الرياض - مباشر: أكد وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقات تجارية استراتيجية، وأن حجم التجارة يُقدّر بـ12 مليار دولار، وهناك فرص كبيرة لتوسيع حجم التجارة الثنائية وتنويعها.

وأوضح القصبي، خلال "منتدى الأعمال السعودي ـ السنغافوري"، أن المملكة تعمل على التحول إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وذلك بفضل "البنية التحتية الناعمة والصلبة"، والمناطق الاقتصادية التي أطلقتها هذا العام، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن المملكة حققت أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بين جميع دول مجموعة العشرين في 2022 بنسبة 8.7%، وبإجمالي ناتج بلغ 1.1 ترليون دولار.

كما لفت إلى أن 12% من حجم التجارة العالمية في 2021 م بالمملكة، فيما سوق التجارة الإلكترونية السعودي يحتل المرتبة 27 عالمياً.

من جانبه، قال وزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة في سنغافورا، تان سي لينغ خلال كلمته في المنتدى، إن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقات اقتصادية وثيقة، مع روابط تجارية واستثمارية قوية، وأن هناك تقدم كبير محرز في تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات مثل الاتصال والطاقة.

وأضاف لينغ أن رؤية المملكة 2030 مثيرة للإعجاب، وتتيح فرصًا للشركات السنغافورية، وأن إطلاق مجلس الأعمال السعودي ـ السنغافوري سيعزز الروابط التجارية بين البلدين، وسيدفع هذه الشراكة إلى الأمام في مجالات مثل البدائل منخفضة الكربون، والتحول الرقمي، والموانئ والخدمات اللوجستية.

 وبدورها، استعرضت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية إيمان بنت هبّاس المطيري أبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، والفرص الواعدة في القطاعات الحيوية، مبينة أن هناك أكثر من 700 إصلاح اقتصادي نفذتها 60 جهة حكومية منذ 2016 في 9 مجالات رئيسية، هي: كفاءة الخدمات الحكومية، وبيئة الأعمال، والعمل والاستثمار، والتمويل، والابتكار التقني، والشفافية والمساءلة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتنمية المستدامة، عززت من تنافسية المملكة.

وأشارت إلى أنه تم إصدار وتحديث 1200 تنظيم ولائحة أسهمت في جعل بيئة الأعمال إحدى الوجهات الرائدة على المستوى العالمي في جذب الشركات وأصحاب الأعمال.

ونوه الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان عن ديناميكية الاقتصادين السنغافوري والسعودي، وأنها تحفز أصحاب الأعمال وكبار المسؤولين في البلدين على تفعيل الشراكات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاقتصاد السنغافوري يعد من أكثر الاقتصادات تكاملاً في الاقتصاد العالمي، إذ تقترب قيمة التجارة فيه من تريليون دولار، وأن الاقتصاد السعودي يعد اقتصاد المستقبل إقليمياً وعالمياً، حيث انضم إلى نادي اقتصاديات التريليون دولار منذ عام 2022.

يذكر أن المنتدى أقيم بالتزامن مع زيارة عمل لوفد سعودي رفيع المستوى يرأسه وزير التجارة يضم 36 مسؤولاً من القطاعين العام والخاص؛ بهدف تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وبتنظيم المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري بهدف التعريف بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة، إلى جانب تعزيز التجارة البينية، والتعاون والشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين في مجالات النمو الجديدة.

وشملت أعمال المنتدى الإعلان عن تدشين مجلس الأعمال السعودي ـ السنغافوري، وتوقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الشركات في الجانبين، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب لعدد من الشركات السعودية والسنغافورية العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية.

وتضمنت فعاليات المنتدى عقد جلستين حواريتين هي: "الخدمات اللوجستية: وأثرها على الأسواق العالمية" و"الاضطرابات الرقمية: أثر تقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية على القطاعات التقليدية"، وتنظيم 3 ورش عمل هي: "بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة"، و"التقنيات الحديثة والناشئة"، فيما جاءت الورشة الأخيرة بعنوان "التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية".

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة حجم التجارة إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

ووافق مجلس الشيوخ على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (2025/2026 – 2028/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب خالد أبوالوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية"، والطلب الثالث المُقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال"، والطلب الرابع المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجية تطوير واستغلال الاصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية".

ووافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبات المناقشة العامة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والطاقة والبيئة، والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.

تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العامالجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

وأكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استهداف الوزارة من خلال الاستراتيجية التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام لتصبح داعمة للناتج القومى وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا على اهتمام الدولة بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشمولة الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصرى.

رفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطويرالمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه انطلاقًا من هذا الاهتمام تم تحليل الوضع الاقتصادى لشركات قطاع الأعمال العام حيث شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات لتحقيق الاستدامة لها، مشيرًا إلى أهم التحديات بوزارة قطاع الأعمال ومنها إعادة الهيكلة الفنية نظرًا لتقادم الآلات والمعدات، ورفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطوير، المديونيات التاريخية والضمانات والكفالات للشركات، تقلبات أسعار المدخلات والطاقة وأسعار الصرف، وعدم القدرة على التمتع بحوافز الاستثمار عند الدخول فى شراكات جديدة ومنافسة القطاع الخاص.

وأضاف، أنه تم وضع استراتيجية متكاملة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامة لهذة الشركات وتضم خمسة محاور منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.

مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلةالجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

كما استعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرًا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرًا إلى مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام.

مقالات مشابهة

  • خبير: اقتصاد المملكة محصن من تداعيات الحرب الاقتصادية … فيديو
  • وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يبحث مع مسؤولين أمريكيين تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • وزير المالية: نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصرى والرواندى في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية
  • أسعار الذهب تتراجع مع انحسار التوترات الاقتصادية العالمية
  • عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية
  • مفوضية الاتحاد الأوربي: التجارة الثنائية مع المغرب تجاوزت 60 مليار يورو خلال العام الماضي
  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
  • بنك التصدير والاستيراد السعودي قدم 33.53 مليار ريال تسهيلات ائتمانية خلال عام 2024
  • تقرير رسمي: التجارة بين الإتحاد الأوربي والمغرب تجاوزت 60 مليار يورو
  • أغنى امرأة في العالم تفوق ثروتها الـ 100 مليار دولار