نائب وزير الزراعة: لدينا خطط طموحة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية في المملكة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: شاركت المملكة العربية السعودية في مؤتمر "التحول المستدام في مجال الثروة الحيوانية"، الذي يُعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في روما، خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر/ أيلول 2023م.
وقال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للثروة الحيوانية والسمكية، علي بن محمد الشيخي، خلال كلمة المملكة في المؤتمر: "لدينا خطط وبرامج طموحة وبناءة لدعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، بالشراكة مع "الفاو".
وأضاف الشيخي، أن المراكز والبرامج المتخصصة التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية أسهمت في تنمية وتطوير القطاع، مشيراً إلى أن المملكة تدعم الجهود الدولية لتحقيق التحول المستدام بقطاع الثروة الحيوانية من خلال إطلاق عدة مبادرات لترسيخ مبادئ الاستدامة.
وتابع: "نعمل على تهيئة البيئة الملائمة لتطوير الفرص الاستثمارية بقطاع الثروة الحيوانية في القطاعين الخاص والأجنبي.. عقدنا شراكات استراتيجية مع جامعات ومراكز بحثية رائدة، وشركات عالمية؛ لتحسين قدرات البحث والابتكار، وتوطين التقنيات في قطاع الثروة الحيوانية".
ولفت الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للثروة الحيوانية والسمكية، إلى أن المملكة تستعد لرئاسة السنة الدولية للإبليات 2024م، التي أطلقتها "الفاو" مؤخراً.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: قطاع الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .