أبو قير : 375 مليون دولار استثمارات صينية بالميناء
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال المهندس باسل مدحت نائب مدير مشروع بناء ميناء أبو قير لتداول الحاويات بشركة الصين ( china harbour) ومدير الجودة ، إن المشروع مشترك بين مصر والصين وذلك بتمويل صيني قدره 375 مليون دولار لافتا إلي أن رصيف الميناء طوله 1270 متر .
وأوضح مدحت، خلال عرض تفاصيل مشروع بناء ميناء أبو قير، أن الهدف من إقامة الميناء هو وجود اتجاه عام من الدولة لتكون منطقة أبو قير منطقة لوجستية خضراء لافتا إلي أنه تطوير فى الفترة من أبريل 21 عام 2021 حتي مايو 2022 تم تطوير رصيف الميناء كا تم الانتهاء من جسم الرصيف الأساسي خلال 6 شهور فقط وتم تركيب صددات المراكب والانتهاء بشكل كامل خلال عام.
وتابع مدحت، إنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولي للمشروع فى ديسمبر 2023 لافتا إلي أن المشروع يحمل سنويا 2 مليون حاوية كما أنه ضمن خطة الحزام والطريق وسيعمل فى المشروع 2500 موظف .
وأوضح أن مساحة تخزين الحاويات 600 ألف مربع كما أنه أن رصيف الميناء يتحمل أكبر سفينة فى العالم .
يذكر أن مشروع ميناء حاويات أبو قير في مصر يقع في ميناء أبو قير الذي يبعد حوالي 30 كيلومترًا شرق مدينة الإسكندرية، ويتضمن المشروع بشكل عام أعمال التكريك والحفر والردم وانشاء الأرصفة والطرق ومناطق التخزين للحاويات وشبكات المياه والكهرباء والمنشئات الاداريه ، ويبلغ إجمالي قيمة العقد 372 مليون دولار أمريكي، ومالك المشروع هو شركة ميناء حاويات أبو قير في مصر التابعة لشركة وهجينج بوي كوربوريشن، استشارى المشروع هي شركة إس جي إس الإيطالية، والمقاول العام هو شركة هندسة الموانئ الصينية المحدودة . تمت بدء المشروع رسميًا في 26 مارس 2021.
ويمتلك مشروع ميناء حاويات أبو قير في مصر أهمية كبيرة تشمل مايلي :-
- تعزيز التجارة والاقتصاد: يعتبر ميناء حاويات أبو قير مركزًا مهمًا للتجارة والشحن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما يعزز التبادل التجاري ويدعم النمو الاقتصادي في مصر والمناطق المجاورة.
تحسين البنية التحتية: يسهم المشروع في تطوير البنية التحتية البحرية والبرية، مما يعزز قدرة مصر على استقبال السفن الكبيرة وتقديم خدمات لوجستية متقدمة
- توفير فرص عمل: يشمل المشروع أعمال بناء وصيانة، مما يخلق فرص عمل جديدة للمحليين ويسهم في تحسين مستوى المعيشة
- تعزيز التعاون الدولي: يشجع المشروع على التعاون الدولي من خلال شراكة مصرية صينية، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين
- تحسين الاستدامة البيئية: يتضمن المشروع إجراءات للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية، مما يسهم في الاستدامة البيئية والحفاظ على الثروات الطبيعية.
بشكل عام، يعتبر ميناء حاويات أبو قير مشروعًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والمنطقة المحيطة به
وايضا بصفته مشروعًا مهمًا في مبادرة "الحزام والطريق"، سيوفر مشروع بناء ميناء أبو قير في مصر حوالي 2000 وظيفة محلية خلال فترة البناء، وستلعب الاحتياجات الضخمة للإنتاج المحلي في مصر دورًا إيجابيًا في تعزيز اقتصاد السوق المحلية وتوفير فرص عمل للسكان المحليين. بعد الانتهاء من المشروع وبدء التشغيل، ستصل سعة تداول البضائع في ميناء أبو قير في مصر إلى 2 مليون حاوية قياسية سنويًا، مما سيعزز بشكل كبير تطور صناعة الشحن والتجارة في الإسكندرية وينعكس بشكل متزايد على الدوائر الاقتصادية المحيطة. هذا المشروع هو أيضًا نموذج ناجح للتعاون بين الشركات المصرية والصينية وتواصلهما العميق بين "رؤية مصر 2030" ومبادرة "الحزام والطريق"، حيث يساهمان معًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المشاط: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا، ورافقها خلال الزيارة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
أشارت المشاط إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023