الكويت.. "هاكر" يخترق موقع وزارة المالية ويهدد ببيع البيانات لمن يدفع
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلن "الهاكر" الذي استهدف وزارة المالية الكويتية، الأسبوع الماضي، عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها بعد اختراق أحد أنظمة الوزارة للبيع، بينما أكدت الوزارة أنها لا تخزن رواتب العاملين بالجهات الحكومية في أنظمتها.
وحدد المخترق الفدية المطلوبة بنحو 15 بيتكوين بما يعادل نحو 400 ألف دولار، وأمهل الوزارة 7 أيام لدفعها إذا أرادت استرجاع البيانات.
ومن جانبها، أعلنت المالية الكويتية أن "جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة".
وقالت في بيان عبر حسابها بموقع "إكس" (تويتر سابقاً)، إنه منذ اليوم الأول للهجمة السيبرانية تم عزل أنظمة وزارة المالية عن باقي أنظمة الجهات الحكومية، مشيرةً إلى أن المعاملات المالية لجميع الجهات الحكومية "مستمرة" وتشير بشكلها الطبيعي.
تصريح صحفي:تحديث بشأن التحقيقات الجارية في عملية الهجمة السيبرانية المحدودة التي تمت في 18 سبتمبر وأصابت أحد أنظمة الوزارة:
- جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة
- العمل مع شركة عالمية متخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم المعلوماتية pic.twitter.com/SaK4NGwoYB
وفي 18 سبتمبر (أيلول)، أعلنت وزارة المالية الكويتية أن " أحد أنظمتها تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس".
وآنذاك، قالت الوزارة إن "إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، نظراً لكون الأنظمة المالية للحكومة مفصولة".
تصريح صحفي: تعلن وزارة المالية أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم، وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجارٍ تقييم مستوى محاولة الاختراق. كما تؤكد الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة. pic.twitter.com/OPYyRQE1jB
— وزارة المالية-الكويت (@MOFKW) September 18, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الكويت المالیة الکویتیة الجهات الحکومیة أنظمة الوزارة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب»، أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وجاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب، وأكد فيما «الخطيب» على التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة «معا نبني مستقبلًا مستدامًا -2024/2025 - 2026/2027» والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتحتسب على الأرباح بدلا من الإيرادات
محافظ قنا يستعرض أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025
الخطيب: 500 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في البلاد
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال