المجلس الأعلى لشؤون الطاقة يناقش نتائج الاستثمار في القطعة NC7 بحوض غدامس
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ليبيا – عقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة اجتماعه العادي السابع بديوان رئاسة الوزراء، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة نتائج تفاوض المؤسسة الوطنية للنفط، مع عدد من الشركات العالمية بشأن الاستثمار في القطعة NC7 الذي كُلّفت به المؤسسة في اجتماعات سابقة للمجلس.
رئيس المؤسسة قدم بحسب منصة”حكومتنا” عرضا ضوئيا بشأن نتائج التفاوض مع الشركات العالمية لاستثمار القطعة الواقعة في حوض غدامس المحددة منذ عام 1979، والتي كشفت الدراسات وجود احتياطي نفطي وغازي بها يبلغ حوالي 64 مليون برميل نفط و39 مليون برميل مكثفات، وما حجمه 2.
وأكد المجلس خلال الاجتماع ضرورة الاستمرار والإسراع في التفاوض مع الشركات العالمية لبدء الاستثمار في القطعة لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني.
وقدمت خلال الاجتماع إحاطة للمجلس بالجهود المبذولة من المؤسسة والشركة العامة للكهرباء باعتبارهما أعضاء بالمجلس، بشأن دعم المناطق المنكوبة وتنفيذ الأعمال المناطة بهم.
كما تم خلال هذا الاجتماع،اعتماد مبادرة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن التقليل من الانبعاثات الكربونية وتكثيف الجهود وتوجيه كل المؤسسات للعمل بهذه المبادرة.
وأكد الدبيبة على ضرورة استمرار خطة الحكومة لزيادة الإنتاج في النفط والغاز وفق التعاون والاستثمار مع الشركات العالمية لدعم الاقتصاد الوطني، والاستفادة من ارتفاع الأسعار وحاجة العالم المتزايدة لهذا المنتج.
وشدد الدبيبة على ضرورة تقديم الدعم للبلديات المنكوبة، مشيدا بجهود العاملين بشركة الكهرباء لإعادة الشبكة لوضعها الطبيعي في كل البلديات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشرکات العالمیة
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يبحث محاور جلسة مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية
الشارقة (الاتحاد)
ناقش أعضاء بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعهم أمس بمقر المجلس، المحاور المقرر طرحها خلال الجلسة المقبلة، المخصّصة لمناقشة سياسات وأداء دائرة التنمية الاقتصادية، وبحث التوجهات الاقتصادية المستقبلية للدائرة وتعزيز دورها في دعم قطاع الأعمال وجذب الاستثمارات.
ترأّس الاجتماع راشد عبدالله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية إلى جانب أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس ممن قدموا مقترحاتهم واستفساراتهم لمناقشة أداء الدائرة وتطوير سياساتها.
استعرض الأعضاء خلال الاجتماع القضايا والتحديات، التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي وتحليل مؤشرات الأداء الاقتصادي، بهدف تسليط الضوء على النقاط الجوهرية، التي يجب التركيز عليها خلال الجلسة المقبلة.
كما تمت مناقشة سبل تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحفيز بيئة ريادة الأعمال وتطوير خدمات الدائرة لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات، بما يواكب المعايير العالمية في تقديم بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وتناول الاجتماع أيضاً الدور الحيوي الذي تلعبه دائرة التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة مع التأكيد على أهمية تطبيق السياسات الداعمة لنمو الأعمال وتطوير الإجراءات والتشريعات التي تسهم في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.