وزير الصحة: إنشاء مستشفى مصري في جيبوتى بسعة 150 سرير
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، السفير خالد الشاذلي، سفير مصر لدى دولة جيبوتي، وذلك اليوم الثلاثاء، لبحث سبل دعم دولة جيبوتي في المجال الصحي بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لشعوب القارة الأفريقية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة المستجدات الخاصة بإنشاء مستشفى مصري في دولة جيبوتي في تخصص أمراض النساء والتوليد وصحة الأطفال بسعة 150 سرير، وتوفير الكوادر الطبية المصرية للعمل بها، فضلاً عن تدريب ونقل الخبرات للكوادر الطبية الجيبوتية بالمستشفى، بما يضمن دعم الخدمات الصحية والإرتقاء بها في تلك المجالات.
وأضاف عبد الغفار، أن الاجتماع تضمن مناقشة دعم الدولة المصرية لدولة جيبوتي لتطوير المنظومة الإسعافية بها وتحقيق الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن، فضلاً عن دراسة دعم منظومة دولة جيبوتي الإسعافية بسيارات إسعاف مصري، لافتاً إلى أن الوزير أشار إلى دراسة امكانية استقبال عدد من الفرق الاسعافية الجيبوتية وتدريبهم في مصر بما يضمن تعزيز وصقل مهاراتهم.
وتابع عبد الغفار، أنه تم مناقشة إمكانية الاستعانة بطاقم طبي جراحي مصري لإجراء العمليات الجراحية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي، فضلاً عن إرسال قوافل طبية لتقديم مختلف الخدمات الطبية لشعب دولة جيبوتي الشقيق.
وأشار عبد الغفار، إلى تاكيد الوزير على استمرار تقديم كافة سبل الدعم للدول الأفريقية لدعم صحة شعوبها وتحقيقاً لأمنهم الصحي، من خلال تعزيز تقديم الخدمات الصحية لديهم بالاستعانة بالكوادر المصرية المتخصصة والمتميزة، فضلاً عن دعمهم بالأدوية والمستلزمات، وانه تم إرسال قافلة طبية خاصة بقياس حدة الإبصار لدى الأطفال حيث تم الكشف على 1500 حالة وتقديم 600 نظارة طبية مجانية لهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة جيبوتي وزارة الصحة وزير الصحة عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
تشجيع الباحثين.. ننشر أهداف إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية بعد تطبيقه
شهد دور الانعقاد الماضي من الفصل التشريعي الثاني، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية، وذلك بهدف حماية الإبداع البشري كجزء أساسي من دعم الاستثمار على المستويين الوطني والدولي، حيث يسعى القانون إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة في حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وتوظيف هذه الحقوق بشكل يوازن بين الحماية اللازمة لها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء اقتصاد المعرفة.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية مهام واختصاصات إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية كالآتي:
ويتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
١-إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
٢- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
٣- إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.
٤- إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.
٥- العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
٦- وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.
٧- إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك.
٨- إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز.
٩- نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.
١٠- فحص الشكاوى التي تقدم إلى الجهاز وإبداء الرأي، بالمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة.
١١- اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، وذلك فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
١٢- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
١٣- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
١٤- إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
١٥- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
حديد عز يسجل رقمًا جديدًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 سبتمبر 2024