جلالة الملك يصدر مرسوماً بإنشاء إدارة بهيئة التشريع والرأي القانوني
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (86) لسنة 2023 بإنشاء إدارة بهيئة التشريع والرأي القانوني، وذلك بناءً على عرض رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى: تُنشأ إدارة تسمى «إدارة التنسيق والمتابعة القانونية» بهيئة التشريع والرأي القانوني، تختص بصفة عامة بمهام التنسيق والإشراف والمتابعة القانونية فيما بين الإدارات المعنية بالهيئة عند ممارستها لاختصاصاتها، وتتولى بصفة خاصة ما يلي: 1- التنسيق بين الإدارات المعنية فيما يصدر عن الهيئة من مذكرات وأدوات قانونية، ومتابعة إنجاز الموضوعات الواردة إليها.
2- الإشراف على تنفيذ الخطة الإستراتيجية للهيئة، وإعداد الخطط التشغيلية ونتائجها السنوية بالتنسيق مع باقي الإدارات.
3- إعداد الخطة التدريبية السنوية لأعضاء الهيئة بالتنسيق مع باقي الإدارات.
4- الإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات المنصوص عليها في دليل الجودة من قبل الإدارات المعنية بالهيئة، واقتراح التغييرات المناسبة لسياسة الجودة.
5- الموضوعات الأخرى التي يرى رئيس الهيئة إحالتها إليها.
ويدخل مدير هذه الإدارة ضمن تشكيل مجلس الهيئة.
المادة الثانية: يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
متتبعون: جلالة الملك فعل اختصاصاته الدستورية لمعالجة خلل تدبيري في وزارة الفلاحة يستوجب مسائلة الوزير السابق
زنقة 20 | الرباط
اعتبر مراقبون أن الرسالة الملكية المتعلقة بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، تدين وزير الفلاحة السابق محمد صديقي وتستوجب محاسبته ومسائلته حول سياساته التي أدت إلى “القضاء على القطيع الوطني”.
و بحسب متتبعين، فإن جلالة الملك من خلال القرار الذي أعلن عنه أمس ، فعل اختصاصاته الدستورية، لمعالجة خلل حكومي تدبيري في قطاع الفلاحة خلال عهدة الوزير السابق ، ولا يتعلق الأمر بكارثة طبيعية.
الى جانب ذلك تعالت أصوات لفتح تحقيق في مصير أموال الدعم التي وزعها وزير الفلاحة السابق على “كبار الكسابة” والموردين الكبار للحوم والماشية، بدون أن ينعكس ذلك على أثمنة العيد خلال الموسم الفارط، أو اللحوم المستوردة.
و أشاروا في هذا الصدد إلى جمعيات مهنية تلقت دعما ماليا كبيرا دون أن ينعكس ذلك على السوق من قبيل الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، و جمعية منتجي اللحوم الحمراء ، و الكونفدرالية المغربية للفلاحة و التنمية القروية، و الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء.
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب إلغاء الإحتفال بشعيرة ذبح أضحية العيد خلال عهد الملك محمد السادس ، حيث يعود آخر قرار في هذا الشأن إلى سنة 1996 ، حينما أعلن الملك الراحل الحسن الثاني عن إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، كان قد أطلق صرخة قبل أسابيع ، حينما تحدث بإسهاب عن إشكالية “القطيع الوطني” ، و ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
لقجع، وخلال استضافته من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قال أن الهدف الاساسي اليوم هو إعادة القطيع الوطني إلى مستواه أو أفضل مما كان ، مؤكدا أنه إذا لم تتم هذه العملية فكل الاجراءات ستكون مرحلية فقط ومنها الإجراء الذي أعلن عنه مؤخرا وهو إحصاء القطيع.
المسؤول الحكومي شدد على أن إعادة بناء القطيع الوطني يستلزم الوقف الآني لذبح اناث الاغنام و الابقار لقدرتهن على ولادة ما بين رأس أو رأسين من الأغنام و الأبقار، و ثانيا معالجة الإشكالية مرحليا وهي المرحلة التي قال لقجع أنها ستطول ، عبر تشجيع الإستيراد من الخارج ، “ومن غير هذا الوقت كيضيع” حسب تعبير لقجع.
المسؤول الحكومي، أكد أن الأمور كانت ستصير اسوء وسترتفع الأثمان أكثر من الموجودة حاليا، لولا تراجع الاقبال على اللحوم الحمراء من قبل المغاربة ، بحيث أوضح أن من كان يقتني 2 كيلوغرام من اللحم أصبح يكتفي بـ1.5 كلغ ، و الذي كان يقتني نصف كيلو استغنى عن ذلك تماما.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان