بيان حزب «العدل» بشأن موقفه من الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ينطلق حزب «العدل»، من قناعة راسخة، بأن التحول الديمقراطي في الحالة المصرية، لن يكون إلا عبر مسار نضالي تراكمي، الأصل فيه هو الانخراط والمشاركة الحزبية المنظمة والمؤسسية لتعزيز العمل السياسي، بكل تحدياته وفرصه الممكنة.
وفي إطار توجهات «العدل» بتعزيز الديموقراطية الداخلية في الحزب، عقدت هيئته العليا، اجتماعا طارئا، لبناء «موقف موحد» – مدعوم برؤية أعضائه وكوادره – إزاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل.
وقد تواصلت المناقشات داخل الهيئة العليا، على مدار أيام، عبرت خلالها، نسبة ليست بالقليلة من أعضاء الهيئة، عن رفضها المشاركة في الانتخابات، استنادا إلى عدد من المبررات أهمها، أن السلطة لا تزال غير جادة في إجراء عملية الإصلاح السياسي، وأن الديمقراطية هى منهجية لا تقف بطبيعتها عند نزاهة الصندوق وحسب لكنها تمتد، لتشمل مجمل عناصر «البيئة السياسية»، التي تقتضي فتح المجال العام وإطلاق الحريات وإنهاء ملف المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، ووقوف مؤسسات الدولة، التي هي ملك الشعب، على مسافة واحدة من الأحزاب السياسية.
إلا أن النسبة الغالبة من أعضاء الهيئة العليا، وإن اتفقت مع مبررات من طالبوا بمقاطعة الانتخابات، فإنها رأت ضرورة المشاركة السياسية الفعالة للحزب في هذا الاستحقاق الدستوري، بدءا من حث المواطنين على ممارسة واجبهم وحقهم في التصويت، مرورا بدعم مرشح رئاسي مدني يقترب من توجهات الحزب الليبرالية الاجتماعية، سواء على صعيد إيمانه بقيم الديمقراطية وفي قلبها الحريات العامة، أو على صعيد تبنيه برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي شامل، يتعامل بمرحلية وخطى محسوبة مع الأزمات الداخلية الراهنة، التي تتحمل السلطة وحدها المسؤولية عنها.
وإيمانا من «العدل»، بأهمية تعزيز «المؤسسية» داخل الحزب، ودعم مسار التحول الديمقراطي في البلاد، يعلن الحزب موافقته المبدئية على دعم الأستاذ فريد زهران، كمرشح في الانتخابات الرئاسية.وقد جاء قرار الحزب بدعم الأستاذ فريد زهران، في إطار عدة حيثيات، أهمها:
سعي الحزب المستمر لتعزيز بناء «تيار مدني ديمقراطي»، يضم طيف واسع من يمين الوسط ويسار الوسط، يكون في القلب منه، حزبا «العدل» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي».إن تعزيز بناء مثل هذا التيار، يعد خطوة مهمة على طريق استكمال مسيرة التحول الديمقراطي للبلاد، التي يسعى الحزب جاهدا، إلى أن يجني المواطن المصري ثمارها، عبر تراكم الفعل السياسي، والحرص على تقوية الحياة الحزبية، وتوسيع هامش الفرص المتاحة، رغم كل التحديات القائمة.
ويدعو حزب «العدل»، جموع المصريين، إلى المشاركة السياسية الفعالة، ودعم خطواتنا في بناء حملة رئاسية واسعة، تتماهى أهدافها مع المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمصريين، وإعلاء قيمة «تشاركية المواطنين»، وممارسة حقوقهم السياسية في رسم خريطة المستقبل الذي نأمل أن يكون أفضل حالا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب العدل الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد