العمانية-أثير

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تطبيق نظام الدراسة لذوي الخبرة في المؤسسات التدريبية الخاصة لغير الحاصلين على مؤهل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله.

ويتيح هذا النظام لكل من لديه خبرة سابقة في مجال مهني محدد أن يواصل دراسته للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في المستوى الأول أو الثاني، والتي تؤهله لإكمال دراسته المهنية والتقنية العليا، وذلك وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة.

وسيتم من خلال هذا النظام تقييم الخبرات العملية للملتحقين وربطها ببرامج التدريب المهني والتقني وفقًا للنظام الوطني للمؤهلات.

وعن هذا النظام، يقول إبراهيم بن جمعة الشكيلي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة: تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من خلال هذا النظام إلى إتاحة الفرصة للذين لم يحالفهم التوفيق لإكمال دراستهم بأن يكملوا دراستهم بناء على الخبرات العملية التي حصلوا عليها.

وأضاف: هناك شروط للالتحاق بنظام ذوي الخبرة أهمها: أن لا يقل عمر المتقدم لهذا النظام عن خمسة وعشرين عامًا عند تقديم الطلب، وأن لا تقل خبرته العملية عن ست سنوات، على أن يكون قد حضر ثلاثة برامج تدريبية على الأقل خلال مسيرته العملية، وأن يكون حاصلًا على الصف التاسع، وأن يجتاز الاختبارات المعدة لذلك، على أن يكون التخصص المرغوب الالتحاق به متوافقاً مع مجال الخبرة العملية.

وأوضح المدير العام المساعد: هناك شروط وضعتها الوزارة للمؤسسات التدريبية الخاصة التي ترغب في تنفيذ هذا النظام أهمها أن تكون المؤسسة التدريبية مصنفةً في الفئة الأولى، وأن يكون ترخيصها وتصنيفها ساري المفعول، وأن يتوفر التخصص المطلوب بها.

جدير بالذكر أن تطبيق نظام ذوي الخبرة في المؤسسات التدريبية الخاصة يأتي أسوة بما هو معمول به في الجامعات والكليات الخاصة.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: التدریبیة الخاصة هذا النظام أن یکون

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا

أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".

كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.

ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.

وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.

هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.

كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)

كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.

وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.

واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.

كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام  
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.

وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.

هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.

مقالات مشابهة

  • إليك الشروط والمستندات المطلوبة للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الإمارات
  • تحديث منظومة الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة
  • لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال
  • نائب رئيس "الدولة" يدشّن نظام "دِراية" في كلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا
  • عبد اللطيف: تعزيز التعاون بين الوزارة وصندوق تطوير التعليم يسهم فى دعم العملية التعليمية
  • ملتقى بسوريا بشأن استخدام نظام الأسد المخدرات أداة للقمع والسيطرة
  • طبيب يحذر النساء من نظام غذائي شائع يهدد خصوبتهن
  • تأمين العمانيين العاملين لحسابهم الخاص.. بين شمولية التغطية والتزام بسداد الاشتراكات
  • وزير التعليم العالي يفتتح كلية السياحة والفنادق بجامعة الغردقة
  • وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا