وزير الصحة: إنشاء مستشفى مصري في جيبوتى بسعة 150 سرير
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، السفير خالد الشاذلي، سفير مصر لدى دولة جيبوتي، وذلك اليوم الثلاثاء، لبحث سبل دعم دولة جيبوتي في المجال الصحي بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لشعوب القارة الأفريقية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة المستجدات الخاصة بإنشاء مستشفى مصري في دولة جيبوتي في تخصص أمراض النساء والتوليد وصحة الأطفال بسعة 150 سرير، وتوفير الكوادر الطبية المصرية للعمل بها، فضلاً عن تدريب ونقل الخبرات للكوادر الطبية الجيبوتية بالمستشفى، بما يضمن دعم الخدمات الصحية والإرتقاء بها في تلك المجالات.
وأضاف عبد الغفار، أن الاجتماع تضمن مناقشة دعم الدولة المصرية لدولة جيبوتي لتطوير المنظومة الإسعافية بها وتحقيق الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن، فضلاً عن دراسة دعم منظومة دولة جيبوتي الإسعافية بسيارات إسعاف مصري، لافتاً إلى أن الوزير أشار إلى دراسة امكانية استقبال عدد من الفرق الاسعافية الجيبوتية وتدريبهم في مصر بما يضمن تعزيز وصقل مهاراتهم.
وتابع عبد الغفار، أنه تم مناقشة إمكانية الاستعانة بطاقم طبي جراحي مصري لإجراء العمليات الجراحية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي، فضلاً عن إرسال قوافل طبية لتقديم مختلف الخدمات الطبية لشعب دولة جيبوتي الشقيق.
وأشار عبد الغفار، إلى تاكيد الوزير على استمرار تقديم كافة سبل الدعم للدول الأفريقية لدعم صحة شعوبها وتحقيقاً لأمنهم الصحي، من خلال تعزيز تقديم الخدمات الصحية لديهم بالاستعانة بالكوادر المصرية المتخصصة والمتميزة، فضلاً عن دعمهم بالأدوية والمستلزمات، وانه تم إرسال قافلة طبية خاصة بقياس حدة الإبصار لدى الأطفال حيث تم الكشف على 1500 حالة وتقديم 600 نظارة طبية مجانية لهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة جيبوتي وزارة الصحة وزير الصحة عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
رئيس "صحة الشيوخ": قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل عادلة وآمنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
ولفت خضير، الى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال: إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال: إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع: "يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26