المشدد 3 سنوات لمتهم في أحداث جامعة الأزهر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم والمنعقدة ببدر اليوم الثلاثاء، حُكما بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة بأحداث جامعة الأزهر.
اقرأ أيضاً: بعد 27 سنة من الانتظار.. القصاص لطالبة الجامعة ضحية الغدر
.الحُكم على مُتهمٍ فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جامعة الأزهر"
ووجه للمتهم العديد من التهم منها التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر واستعراض القوة وتعريض حياة المواطنين للخطر وتكدير السلم العام.
كانت النيابة العامة، وجهت إلى المتهمين تهما تتعلق بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة.
وفي واقعة مُشابهة قبل عدة سنوات، أسندت نيابة غرب القاهرة الكلية لعدد من المُتخمين ارتكابهم لجرائم قطع الطريق العام على نحو نشأ عنه بلطجة والتعدي على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم وإعاقة حركة المرور، والتجمهر، وتخريب وإتلاف ممتلكات أميرية عمدا.. حيث تشكل التهمة الأولى (قطع الطريق بهدف البلطجة) جناية يحاكم مرتكبها أمام محكمة الجنايات.
كان نحو ألف طالب من جامعة الأزهر من المنتمين لتنظيم الإخوان، قد توجهوا إلى مقر مشيخة الأزهر، وقاموا بقطع طريق صلاح سالم وإعاقة الحركة المرورية به وحاولوا اقتحام وحرق مقر المشيخة، واشتبكوا مع قوات الأمن المركزي أثناء تصديها لهم، واستخدموا الأحجار والشماريخ وقنابل المولوتوف في التعدي على القوات ومقر المشيخة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثالثة أحداث جامعة الأزهر جامعة الأزهر جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يُصعِّدون الرقابة الإلكترونية: حجب مئات المواقع الدولية والمحلية وإعاقة الوصول إلى منصة "إكس"
تواصل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً فرض حصار إلكتروني متصاعد في اليمن، حيث أقدمت مؤسسة الاتصالات التابعة لها على حجب أكثر من 200 موقع إخباري محلي ودولي، وتعطيل الوصول إلى منصة "إكس"، في إطار حملة منهجية تستهدف إسكات الأصوات المناهضة وتكريس سردية أحادية عبر وسائل الإعلام.
وتشمل هذه المواقع منافذ إعلامية مستقلة، بالإضافة إلى منصات إخبارية عربية ودولية.
وأكدت مصادر تقنية لوكالة "خبر"، أن المليشيا تستخدم تقنيات متطورة لفرض الرقابة على الإنترنت، بما في ذلك حجب المواقع عبر مزودي خدمة الإنترنت المحليين، وإصدار تهديدات مباشرة لصحفيين ومديري مواقع إخبارية. كما تم الإبلاغ عن اعتقالات تعسفية لعدد من العاملين في مجال الإعلام بتهمة "نشر أخبار كاذبة" أو "التعاون مع أطراف معادية".
واستخدمت تقنيات متقدمة لفرض الرقابة، مثل حجب النطاقات (DNS Filtering) واعتراض الاتصالات المشفرة، وفقاً لتقارير تقنية.
كما قامت المليشيا بحجب الوصول إلى منصة إكس، في خطوة تُضاف إلى سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تقييد تدفق المعلومات.
وتم تسجيل عشرات حالات الاعتقال التعسفي والتهديد المباشر للعاملين في الإعلام بتهم فضفاضة كـ"نشر أخبار كاذبة".
وترى منظمات حقوقية أن هذه الإجراءات تُعتبر امتداداً لسياسة القمع الإعلامي التي تنفذها المليشيا منذ انقلابها على الشرعية في 2014، حيث تحوّلت البنية التحتية للاتصالات إلى أداة للسيطرة السياسية، في ظل انهيار اقتصادي حوّل اليمن إلى أحد أسوأ أماكن العالم لممارسة الصحافة، حسب تصنيف "مراسلون بلا حدود".
نددت الأمم المتحدة ومنظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" بالانتهاكات، مشيرة إلى أن حجب إكس - الذي يُعد منفذاً حيوياً لتوثيق الانتهاكات الإنسانية - يُفاقم معاناة المدنيين ويعزل اليمن عن العالم. كما حذّرت من تحوّل الإنترنت إلى "شبكة مغلقة" تروج فقط لرواية المليشيا.
وتتهم تقارير أممية المليشيا باستخدام عائدات مؤسسة الاتصالات (المحتكرة للخدمة) في تمويل أنشطتها العسكرية.
ويعاني السكان من صعوبات متزايدة في التواصل أو الوصول إلى معلومات موثوقة حول الأوضاع المعيشية أو تطورات الحرب التي أشعلتها المليشيا المدعومة ايرانيا، في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة إنسانية عالمياً، وفق الأمم المتحدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا