«المستلزمات الطبية» تشيد بدور هيئة الشراء الموحد في ضبط السوق
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عقدت شُعبة المستلزمات الطبية اجتماعًا موسعًا، لمناقشة بعض الموضوعات والتحديات التى تواجه قطاعها في خطوة لدعم وتنمية هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة مجتمعيا وإقتصاديا.
وأشاد محمد إسماعيل عبده رئيس شُعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة، بدور هيئة الشراء الموحد بعد دورها في إخراج البضائع من الموانئ للحفاظ علي ضبط السوق في قطاع المستلزمات الطبية بعد تدبيرها المخصصات المالية لهذه البضائع، موجهًا الشكر نيابة عن مجلس إدارة الشُعبة لمسئولي هيئة الشراء الموحد بعد هذا الموقف الذي اعتبره وطني ويستهدف المصلحة العامة.
وقال "عبده" إن دعم الدولة للصناعة كان له الأثر الإيجابي في قطاع المستلزمات الطبية، حيث أن هناك حوالي 300 مصنع حاصل علي شهادة الأيزو في قطاع المستلزمات الطبية وهذا لم يكن موجود من قبل، وأصبح داعمًا للصادرات المصرية حيث يتم التصدير لأكثر من 65 دولة، وتعتبر مصر من أكبر الدول العربية والإفريقية المصدرة للمستلزمات الطبية.
وأعلن رئيس شُعبة المستلزمات الطبية عن التحضير حاليا لمذكرة تفصيلية بكافة مطالب ومقترحات قطاع المستلزمات الطبية لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء من خلال الغرفة في خطوة تستهدف دعم وتنمية قطاع المستلزمات الطبية والتغلب علي التحديات الحالية.
وأبدي "عبده" ارتياحة لاستجابة الوزارات والهيئات والتواصل بشكل به فاعلية في الفترة الأخيرة، وهو ما يخدم المصلحة العامة لبلدنا والأنشطة المختلفة التي تمثل القاعدة الأساسية للاقتصاد القومي، لافتًا إلى أهمية تعديل قانون الغرف التجارية بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث ويحافظ علي دور الغرف التجارية التي تمثل كافة الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية، وأيضا الدور المجتمعي للغرف التجارية الذي يزداد يومًا بعد الآخر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء هيئة الشراء الموحد شعبة المستلزمات الطبية شهادة الايزو الغرفة التجارية بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب تكشف الأهداف الأساسية لمبادرة التسهيلات الضريبية
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إليها ومن ثم الاستفادة من بنودها، مؤكدة دعم وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج.
وأشارت "عبد العال" إلى أن هذه الحزمة تشمل العديد من الامتيازات منها نظامًا ضريبيًا مبسطًا يراعي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو.
من جانبه، أوضح "محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين" أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:
0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
وأكد "كشك" أن هذا النظام يمنح إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا خلال اللقاء إلى حرص المصلحة على تقديم كافة سبل الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد العديد من اللقاءات وتنظيم ندوات توعية بفوائد الانضمام للمبادرة، وكذلك سعيها الدائم لتوحيد الصف والهدف بينها وبين مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح لمبادر التسهيلات الضريبية وكل ما يخص الشأن الضريبي، موضحًا أهمية التعاون المشترك بين المصلحة والجمعيات لتحقيق ذلك.
وفي ذات السياق، أوضح "الدكتور صفوت حسن" مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط يعفي الممولين من إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، حيث يُسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة.
كما أشار إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدًا أن المصلحة تقدم كامل الدعم الفني اللازم للانضمام لهذه المنظومات دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية.
ومن جانبه، أشاد "المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم، مؤكدًا أن التعاون القائم بين مصلحة الضرائب واتحاد مستثمري المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة وتلبي طموحات المستثمرين، كما أكد أن هذه التسهيلات تُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي في الخارج مما يعزز من مواطن جذب المستثمرين خارجيًا وداخليًا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على حث أعضاؤه للانضمام للمبادرة، وكذلك يسعى لزيادة أعداد المستفيدين بها واستثمارهم كنواه جاذبه لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للانضمام للنظام المبسط.
وأضاف "مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أنه في ظل المبادرات الأخيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب، نحن كاتحاد جمعيات تنمية اقتصادية نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به المصلحة من أجل تغيير فكر الممولين، قائلًا: "نحن نؤمن بأهمية التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة، ومدى تأثيرها الواضح في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة محافظات مصر"، مؤكدًا على التزامهم الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، وحرصهم على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود مبادرة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم ليستفيدوا بأقصى قدر ممكن من خدماتها من خلال قنواتنا المتعددة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا