القصبي: 12 مليار دولار حجم التجارة الثنائية بين المملكة وسنغافورة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكد وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقات تجارية استراتيجية، وأن حجم التجارة يُقدّر بـ12 مليار دولار، وهناك فرص كبيرة لتوسيع حجم التجارة الثنائية وتنويعها.
وأوضح القصبي، خلال "منتدى الأعمال السعودي ـ السنغافوري"، أن المملكة تعمل على التحول إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وذلك بفضل "البنية التحتية الناعمة والصلبة"، والمناطق الاقتصادية التي أطلقتها هذا العام، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.
وأشار إلى أن المملكة حققت أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بين جميع دول مجموعة العشرين في 2022 بنسبة 8.7%، وبإجمالي ناتج بلغ 1.1 ترليون دولار.
كما لفت إلى أن 12% من حجم التجارة العالمية في 2021 م بالمملكة، فيما سوق التجارة الإلكترونية السعودي يحتل المرتبة 27 عالمياً.
من جانبه، قال وزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة في سنغافورا، تان سي لينغ خلال كلمته في المنتدى، إن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقات اقتصادية وثيقة، مع روابط تجارية واستثمارية قوية، وأن هناك تقدم كبير محرز في تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات مثل الاتصال والطاقة.
وأضاف لينغ أن رؤية المملكة 2030 مثيرة للإعجاب، وتتيح فرصًا للشركات السنغافورية، وأن إطلاق مجلس الأعمال السعودي ـ السنغافوري سيعزز الروابط التجارية بين البلدين، وسيدفع هذه الشراكة إلى الأمام في مجالات مثل البدائل منخفضة الكربون، والتحول الرقمي، والموانئ والخدمات اللوجستية.
وبدورها، استعرضت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية إيمان بنت هبّاس المطيري أبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، والفرص الواعدة في القطاعات الحيوية، مبينة أن هناك أكثر من 700 إصلاح اقتصادي نفذتها 60 جهة حكومية منذ 2016 في 9 مجالات رئيسية، هي: كفاءة الخدمات الحكومية، وبيئة الأعمال، والعمل والاستثمار، والتمويل، والابتكار التقني، والشفافية والمساءلة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتنمية المستدامة، عززت من تنافسية المملكة.
وأشارت إلى أنه تم إصدار وتحديث 1200 تنظيم ولائحة أسهمت في جعل بيئة الأعمال إحدى الوجهات الرائدة على المستوى العالمي في جذب الشركات وأصحاب الأعمال.
ونوه الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان عن ديناميكية الاقتصادين السنغافوري والسعودي، وأنها تحفز أصحاب الأعمال وكبار المسؤولين في البلدين على تفعيل الشراكات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاقتصاد السنغافوري يعد من أكثر الاقتصادات تكاملاً في الاقتصاد العالمي، إذ تقترب قيمة التجارة فيه من تريليون دولار، وأن الاقتصاد السعودي يعد اقتصاد المستقبل إقليمياً وعالمياً، حيث انضم إلى نادي اقتصاديات التريليون دولار منذ عام 2022.
يذكر أن المنتدى أقيم بالتزامن مع زيارة عمل لوفد سعودي رفيع المستوى يرأسه وزير التجارة يضم 36 مسؤولاً من القطاعين العام والخاص؛ بهدف تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وبتنظيم المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري بهدف التعريف بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة، إلى جانب تعزيز التجارة البينية، والتعاون والشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين في مجالات النمو الجديدة.
وشملت أعمال المنتدى الإعلان عن تدشين مجلس الأعمال السعودي ـ السنغافوري، وتوقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الشركات في الجانبين، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب لعدد من الشركات السعودية والسنغافورية العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية.
وتضمنت فعاليات المنتدى عقد جلستين حواريتين هي: "الخدمات اللوجستية: وأثرها على الأسواق العالمية" و"الاضطرابات الرقمية: أثر تقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية على القطاعات التقليدية"، وتنظيم 3 ورش عمل هي: "بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة"، و"التقنيات الحديثة والناشئة"، فيما جاءت الورشة الأخيرة بعنوان "التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة حجم التجارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال العماني السنغافوري يبحث التعاون التجاري والاقتصادي
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم منتدى الأعمال العماني السنغافوري بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والدكتور شهزاد نسيم رئيس الوفد التجاري السنغافوري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب وصاحبات الأعمال. هدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة، مع التركيز على مجموعة من القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني. كما ناقش المنتدى الفرص المتاحة في هذه القطاعات، إلى جانب المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، واستعراض آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الشراكات في المجالات الحيوية.
استعراض فرص الاستثمار في عُمان
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن هذا المنتدى يركز على قطاعات استراتيجية تشمل النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني.
وأشار إلى أن سلطنة عمان ومع استشرافها المستقبلي المتمثل في رؤية "عُمان 2040"، تجد العديد من الفرص التي تتيحها التجربة السنغافورية والتي تشهد تطورات ملحوظة في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.
مؤكدا أن حجم التبادل التجاري بين كل من سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة سجل بنهاية أكتوبر الماضي نحو 511.1 مليون ريال عماني، مع وجود المزيد من الفرص لتعزيز هذا التبادل بتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة، خاصة مع ما يمتلكه البلدان من إمكانيات.
من جانبه قال مصطفى بن أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة: "إن منتدى الأعمال العماني السنغافوري يبرز الفرص الواعدة في سلطنة عمان، وذلك من خلال قاعة "استثمر في عمان" والتسهيلات الكبيرة المتوفرة، وكذلك التحسينات التي طرأت على بيئة الأعمال. فقد شهدت عمان تغيرات كبيرة في كيفية تسهيل منح التراخيص وتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار. حيث أصبح المناخ الاستثماري في عُمان في مرحلة متقدمة جدًا، حيث تتم متابعة المستثمرين وحل مشكلاتهم بشكل فعال".
وأشار إلى أن هناك فرصًا ضخمة في سلطنة عمان في العديد من المجالات. فهناك مشاريع جاهزة على الطاولة يمكن للمستثمرين الاستفادة منها بشكل كبير. حيث شهد المنتدى حضور وفد سنغافوري كبير، وهذا الوفد جاء بعد زيارة قامت بها غرفة تجارة وصناعة عمان إلى سنغافورة في مايو الماضي، حيث تم تشكيل الوفد من مختلف اللجان القطاعية، وكان الهدف هو تعزيز الحوار والاطلاع على التجربة السنغافورية في الاستثمار.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة أن الوفد السنغافوري الذي يزور عُمان يشارك في قطاعات حيوية للغاية مثل الأمن السيبراني والغاز والأمن الغذائي والتخطيط الحضري، والمدن الذكية. حيث إن هذه القطاعات تُمثل فرصًا كبيرة، خاصة أن عمان بحاجة إلى تطوير هذه المجالات التي تختلف عن الأنشطة التي نراها حاليا. وقال: "نحن بحاجة للاستفادة من تجربة سنغافورة في إدارة الموانئ، خاصة أن موانئ سنغافورة تعَد من أكبر الموانئ في العالم، مما قد يساعد في تعزيز صناعة إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى دول مثل الصين وأستراليا وبقية دول شرق آسيا".
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة أن هذه العلاقات الثنائية مهمة جدًا، وغرفة تجارة وصناعة عمان تعمل على تعزيزها بشكل مستمر. في الواقع، شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاعًا في التبادل التجاري بين سلطنة عمان وسنغافورة بنسبة تجاوزت 130%، حيث بلغ النمو في عام 2024 حوالي 25%. هذه الأرقام تعكس مؤشرات إيجابية تعزز التجارة البينية بين البلدين.
قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا
من جهته أشار الدكتور شهزاد نسيم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أعمال الهند وجنوب آسيا واتحاد الأعمال في سنغافورة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماينهاردت إلى أن صادرات جمهورية سنغافورة إلى سلطنة عمان في عام 2023 شملت المنتجات البترولية المكررة والآلات، بينما تنوعت صادرات سلطنة عمان إلى جمهورية سنغافورة لتشمل الأمونيا والحديد. وقال: هذه التدفقات التجارية تبرز الإمكانات الكبيرة للتعاون في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
المقومات الاستثمارية والمزايا التنافسية
من جانبها قدمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا بعنوان "استثمر في عمان"، استعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عمان من ناحية الموقع الاستراتيجي القريب من نحو 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مع القدرة على الوصول إلى الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، والوصول إلى قاعدة مستهلكين تبلغ مليار شخص والإشراف على طرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب.
كما تطرق العرض إلى التصنيف الائتماني المرتفع لسلطنة عمان وفقا لتقارير الوكالات الدولية، بالإضافة إلى المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية، حيث تحتل سلطنة عمان المركز السابع عالميا في مؤشر جودة الحياة 2024، والعاشر عالميا في البنية الأساسية عالية المستوى والـ43 عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي.
واستعرض العرض المرئي القطاعات الواعدة بسلطنة عمان المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، وهي الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعات التحويلية، إضافة إلى القطاعات الممكنة كالتعليم، والصحة، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والاقتصاد الدائري. كما تم التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار والمتمثلة في عدد من التشريعات، مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الشركات التجارية، إضافة إلى التعريف بالحوافز الاستثمارية مثل الإعفاء الضريبي، والأسعار التنافسية للأراضي والخدمات، والإعفاءات الجمركية، ونظام إقامة المستثمر، بالإضافة إلى التعريف بآليات التمويل، وغيرها من القوانين والحوافز. وسلط العرض الضوء على المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وما تتيحه من مزايا للمستثمرين، كما استعرض الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن المنتدى يعَد فرصة مميزة للمستثمرين، والمنتجين، والمصدرين، والمستوردين، وشركات التجارة بالجملة، والمؤسسات الحكومية؛ لاستكشاف إمكانيات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتعزيز الشراكات في المجالات الحيوية.
وقد شهد المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من سلطنة عمان وجمهورية سنغافورة في القطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح