مكاري: أمامنا عمل كثير نقوم به بعد خروجنا من الازمة الراهنة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
زار وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري مبنى مؤسسة مخزومي في بيروت وجال في أرجائها برفقة رئيسة المؤسسة مي مخزومي ومديرها العام سامر الصفح والمستشار الصحي في المؤسسة البروفسور دريد عويدات ومديرة البرنامج الصحي دانا سنو.
واطلع مكاري على مهام كل قسم من الاقسام والخدمات التي يقدمها، لا سيما الصحية والتعليمية والتربوية، من ضمنها قسم الصيدلية والمختبر والتصوير الشعاعي والصحة النفسية وطب العيون والاسنان والعيادات، اضافة الى قسم تعليم تصفيف الشعر والعناية بالبشرة وقسم تعليم اللغات والكومبيوتر وغيرها من النشاطات التدريبية التي تقوم بها المؤسسة.
وفي السياق، أبدى المكاري سروره البالغ لزيارته مؤسسة مخزومي "العريقة التي تبني نفسها بنفسها، ولان المقر الاساسي للمؤسسة هو في قلب العاصمة في احد احياء بيروت القديمة". كما أبدى اعجابه بالنشاطات التي تقوم بها المؤسسة "بشكل مدروس يعطي فرص عمل للشباب والشابات في الحياة لبناء مستقبل افضل لهم مبني على مبادئ حديثة، يهمنا كإدارة رسمية ان نتمثل بها كأمور لها علاقة بالبيئة وتقوية المرأة".
وأشار الى الدور الأساسي الذي تلعبه المرأة في مؤسسة مخزومي. وتوجه بالشكر الى النائب فؤاد مخزومي ممثلا بزوجته السيدة مي على الاستقبال الحافل الذي حظي به.
وقال: "رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد، هناك أماكن خير فيها، والأمل موجود لأن هناك أصحاب أياد خيرة تعطي فرصا للشبيبة التي لا تستطيع الهجرة، وهذه نقطة ايجابية لجهة تمسكنا بأجيالنا الجديدة التي لم تعد تؤمن ببلدها، ومهمتنا ان نعيد لهم ايمانهم بوطنهم".
وأثنى مكاري على "العطاء الذي لمسه اثناء جولته في اقسام المؤسسة"، مشيرا الى دور وزارة الاعلام في "انشاء تعاون مع هكذا مؤسسات".
واعتبر ان وضع البلد السيء "ينسحب على اوضاع موظفي القطاع العام الصعبة، لان موظفي الدولة هم الاكثر معاناة مع انهيار الليرة". ودعا للتعاون ما بين وزارة الاعلام ومؤسسة مخزومي، منتقدا "عدم قيام الدولة بنفس الاعمال التي تقوم بها المؤسسات والشركات الخاصة".
وأمل، بعد انتخاب رئيس للجمهورية، ان "نبدأ العمل على إدارة حديثة ومتطورة الكترونية ليس فيها أوراق"، مؤكدا أن الدولة "لا تنهض اذا كانت الادارة مهترئة ومعقدة، ونحن نطمح لأن يكون لدينا حكومة الكترونية وكل ما يمت للحداثة التقدم بصلة، وهذا ما كان يميز لبنان".
وقال: "أمامنا عمل كثير نقوم به بعد خروجنا من الازمة الراهنة، وهذا لا يتم الا بالتشارك بين القطاعين العام والخاص".
وأكد "ضرورة ان يعمل من يمتهن السياسة في الانماء ولمصلحة الناس ولمساعدتهم للخروج من ازماتهم، وهذا ما يحصل في مؤسسة مخزومي"، داعيا جميع السياسيين الى "العمل لتحقيق الخير العام من دون السؤال عن غايات سياسية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مياه دمشق وريفها ترفع حالة الطوارئ في ظل شح الموارد المائية لهذا العام
دمشق-سانا
كشف مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دمشق وريفها المهندس أحمد درويش أن المؤسسة أعلنت عن رفع حالة الطوارىء في ظل شح الموارد المائية، وارتفاع الطلب على المياه وانخفاض الهطولات المطرية إلى30 بالمئة من كمية الهطولات المطرية السنوية لنبع الفيجة، بينما لم يتجاوز الهطل المطري لمدينة دمشق 23 بالمئة، وهذه أقل نسبة تم تسجيلها منذ العام 1958.
وأوضح درويش أن رفع حالة الطوارىء إنذار مبكر لمدينة دمشق، حيث سيشهد فصل الصيف القادم ضعفاً في إمدادات كمية المياه الواردة للمواطنين، في ظل استنزاف الآبار الاحتياطية، والتي يتم الاعتماد عليها الآن بشكل رئيسي لتغذية المدينة، لافتاً إلى أن المؤسسة اتخذت بعض الإجراءات الطارئة التي تتضمن تعديل برنامج التزويد لمدينة دمشق وريفها المحيطي المستفيد من شبكة مياه دمشق حسب التضاريس، والتوزع الجغرافي لكل منطقة.
وأشار درويش إلى أن المؤسسة أطلقت في الرابع عشر من الشهر الجاري حملة بعنوان “بالمشاركة نضمن استمرار المياه”، وهي تنبيه أولي للمواطنين لتخفيض وترشيد استهلاك المياه، ورفع حالة الوعي وتغيير ثقافة التعامل مع المياه والحفاظ عليها وتخفيف الهدر قدر المستطاع.
وبين درويش أن الحملة تتم بالمشاركة مع محافظة دمشق وريفها وعدد من الوزارات، منها (الإعلام والأوقاف والتربية والتعليم والصحة)، وتستمر لغاية الأول من أيار المقبل، حيث ستوزع بوسترات لتوعية الطلاب والموظفين بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها وترشيدها.
وأكد درويش أنه سيتم التشدد بتطبيق غرامات مالية بحق المخالفين وفق المادة 32من نظام الاستثمار الموحد لمؤسسات مياه الشرب، الصادر بالقرار رقم 3107 بتاريخ 18-11-2015 والذي حدد غرامة 25 ألف ليرة سورية لاستخدام مياه الشرب لغير أغراض الشرب، كرش الشوارع والأرصفة وغرامة 50 ألف ليرة سورية لغسيل السيارات، وغرامة 200 ألف ليرة سورية لاستخدام مياه الشرب للمسابح الخاصة، إضافة إلى غرامة 500 ليرة سورية لكل متر مربع لاستخدام مياه الشرب لسقاية المزروعات، وتضاعف الغرامات السابقة في حال تكرارها.
وبين درويش أن المؤسسة تعمل على تفعيل قانون الضابطة المائية بشكل أكبر لتسجيل مخالفات استجرار المياه وتكثيف تواتر جولاتها وإعادة النظر بقانون الجباية وقانون الضابطة المائي فيما يخص سعر المتر المكعب والشرائح.
يشار إلى أن مدينة دمشق وريفها تتغذى من المصادر المائية التي تعتمد في مخزونها المائي على نسبة الهطولات المطرية، مثل نبع الفيجة وآبار نبع بردى وحاروش، ووادي مروان وجديدة يابوس.
تابعوا أخبار سانا على