يمانيون../ كشفت صحيفة “الرأي” الكويتية الليلة الماضية، أن “الهاكر” الذي استهدف وزارة المالية الكويتية الأسبوع الماضي، عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها بعد اختراق أحد أنظمة الوزارة للبيع.
وأفادت الصحيفة بأنه حُدد مبلغ “الفدية” المطلوبة بـ15 بيتكوين (نحو 400 ألف دولار أمريكي).
وذكرت أن “الهاكرز” أمهل الوزارة سبعة أيام إذا أرادت استرجاع البيانات مقابل دفع “الفدية” المطلوبة، أو أنه سيقدم على بيع البيانات لمن يدفع.


وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر “فيروس” الأسبوع الماضي.
وأكدت الوزارة أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجار تقييم مستوى محاولة الاختراق.
كما أكدت الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق.. مشيرة إلى أن الأنظمة المالية للحكومة منفصلة.
وفي تحديث جديد، قالت وزارة المالية الكويتية: إن جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة.. مشددة على أنها تعمل مع شركة عالمية متخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم المعلوماتية. # الكويت# هاكرزوزارة المالية

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على اتفاقية حصول المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموافقة وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.  


واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار  الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.  
   

وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.

وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.

مقالات مشابهة

  • حموني يطلب عقد اجتماع لجنة المالية لمناقشة آليات تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية
  • النواب يوافق على اتفاقية حصول المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
  • تفاصيل اتفاقية حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
  • النواب يوافق نهائيا على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ 2 مليار دولار
  • هاكرز بكوريا الشمالية تسرق 41 مليون دولار من العملات المشفرة | ما القصة
  • خطة النواب توافق على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ2 مليار دولار
  • "خطة النواب" توافق على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ2 مليار دولار
  • أميركا.. اختراق لبيانات آلاف الحسابات المصرفية لطلب فدية
  • وزير المالية: الحكومة تسير على نفس نهج العام الماضي
  • وزير المالية: خفض الدين الخارجي العام الماضي لـ3 مليارات دولار