أبو قير : 375 مليون دولار استثمارات صينية بالميناء
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال المهندس باسل مدحت نائب مدير مشروع بناء ميناء أبو قير لتداول الحاويات بشركة الصين ( china harbour) ومدير الجودة ، إن المشروع مشترك بين مصر والصين وذلك بتمويل صيني قدره 375 مليون دولار لافتا إلي أن رصيف الميناء طوله 1270 متر .
وأوضح مدحت، خلال عرض تفاصيل مشروع بناء ميناء أبو قير، أن الهدف من إقامة الميناء هو وجود اتجاه عام من الدولة لتكون منطقة أبو قير منطقة لوجستية خضراء لافتا إلي أنه تطوير فى الفترة من أبريل 21 عام 2021 حتي مايو 2022 تم تطوير رصيف الميناء كا تم الانتهاء من جسم الرصيف الأساسي خلال 6 شهور فقط وتم تركيب صددات المراكب والانتهاء بشكل كامل خلال عام.
وتابع مدحت، إنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولي للمشروع فى ديسمبر 2023 لافتا إلي أن المشروع يحمل سنويا 2 مليون حاوية كما أنه ضمن خطة الحزام والطريق وسيعمل فى المشروع 2500 موظف .
وأوضح أن مساحة تخزين الحاويات 600 ألف مربع كما أنه أن رصيف الميناء يتحمل أكبر سفينة فى العالم .
يذكر أن مشروع ميناء حاويات أبو قير في مصر يقع في ميناء أبو قير الذي يبعد حوالي 30 كيلومترًا شرق مدينة الإسكندرية، ويتضمن المشروع بشكل عام أعمال التكريك والحفر والردم وانشاء الأرصفة والطرق ومناطق التخزين للحاويات وشبكات المياه والكهرباء والمنشئات الاداريه ، ويبلغ إجمالي قيمة العقد 372 مليون دولار أمريكي، ومالك المشروع هو شركة ميناء حاويات أبو قير في مصر التابعة لشركة وهجينج بوي كوربوريشن، استشارى المشروع هي شركة إس جي إس الإيطالية، والمقاول العام هو شركة هندسة الموانئ الصينية المحدودة . تمت بدء المشروع رسميًا في 26 مارس 2021.
ويمتلك مشروع ميناء حاويات أبو قير في مصر أهمية كبيرة تشمل مايلي :-
- تعزيز التجارة والاقتصاد: يعتبر ميناء حاويات أبو قير مركزًا مهمًا للتجارة والشحن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما يعزز التبادل التجاري ويدعم النمو الاقتصادي في مصر والمناطق المجاورة.
تحسين البنية التحتية: يسهم المشروع في تطوير البنية التحتية البحرية والبرية، مما يعزز قدرة مصر على استقبال السفن الكبيرة وتقديم خدمات لوجستية متقدمة
- توفير فرص عمل: يشمل المشروع أعمال بناء وصيانة، مما يخلق فرص عمل جديدة للمحليين ويسهم في تحسين مستوى المعيشة
- تعزيز التعاون الدولي: يشجع المشروع على التعاون الدولي من خلال شراكة مصرية صينية، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين
- تحسين الاستدامة البيئية: يتضمن المشروع إجراءات للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية، مما يسهم في الاستدامة البيئية والحفاظ على الثروات الطبيعية.
بشكل عام، يعتبر ميناء حاويات أبو قير مشروعًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والمنطقة المحيطة به
وايضا بصفته مشروعًا مهمًا في مبادرة "الحزام والطريق"، سيوفر مشروع بناء ميناء أبو قير في مصر حوالي 2000 وظيفة محلية خلال فترة البناء، وستلعب الاحتياجات الضخمة للإنتاج المحلي في مصر دورًا إيجابيًا في تعزيز اقتصاد السوق المحلية وتوفير فرص عمل للسكان المحليين. بعد الانتهاء من المشروع وبدء التشغيل، ستصل سعة تداول البضائع في ميناء أبو قير في مصر إلى 2 مليون حاوية قياسية سنويًا، مما سيعزز بشكل كبير تطور صناعة الشحن والتجارة في الإسكندرية وينعكس بشكل متزايد على الدوائر الاقتصادية المحيطة. هذا المشروع هو أيضًا نموذج ناجح للتعاون بين الشركات المصرية والصينية وتواصلهما العميق بين "رؤية مصر 2030" ومبادرة "الحزام والطريق"، حيث يساهمان معًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري"
أفادت وكالة بلومبرج بأن الكويت تجري محادثات متقدمة لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار من البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة داخل البلاد، في خطوة من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري الذي يشهد تعافيًا تدريجيًا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
ووفقًا لمصادر مطلعة رفضت الكشف هويتها نظرًا لحساسية المباحثات، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن التحويل، مع توقعات بأن تضخ الكويت ما لا يقل عن نصف المبلغ قبل نهاية العام الجاري، موزعًا على قطاعات متنوعة وأصول متعددة، دون أن يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن المجالات المستهدفة.
ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع عبئًا ماليًا كبيرًا عن مصر، حيث ستسهم في تقليص التزاماتها الخارجية بمقدار 4 مليارات دولار، كما أنها تعكس تصاعد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية. وتأتي هذه التحركات في إطار الدعم الخليجي المستمر لمصر، والذي تسارعت وتيرته مؤخرًا لمساعدتها في مواجهة نقص السيولة الأجنبية.
وكانت الإمارات قد أعلنت العام الماضي عن استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار لمصر، ضمن حزمة دعم أوسع تجاوزت 57 مليار دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات دولية أخرى.
وذكرت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن الكويت أبدت اهتمامها بالاستثمار في عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والبنوك، والأدوية، وذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت وقطر.
كما كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوكالة بلومبرج أن لجنة اقتصادية تعمل حاليًا على إعداد قائمة بالمشروعات المقترحة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الكويت تدرس أيضًا توجيه استثمارات من خلال شركة “إكويتي القابضة” التابعة لصندوق الثروة السيادي الكويتي، بجانب الودائع المحولة.
وتزامن هذا التوجه مع خطوة اتخذها البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، بعد فترة من التثبيت عند مستويات مرتفعة بدأت في مارس 2024، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات ودعم اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا