لغير الحاصلين على الدبلوم العام؛ نظام جديد يتيح لك إكمال الدراسة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
العمانية-أثير
بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تطبيق نظام الدراسة لذوي الخبرة في المؤسسات التدريبية الخاصة لغير الحاصلين على مؤهل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله.
ويتيح هذا النظام لكل من لديه خبرة سابقة في مجال مهني محدد أن يواصل دراسته للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في المستوى الأول أو الثاني، والتي تؤهله لإكمال دراسته المهنية والتقنية العليا، وذلك وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة.
وسيتم من خلال هذا النظام تقييم الخبرات العملية للملتحقين وربطها ببرامج التدريب المهني والتقني وفقًا للنظام الوطني للمؤهلات.
وعن هذا النظام، يقول إبراهيم بن جمعة الشكيلي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة: تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من خلال هذا النظام إلى إتاحة الفرصة للذين لم يحالفهم التوفيق لإكمال دراستهم بأن يكملوا دراستهم بناء على الخبرات العملية التي حصلوا عليها.
وأضاف: هناك شروط للالتحاق بنظام ذوي الخبرة أهمها: أن لا يقل عمر المتقدم لهذا النظام عن خمسة وعشرين عامًا عند تقديم الطلب، وأن لا تقل خبرته العملية عن ست سنوات، على أن يكون قد حضر ثلاثة برامج تدريبية على الأقل خلال مسيرته العملية، وأن يكون حاصلًا على الصف التاسع، وأن يجتاز الاختبارات المعدة لذلك، على أن يكون التخصص المرغوب الالتحاق به متوافقاً مع مجال الخبرة العملية.
وأوضح المدير العام المساعد: هناك شروط وضعتها الوزارة للمؤسسات التدريبية الخاصة التي ترغب في تنفيذ هذا النظام أهمها أن تكون المؤسسة التدريبية مصنفةً في الفئة الأولى، وأن يكون ترخيصها وتصنيفها ساري المفعول، وأن يتوفر التخصص المطلوب بها.
جدير بالذكر أن تطبيق نظام ذوي الخبرة في المؤسسات التدريبية الخاصة يأتي أسوة بما هو معمول به في الجامعات والكليات الخاصة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التدریبیة الخاصة هذا النظام أن یکون
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “للتعداد السكاني أبعاد إيجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على أبعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة”.وأضاف، أن “التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140″، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء”.وأشار الى، أن “التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الإشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام”.والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.