عزّ الدين سعيدان: صندوق النقد مستبعد من ميزانية تونس لسنة 2024
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
استبعد الخبير الاقتصادي، عزّ الدين سعيدان، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "ميدي شو"، الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، أن تكون فرضيّة الحصول على قرض من صندوق الدولي مطروحة ضمن ميزانية البلاد التونسية لسنة 2024، عكس السنة الجارية.
وشدّد عزّ الدين سعيدان على أنّ إعداد ميزانية 2024 موعدا مهما، وبالتالي من المفترض أن يكون هناك أقصى حدّ من النقاش.
وأوضح سعيدان أنّه قبل الانطلاق في إعداد الميزانية يتعيّن علينا طرح جملة من الأسئلة الأساسية على غرار "هل ستواصل تونس الزيادة في حجم الميزانية أيّ في نفقات الدولة دون اعتبار قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو؟.. هل سنواصل في سياسة الاقتراض من الخارج؟.. وهل ستدخل تونس في إصلاحات رغم التخوّف من انعكاساتها الاجتماعية؟..".
وفي هذا السياق، بيّن المتحدّث أنّ كلّ الإصلاحات لها انعكاسات اجتماعية، لكن الأهم من ذلك هو "ما هي الكلفة الاجتماعية لعدم القيام بالاصلاحات على المستوى الاقتصادي والمالي وكذلك الاجتماعي".
وقال: "الإصلاحات ضرورية ولا مفرّ منها، وقد تأخّرت كثيرا وحاولنا تجنّبها، وخسرنا سنوات مهمّة وثمينة جدّا.. والآن، لا بدّ من الدخول في هذه الإصلاحات..".
إضافة إلى ذلك، طرح سعيدان سؤالا آخر وهو "هل ستكون ميزانية 2024، ميزانية نفقات عمومية، مثلما حدث في سنوات 2011 و2012 … أم ستكون فعلا ميزانية إنقاذ اقتصادي وتهدف إلى تحقيق أقلّ ما يمكن 6 بالمائة نسبة نموّ..".
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الخميس أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) اليوم الخميس، وهو ما يغطي واردات 104 أيام، مقابل 26.701 مليار دينار أو ما يغطي واردات 119 يوما في اليوم السابق.
ووافق البرلمان التونسي الشهر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
وأثار لجوء الحكومة إلى البنك المركزي للاقتراض مخاوف لدى كثير من المراقبين بشأن ما قد يجرّه الاقتراض بالعملة الأجنبية من تدهور في قيمة الدينار التونسي وتصاعد لمستوى التضخم.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأضافت الوزيرة أيضا في شهر أكتوبر/تشرين الماضي أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من عام 2024.
إعلانوكانت وثيقة قانون موازنة 2025 قد أشارت إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليارات دولار في 2024.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها