النزاهة والجهاز المركزي للمحاسبات المصري يبحثان تبادل الخبرات وتطوير الملاكات الرقابية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) ضرورة تطوير خبرات وقدرات ملاكات الأجهزة الرقابيَّة، مشيراً إلى أهميَّة الإفادة من تجارب الجهات النظيرة في الدول العربيَّة والإقليميَّة في مكافحة الفساد ومنعه، لا سيما تجربة جمهوريَّة مصر العربيَّة "الأخ التوام للعراق".
القاضي (حيدر حنون)، وخلال لقائه برئيس جهاز المركزي للمحاسبات المصري في مقر الجهاز، أعرب عن سعادته بإدامة التواصل مع الإخوة العرب، ومحاولة الإفادة من تجاربهم، منبهاً إلى أنهم سبقوا العراق في مجالات عدة تأخر عنها؛ بسبب الظروف التي مرت على البلد، لا سيما الحروب وفرض الحصار الاقتصادي، وحقبة التوتر الأمني الذي سببته الجماعات الإرهابيَّة التي تخلص منها البلد؛ بتكاتف جميع أبنائه.
وأردف حنون إن عقد مذكرات التفاهم مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة يهدف إلى تضييق النطاق على الفاسدين، منوهاً بأن العمل مع تلك الأجهزة والمؤسسات مع وجود إرادة سياسيَّة سيقلص مسالك الفساد ويحاصر الفاسدين، ويسهم في استرداد عائدات الفساد والمتهمين الهاربين.
وتابع رئيس الهيئة مشدداً أن عمليَّة مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه ينبغي أن تكون وفق منظومة قانونيَّة ترعى كل حرمات الدولة، وأول تلك الحرمات هي العدالة التي هي أهم أساس ومقوم من مقومات بقاء الدولة.
من جانبه، أعرب رئيس جهاز المركزي للمحاسبات عن أمله في توثيق أواصر التواصل والتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة في جمهوريَّة العراق، مبدياً استعداد الجهاز لتبادل الخبرات عبر عقد الدورات والورش التدريبيَّة لملاكات الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة في مجال المحاسبة والتدقيق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نواب يتهمون الكاظمي بالفساد: عودته للاستفادة من العفو العام
6 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشف باسم خشان، عضو لجنة النزاهة النيابية، عن وجود قضايا فساد متهم بها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مؤكداً أنه عاد إلى العراق بعد إقرار قانون العفو العام، وهو ما أثار تساؤلات حول توقيت عودته وما إذا كان القانون يمثل مخرجاً آمناً له من أي مساءلة قانونية.
أوضح خشان أنه شخصياً تقدم بدعوى قضائية ضد الكاظمي، لافتاً إلى وجود ملفات تتعلق بإدارة المال العام خلال فترة حكمه. تصريحات خشان جاءت وسط جدل متصاعد بشأن مدى جدية ملاحقة الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد، خاصة أن العراق شهد في السنوات الأخيرة حالات عديدة من الإفلات من العقاب بسبب التوافقات السياسية.
اعتبر مراقبون أن قانون العفو العام قد يكون أداة لحماية شخصيات سياسية نافذة من المساءلة، إذ سبق أن استفاد مسؤولون سابقون من تشريعات مشابهة لتسوية ملفاتهم القانونية. فيما حذّر مختصون قانونيون من أن العفو العام لا يشمل القضايا المتعلقة بسرقة المال العام، ما يفتح الباب أمام احتمال محاكمة الكاظمي في حال توفر أدلة كافية.
الرأي العام لا يزال منقسماً بين من يرى في عودته خطوة لإعادة ترتيب أوراقه سياسياً، ومن يعتقد أنها جاءت في إطار تفاهمات غير معلنة توفر له الحماية.
يأتي هذا الجدل في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي لمكافحة الفساد، حيث كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية أن العراق لا يزال ضمن الدول الأعلى في معدلات الفساد، إذ احتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد لعام 2023. هذه المعطيات تزيد من تعقيد المشهد، خاصة أن السنوات الماضية شهدت وعوداً متكررة بمحاسبة الفاسدين، لكنها غالباً ما بقيت مجرد شعارات.
يرى محللون أن مستقبل ملف الكاظمي القانوني مرتبط بالتوازنات السياسية أكثر من كونه قضية قضائية بحتة، حيث يعتمد حسم الأمر على إرادة الأطراف النافذة ومدى استعدادها لفتح هذا الملف أو إغلاقه وفقاً لمصالحها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025