عزّ الدين سعيدان: صندوق النقد مستبعد من ميزانية تونس لسنة 2024
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
استبعد الخبير الاقتصادي، عزّ الدين سعيدان، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "ميدي شو"، الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، أن تكون فرضيّة الحصول على قرض من صندوق الدولي مطروحة ضمن ميزانية البلاد التونسية لسنة 2024، عكس السنة الجارية.
وشدّد عزّ الدين سعيدان على أنّ إعداد ميزانية 2024 موعدا مهما، وبالتالي من المفترض أن يكون هناك أقصى حدّ من النقاش.
وأوضح سعيدان أنّه قبل الانطلاق في إعداد الميزانية يتعيّن علينا طرح جملة من الأسئلة الأساسية على غرار "هل ستواصل تونس الزيادة في حجم الميزانية أيّ في نفقات الدولة دون اعتبار قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو؟.. هل سنواصل في سياسة الاقتراض من الخارج؟.. وهل ستدخل تونس في إصلاحات رغم التخوّف من انعكاساتها الاجتماعية؟..".
وفي هذا السياق، بيّن المتحدّث أنّ كلّ الإصلاحات لها انعكاسات اجتماعية، لكن الأهم من ذلك هو "ما هي الكلفة الاجتماعية لعدم القيام بالاصلاحات على المستوى الاقتصادي والمالي وكذلك الاجتماعي".
وقال: "الإصلاحات ضرورية ولا مفرّ منها، وقد تأخّرت كثيرا وحاولنا تجنّبها، وخسرنا سنوات مهمّة وثمينة جدّا.. والآن، لا بدّ من الدخول في هذه الإصلاحات..".
إضافة إلى ذلك، طرح سعيدان سؤالا آخر وهو "هل ستكون ميزانية 2024، ميزانية نفقات عمومية، مثلما حدث في سنوات 2011 و2012 … أم ستكون فعلا ميزانية إنقاذ اقتصادي وتهدف إلى تحقيق أقلّ ما يمكن 6 بالمائة نسبة نموّ..".
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة