رئيس الحزب الناصري يحرر توكيلا لترشح السيسي للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حرر الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، توكيلًا لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية.
توكيل الرئيس السيسيوقال رئيس الحزب الناصري، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه يفتخر بتوقيع هذا التوكيل لرجل وطني مخلص خدم مصر وشعبها في جميع مراحل حياته.
وأضاف «أبو العلا»، أن مصر تحتاج استمرار الرئيس السيسي لقيادتها ونهضتها، مشيدًا بقرار تحالف الأحزاب المصرية بدعم ترشح السيسي فترة ولاية جديدة، مشيرًا إلى أن هذا التحالف يضم 42 حزبًا سياسيًا ويقوده النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية.
وكان النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، قال إن بيان الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت فيه الجداول الزمنية والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حمل معه التزام الهيئة بنصوص الدستور المصري وإجراء الانتخابات قبل 17 يناير 2024، وهو الموعد المحدد دستوريا لانتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات، حيث تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل هذه المرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الانتخابات الرئاسية تحالف الأحزاب المصرية ترشح الرئيس الأحزاب المصریة
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح: لا اتفاق سياسيا لتعديل قانون الانتخابات حتى الآن
بغداد اليوم - بغداد
أكد تحالف الفتح، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به “بغداد اليوم”، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.
وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.
تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.
وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.