شكر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منظمة تنمية وتعاون ربط الطاقة العالمية GEIDCO، لجهودها الصادقة والمبتكرة والحلول المقدمة لتلبية احتياجات العالم من الطاقة، خلال كلمته في المؤتمر الدولي لربط الطاقة والمنعقد في مدينة بكين بالصين، في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وأعرب عن أمله في أن يكون فرصة عظيمة لتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز التحول إلى الطاقة الخضراء، وخفض انبعاثات الكربون مشيرا إلى أنّ الأرض تشهد نطاقًا غير مألوف من الأحداث المناخية القاسية مثل موجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات والأوبئة، وهو تحذير ورسالة واضحة.

لذا يجب الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون، ما يتطلب تغيير شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء.

وأوضح أنّ قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بدأ في التحول إلى مصادر الكهرباء منخفضة الكربون، باستغلال موارد الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء وتقليل الانبعاثات، منوهًا باستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي ستصل فيها نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035.

وأكد أنّ هناك توافقًا بين رؤية مصر للطاقة 2035 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتُحدّث حاليًا استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والتوجه الجديد نحو الهيدروجين، مشيرا إلى تخصيص 26500 كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات تصل إلى 128 جيجاوات من طاقة الشمس وطاقة الرياح.

وأشار إلى أنّ الحكومة تبنت برنامج تعريفة التغذية، الذي جذب 32 مستثمرا دوليا ومحليا لتنفيذ مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ويقع بالقرب من مدينة أسوان، بقدرة إجمالية 1465 ميجاوات، ما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يقدر بنحو مليوني طن، مؤكدًا توقيع 4 مذكرات تفاهم خلال مؤتمر COP27 لتنفيذ مشروعات من طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 28 جيجاوات.

وشدد على أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة تهدف إلى استكشاف الإمكانات المتاحة وتطوير استخدام الهيدروجين الاخضر، مؤكدا الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين وتجري مراجعتها تمهيداً لاعتمادها من قبل المجلس الأعلى للطاقة.

ومن المتوقع أن يزيد الطلب على الهيدروجين الأخضر ليصل في المستقبل القريب إلى ضعف الطلب الحالي، وما يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني على النحو التالي:

- الحصول على نسبة كبيرة من السوق مما سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي في مصر.

- تعظيم تصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

- تعظيم سلسلة القيمة في مصر، من خلال إنشاء وتوطين صناعة المحلل الكهربائي وصناعة الطاقة المتجددة.

- المساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية من القطاعات الصناعية الرائدة في مصر.

- أمن الطاقة ستؤدي زيادة إنتاج الهيدروجين محلياً إلى زيادة أمن الطاقة لمصر، مع تقليل الاعتماد على الواردات البترولية.

- خلق الآلاف من فرص العمل مع التدريب المناسب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الكهرباء الطاقة المتجددة بكين الطاقة المتجددة

إقرأ أيضاً:

«براكة».. نموذج للشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وكوريا

سيد الحجار (أبوظبي)

أخبار ذات صلة رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الإمارات وكوريا.. 45 عاماً من العلاقات المتميزة

أثمرت العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا العديد من الإنجازات، من أبرزها برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، حيث تعد محطات براكة للطاقة النووية، نموذجاً للشراكة الاستراتيجية الناجحة بين البلدين، في العديد من القطاعات المهمة، وفي مقدمتها قطاع الطاقة. وركزت الشراكات بين البلدين خلال السنوات الماضية على العديد من المجالات الاستراتيجية بقطاع الطاقة، منها الطاقة النووية، والهيدروكربونات، والطاقة النظيفة، والهيدروجين. 
وشهدت العلاقات بين الإمارات وجمهورية كوريا تطوراً ملحوظاً على مدى العقود الأخيرة، وتم تعزيزها خلال عام 2009 مع اختيار الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) مقاولاً رئيساً لمشروع محطات براكة، والتي أصبحت عند بدء العمليات الإنشائية في محطاتها الأربع أكبر مشروع للطاقة النووية السلمية في العالم. 
وانتقلت العلاقات بين البلدين إلى مرحلة متقدمة حين وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و«كيبكو» في عام 2016، اتفاقية الائتلاف المشترك، لضمان العمليات التشغيلية المستدامة لمحطات براكة خلال السنوات الـ60 المقبلة وما بعدها.

محطات براكة
خلال شهر سبتمبر 2024 أعلنت شركة الإمارات للطاقة النووية التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية.
واحتفت شركة الإمارات للطاقة النووية سبتمبر الماضي بمرور عام على التشغيل الكامل لجميع محطات براكة للطاقة النووية، التي تقوم مفاعلاتها الأربعة من طراز APR 1400 بتوفير 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية، لتواصل مساهمتها المحورية في توفير كهرباء الحمل الأساسي النظيفة، وضمان أمن الطاقة واستدامتها.
وخلال اثني عشر شهراً، أنتجت محطات براكة 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة، التي وفّرت طاقة موثوقة وعلى مدار الساعة للمنازل وقطاعات الأعمال وقطاعات التكنولوجيا في الدولة، بينما أنتجت محطات براكة أكثر من 120 تيراواط منذ تشغيل المحطة الأولى وحتى سبتمبر الماضي، وهو ما يعادل الطلب على الكهرباء في مدينة نيويورك، بينما تواصل المحطات قيادة جهود خفض البصمة الكربونية، كونها أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة.
وأصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً كأحد أكثر مشاريع الطاقة النووية الجديدة كفاءة وإنجازاً، ضمن الجدول الزمني والتكلفة المناسبة في التاريخ الحديث، وأثبتت أن مشاريع الطاقة النووية السلمية الضخمة، يمكن تطويرها بأمان وكفاءة وشفافية، مع خفض التكاليف والوقت والعمالة بنسبة 40% بين المحطتين الأولى والرابعة.
كما وفرت محطات براكة نموذجاً يحتذى به من قبل مشاريع الطاقة النووية الجديدة، حيث بلغ متوسط إنجاز كل محطة 7.9 سنة. 
وكانت الأعمال الإنشائية في براكة بدأت في يوليو 2012، ومع بدء إنشاء المحطة الرابعة في عام 2015، أصبحت براكة أكبر موقع إنشائي لمحطات الطاقة النووية حول العالم، حيث تم إنشاء أربع محطات متطابقة على نحو آمن في نفس الموقع وفي الوقت نفسه. وتم الانتهاء من العمليات الإنشائية في المحطة الرابعة في ديسمبر 2023، وبدأ تشغيلها على نحو تجاري في الخامس من سبتمبر 2024.
وإلى جانب توفير ما يكفي من الكهرباء النظيفة لأكثر من 574 ألف منزل في دولة الإمارات، تقوم محطات براكة بدور ريادي في مسيرة انتقال الدولة لمصادر الطاقة النظيفة، من خلال الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، بينما تمكّنت المحطات من الحد مما يصل إلى 58 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، منذ تشغيل المحطة الأولى ولغاية الآن، وهو ما يعادل إزالة نحو 12 مليون سيارة من الطرق.
وخلال السنوات الخمس الماضية، أضافت الإمارات أكبر قدر من نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة، مقارنة بأي دولة أخرى في العالم، 75% من هذه الكهرباء المضافة أنتجتها محطات براكة. كما تقوم المحطات بدور أساسي في مساعدة الشركات الإماراتية على خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال توفير 85% من الكهرباء النظيفة اللازمة لشهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي.
يذكر أن مشروع محطات براكة تم تنفيذه بالشراكة مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وشارك أكثر من 2000 إماراتي في تطوير وتشغيل المحطات منذ بداية تطويرها، بالتعاون مع خبراء دوليين.

تعاون استراتيجي
ووقعت شركة الإمارات للطاقة النووية، يوليو الماضي مذكرة تفاهم في العاصمة الكورية سيؤول، مع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، وذلك لاستكشاف الفرص المشتركة في قطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي، وتسريع تطوير واستخدام الطاقة النظيفة من خلال الابتكار في قطاع الطاقة النووية.
ويستند هذا التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا في قطاع الطاقة النووية، ويدعم الأهداف المشتركة للبلدين في تطوير الطاقة النووية السلمية، بما يتماشى مع تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بحلول عامي 2030 و2050 على التوالي.
وتوفر مذكرة التفاهم بين الشركتين إطاراً شاملاً لتبادل المعارف والخبرات، والتقييم المشترك للتعاون المحتمل في مشاريع الطاقة النووية، وتقييم فرص الاستثمار الاستراتيجية، كما تشمل المذكرة أيضاً تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم تطوير مبادرات الطاقة النووية المستقبلية.
وبدأت شركة الإمارات للطاقة النووية مرحلة جديدة من مسيرتها تتضمن الاستثمار والتعاون وإجراء المشاورات بشأن المفاعلات النووية الكبيرة، بالإضافة إلى تطوير تقنيات نووية جديدة محلياً ودولياً، ومع تشغيل كافة محطات براكة للطاقة النووية بكامل طاقتها، تُركز الشركة على التعاون مع شركاء عالميين لدعم تسريع نشر الطاقة النووية، وتلتزم بالعمل مع كافة الجهات المسؤولة التي تتطلع إلى تطوير واستخدام مفاعلات نووية جديدة أو توسيع قدرتها الإنتاجية من الطاقة النووية، حيث تُعدّ مذكرات التفاهم مع شركات مثل «هيونداي للهندسة والإنشاءات» دليلاً واضحاً على هذا النهج.
وكانت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات المقاول الرئيسي خلال مرحلة الإنشاءات في محطات براكة للطاقة النووية، ومساهماً موثوقاً به في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والذي أصبح الآن نموذجاً عالمياً في تطوير مشاريع الطاقة النووية على نحو آمن وفعال.
وأكسب النجاح الكبير الذي حققته مسيرة تطوير محطات براكة للطاقة النووية، شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات إشادة واسعة من قطاع الطاقة النووية العالمي، لما تميزت به خلال هذه المرحلة في الإدارة والبناء.
وفي الوقت الذي تعزز فيه دولة الإمارات وجمهورية كوريا التزامهما بالتعاون المستقبلي في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، تخطط «هيونداي للهندسة والإنشاءات» لتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي مع «الإمارات للطاقة النووية»، مستفيدةً من الثقة والخبرات المكتسبة خلال مسيرة تطوير محطات براكة. 

الطاقة النظيفة
وفي إطار التعاون بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» والشركات الكورية، أعلنت «مصدر» وائتلاف يضم شركتي «جي دي باور» و«كوريا للطاقة الكهربائية»، أغسطس الماضي، عن الإغلاق المالي لمشروع محطة «الصداوي» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاواط، وهو مشروع بارز ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وتقوده وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.
وفي سبتمبر 2024 أعلن الائتلاف الذي يضم «إي دي أف رينوبلز» وشركة «كوريا ويسترن باور» وشريكتهما «مصدر»، عن النجاح في استكمال صفقة الإغلاق المالي لمشروع محطة العجبان المستقلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.5 جيجاوات في منطقة العجبان بإمارة أبوظبي.
ووقعّت كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «كيبكو»، خلال شهر يونيو 2022، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع طاقة الرياح البحرية، بما في ذلك المشاريع القائمة حالياً أو التي تخطط شركة «كيبكو» لتنفيذها في مجال طاقة الرياح البحرية ومشاريع «مصدر» العالمية للطاقة المتجددة.

لجنة مشتركة
خلال شهر أبريل الماضي، عقدت اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون النووي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية كوريا، اجتماعها السادس في العاصمة أبوظبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين في قطاع الطاقة النووية السلمية.
وتضم اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون النووي السلمي بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا ثلاث مجموعات عمل هي «التعاون في محطة براكة للطاقة النووية والمشاريع الخارجية؛ والبحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية؛ وتنظيم السلامة والأمن النوويين».
وتعمل كل مجموعة عمل وفق برنامج مشترك للمشاريع لتعزيز علاقات التعاون النووي، بما في ذلك تبادل الخبرات التشغيلية، والتعاون في مشاريع الطاقة النووية الخارجية، والبحث والتطوير، وبناء القدرات، والتكنولوجيا النووية المتطورة، والأمن السيبراني، وغيرها.
وتأتي اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في إطار اتفاقية التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقعة بين البلدين، والتي تهدف إلى توسيع وتعميق الشراكة النووية بما يخدم المصالح المشتركة في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة بالإضافة إلى استعراض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي والمشاريع المشتركة التي تدعم التقدم في قطاع الطاقة النووية السلمية على المستويين الإقليمي والدولي.

مقالات مشابهة

  • مباحثات موسعة لوزير الكهرباء مع فرنسا لفتح آفاق جديدة في الطاقة المتجددة والتطوير
  • وزير الكهرباء يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة دعم وتعزيز فرص الشراكة
  • هل يمكن الوثوق بتقنيات إزالة الكربون من المحيطات؟ تقرير أوروبي يطرح تساؤلات
  • شراكة بين «نواتوم البحرية» و«سيمنز للطاقة» و«جرين باروت تيك»
  • وزير الكهرباء يبحث مع نظيره التشادي تعزيز برامج التدريب ونقل الخبرات
  • وزير الكهرباء يبحث مع وزير المياه والطاقة بجمهورية تشاد سبل دعم الشراكة والتعاون
  • معلومات الوزراء: 5 دول تستحوذ على ثلثي القدرة العالمية لتوليد الكهرباء النووية والصين الأسرع نموا
  • «براكة».. نموذج للشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وكوريا
  • رسميا.. إطلاق "المنصة الوطنية للمناخ" لدعم الانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون
  • الشباب والرياضة بكفر الشيخ تنظم ندوة حول ترشيد استهلاك الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة