بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تطبيق نظام الدراسة لذوي الخبرة في المؤسسات التدريبية الخاصة لغير الحاصلين على مؤهل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله.

ويتيح هذا النظام لكل من لديه خبرة سابقة في مجال مهني محدد أن يواصل دراسته للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في المستوى الأول أو الثاني، والتي تؤهله لإكمال دراسته المهنية والتقنية العليا، وذلك وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة.

وسيتم من خلال هذا النظام تقييم الخبرات العملية للملتحقين وربطها ببرامج التدريب المهني والتقني وفقا للنظام الوطني للمؤهلات، وعن هذا النظام، يقول إبراهيم بن جمعة الشكيلي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة: تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من خلال هذا النظام إلى إتاحة الفرصة للذين لم يحالفهم التوفيق لإكمال دراستهم أن يكملوا دراستهم بناء على الخبرات العملية التي حصلوا عليها.

وأضاف: هناك شروط للالتحاق بنظام ذوي الخبرة أهمها إن لا يقل عمر المتقدم لهذا النظام عن خمسة وعشرين عامًا عند تقديم الطلب، وأن لا تقل خبرته العملية عن ست سنوات، على أن يكون قد حضر ثلاثة برامج تدريبية على الأقل خلال مسيرته العملية، وأن يكون حاصلا على الصف التاسع، وأن يجتاز الاختبارات المعدة لذلك، على أن يكون التخصص المرغوب الالتحاق به متوافقا مع مجال الخبرة العملية.

وأوضح المدير العام المساعد: هناك شروط وضعتها الوزارة للمؤسسات التدريبية الخاصة التي ترغب في تنفيذ هذا النظام أهمها أن تكون المؤسسة التدريبية مصنفةً في الفئة الأولى، وأن يكون ترخيصها وتصنيفها ساري المفعول، وأن يتوفر التخصص المطلوب بها.

جدير بالذكر، أن تطبيق نظام ذوي الخبرة في المؤسسات التدريبية الخاصة يأتي أسوة بما هو معمول به في الجامعات والكليات الخاصة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التدریبیة الخاصة هذا النظام أن یکون

إقرأ أيضاً:

التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم

الرياض

أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.

ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.

ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.

واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.

وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.

من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.

ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.

وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.

ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر الموقع .

مقالات مشابهة

  • التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
  • «التوطين» تدعو الشركات للاشتراك في نظام الادخار الاختياري
  • دعما لذوي التوحد.. الكاتدرائية تضيء أنوارها باللون الأزرق
  • تأهيل شارع الرشيد.. السوداني يثمن جهود رابطة المصارف الخاصة ويصدر توجيها
  • دينا تغادر الحلقة باكية: “مش مكتوب لي يكون لي أم”
  • صحة الدقهلية: إدارة العلاج الحر تتفقد 31 منشأة خلال أيام عيد الفطر
  • حماية الأجور .. خطوة لبيئة عمل جاذبة تتصدر مخاوف الشركات
  • صحة مطروح: استحداث مناظير المسالك البولية والحالب بمستشفى الضبعة
  • أحمر الناشئين يُجري أولى حصصه التدريبية في جدة
  • عواصف شديدة تجتاح اليونان.. وتعليق للدراسة!