الخليج الجديد:
2024-12-23@11:21:21 GMT

صندوق النقد.. و«دولرة» لبنان!

تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT

صندوق النقد.. و«دولرة» لبنان!

صندوق النقد.. و«دولرة» لبنان

توجد فرصة لإصلاحات شاملة، تعزز حوكمة مصرف لبنان، وتداول العملات الأجنبية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتوحيد سعر الصرف.

«الدولرة» ستسحق أصحاب الرواتب المقوّمة بالليرة، وستكرّس فقدان سيادة الدولة على اقتصادها.. لكنّها الحل الأخير المتاح خارج إطار الإصلاحات الشاملة؟!

برزت «غيرة» خبراء الصندوق للحفاظ على ليرة لبنان رمز السيادة النقدية، علما أن «الدولرة» منتشرة جدا، وتشمل 80% من الحركة التجارية والاستهلاكية لاقتصاد لبنان.

تستمر خطورة غياب سياسة نقدية منتظمة، حيث تكون «الدولرة الشاملة» الهروب المنطقي الوحيد ويكون طبيعيا أن تستوفي الدولة رسومها وضرائبها بالدولار كما تحاول أن تفعل في موازنة 2024.

تبرز مسؤولية مصرف لبنان في تحديد آلية الدفع لحفظ توازن الاستقرار النقدي والحد من تأثير ضغوط التضخم، مما يضطره لدفع الرواتب بالدولار بدل الليرة لعدم زيادة الكتلة النقدية البالغة 60 تريليون ليرة.

* * *

لعل أهم نصيحة وجهها صندوق النقد الدولي إلى حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي هي «إسقاط الدولرة» من موازنة 2024 للدولة اللبنانية، والتي اعترفت بوثيقة رسمية لاستيفاء بعض الرسوم، ولقاء سلة من الخدمات، بالدولار الأميركي.

وبذلك برزت «غيرة» خبراء الصندوق للحفاظ على الليرة اللبنانية، وهي «رمز» السيادة النقدية، مع العلم أن «الدولرة» منتشرة بشكل واسع، وتشمل نحو 80% من الحركة التجارية والاستهلاكية للاقتصاد اللبناني.

لكن بسبب «افتقاد الإرادة السياسية لاتخاذ مجموعة قرارات صعبة»، انتقدت بعثة الصندوق التي اختتمت مباحثاتها في بيروت يوم 14 سبتمبر الجاري، في بيان «شديد اللهجة»، تأخيرَ لبنان بدءَ مسار التعافي المالي، بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها منذ أبريل 2022، رغم وجود فرصة لإصلاحات شاملة، تهدف إلى تعزيز حوكمة مصرف لبنان، وعمليات تداول العملات الأجنبية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتوحيد سعر الصرف.

وبسبب هذا التأخير، يُترك لبنان (وفق رأي الصندوق، ويؤيده في ذلك وزير المالية يوسف خليل) في وضع ضعيف للقطاع المصرفي والخدمات العامة، وبنية تحتية متدهورة، وتفاقم في ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع أكبر لفجوة الدخل، وعدم المساواة.. على أمل أن تنجز الحكومة الإصلاحات قبل عودة البعثة إلى بيروت في صيف العام المقبل، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية.

وفي سياق مسار «الدولرة» والضغوط السياسية التي يتعرض لها مصرف لبنان لتمويل نفقات الدولة، يشعر حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري بقلق شديد نتيجة انسداد الأفق السياسي أمام انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، تستطيع تعيين حاكم أصيل يتولى شؤون السياسة النقدية الجديدة قبل نهاية العام الحالي.

خاصة أنه يتمسك بموقفه لجهة «وقف تمويل الدولة» بعد تراجع احتياطي العملات الأجنبية إلى نحو 8.5 مليار دولار، وهي أموال المودعين لدى المصارف التجارية في «الاحتياطي الإلزامي»، وذلك حرصاً منه على توفير الاستقرار لسعر صرف الدولار، ليبقى على مستوى 90000 ليرة.

ومع استمرار الوضع المالي المتدهور، تواجه الحكومةُ أول كل شهر مشكلةَ تمويل الدولة بمبلغ 100 مليون دولار، لدفع رواتب موظفي القطاع العام البالغة نحو 80 مليون دولار، إضافة لتغطية نفقات أخرى منها دعم الأدوية.

ومن هنا تبرز مسؤولية مصرف لبنان في تحديد آلية الدفع بشكل يحافظ على توازن الاستقرار النقدي والحد من تأثير الضغوط التضخمية، مما يضطره أحياناً إلى دفع الرواتب بالدولار بدلا من الليرة، لتجنب زيادة الكتلة النقدية البالغة حالياً نحو 60 تريليون ليرة.

ويمكن التحذير من استمرار خطورة هذا الوضع في غياب سياسة نقدية منتظمة، حيث تكون «الدولرة الشاملة» الهروب المنطقي الوحيد. وعلى هذا الأساس، يكون طبيعياً أن تحاول الدولة استيفاء رسومها وضرائبها بالدولار، كما تحاول أن تفعل أساساً في موازنة العام 2024.

وسيكون طبيعياً أن تشرّع وزارة الاقتصاد تسعير السلع بالدولار، أو أن يمتنع المصرف المركزي عن بيع الدولارات للدولة بحجّة «رفض تمويلها»، طالباً منها تأمين دولاراتها بنفسها.

هذا مع العلم بأن «الدولرة» ستسحق جزءاً من المقيمين من أصحاب الرواتب المقوّمة بالليرة، وستكرّس فقدان سيادة الدولة على اقتصادها.. لكنّها الحل الأخير المتاح خارج إطار الإصلاحات الشاملة.

*عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في القضايا الاقتصادية

المصدر | الاتحاد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: لبنان الدولار دولرة موازنة 2024 الليرة اللبنانية صندوق النقد الدولي مصرف لبنان مصرف لبنان

إقرأ أيضاً:

إدانة رئيس صندوق النقد الدولي الأسبق رودريجو راتو بالسجن 5 سنوات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت محكمة إسبانية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات تقريبًا بحق رودريجو راتو، الرئيس الأسبق لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد إدانته في سلسلة من قضايا الفساد.

وقضت المحكمة اليوم الجمعة، بسجن راتو لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر ويوم واحد، بعد إثبات تورطه في ثلاث تهم رئيسية، هي: ارتكاب جرائم ضد السلطات الضريبية الإسبانية، وغسل الأموال، والانخراط في أعمال فساد خاصة.

وخلال فترة التحقيق التي استمرت تسع سنوات، نفى راتو بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

و أكد متحدث رسمي باسم المحكمة أن راتو لا يزال لديه الحق في استئناف الحكم أمام المحكمة العليا الإسبانية، مما يعني أنه لن يتم التحفظ عليه لتنفيذ العقوبة إلا بعد صدور حكم نهائي.

يذكر أن رودريجو راتو شغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي في الفترة ما بين عامي 2004 و2007، كما تولى رئاسة مصرف "بنكيا" الإسباني من عام 2010 وحتى 2012.

وقد سبق له أن قضى عقوبة بالسجن لمدة عامين في عام 2018، بعد إدانته بتهمة إساءة استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالمصرف في شراء مجوهرات وملابس باهظة الثمن، بالإضافة إلى قضاء عطلات.

مقالات مشابهة

  • صحة الخرطوم: حريصون على افتتاح صيدلية للدواء الدائري بكل مستشفى
  • أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الاحد 22-12-2024 في محافظة قنا
  • «صندوق الحفاظ على الحبارى» ينتج 95 ألف فرخ خلال موسم «2022 – 2023»
  • محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
  • مصرف لبنان يمدّد تسديد الدفعتين أو يوسّع دائرة السحوبات
  • "صندوق النقد": نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
  • إدانة رئيس صندوق النقد الدولي الأسبق رودريجو راتو بالسجن 5 سنوات
  • صندوق النقد: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
  • «صندوق النقد»: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
  • «صندوق النقد» يتحدث عن خطط إعادة إعمار سوريا