الجديدة لاستقطاب مزيد من المستثمرين وتعزيز سيولة السوق، ومن أبرز هذه المبادرات تدشين سوق المشتقات المالية في عام 2021، وإطلاق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 "فاداكس 15"، ومؤشر "فاداكس 15" للعقود الآجلة في عام 2022 ليكون أول مؤشر للعقود الآجلة على منصة المشتقات المالية التابعة للسوق.
عبد الناصر منعم/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: سوق أبوظبی للأوراق المالیة المالیة ا
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد