السكنية: استدعاء 274 مواطنا لقرعة القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله N3
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية عشر من (N3) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على (274) قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 5/12/2004.
توزيع البطاقات
يوم الأربعاء 2023/9/27 والأحد 2023/10/1
توزيع بطاقات الاحتياط يوم الإثنين 2023/10/2
إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 2023/10/4
لذا يرجى من السادة المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج
أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة ( جنوب السرة ) الساعة التاسعة .
علما بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
كما يرجى من السادة المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد
أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 2023/10/2، مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وأهابت المؤسسة بالأخوة المواطنين التعاون معها والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه.
ملاحظة : لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط . مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة اعتبارا من الإعلان.تنزيل الأسماء:
ARjanob26492023تنزيل المصدر السكنية الوسومالرعاية السكنية مدينة سعد العبداللهالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الرعاية السكنية مدينة سعد العبدالله
إقرأ أيضاً:
الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت وثيقة مسربة من مصرف الرافدين، موجهة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم شؤون بسماية، عن تجاوزات خطيرة في منح الاستثناءات ضمن مشروع قرض بسماية السكني.
الوثيقة، التي تحمل تاريخًا حديثًا، تؤكد أن الهيئة منحت استثناءات خارج العدد المتفق عليه، حيث بلغ عددها 6750 استثناءً خلال الفترة الممتدة من 5 أغسطس 2023 وحتى 20 أغسطس 2024، في حين المتفق عليه هو 5040 شقة فقط.
هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة حول قدرة المشروع على تلبية التزاماته، ودفع المصرف إلى مطالبة الهيئة بإيقاف منح أي استثناءات جديدة، تجنبًا لتعقيدات قانونية وإدارية تطيح بالمشروع أو تفتح الباب أمام صراعات بين الجهات المستفيدة والمتضررة.
وتحوّلت الاستثناءات إلى “هدايا” توزعها الهيئة الوطنية للاستثمار لصالح جهات وشخصيات نافذة، وفق ما وصفه بعض المتابعين للقضية.
وفي حين منحت استثناءات لأشخاص محددين دون أي معايير واضحة، جرى استبعاد آخرين رغم استيفائهم للشروط، ما يثير شبهات حول وجود صفقات خفية و تدخلات لتوجيه العقود وفق مصالح خاصة.
في هذا السياق، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إذا كنت تعرف شخصًا نافذًا، يمكنك الحصول على شقة في بسماية حتى لو لم تكن مؤهلاً، أما إذا كنت مواطنًا عادياً، فلا مكان لك في هذه المعادلة!”. فيما أشار آخر إلى أن هذه الفوضى تهدد ثقة المستثمرين بمشاريع الإسكان المستقبلية، وكتب: “التلاعب بمشروع بسماية يعني أن أي مشروع سكني قادم لن يكون محصنًا من الفساد والمحسوبية”.
الوثيقة المسرّبة تضع علامات استفهام حول التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاقات الموقعة ، ما يعكس تهاونًا إداريًا في تطبيق العقود الرسمية، فالتجاوز على عدد الشقق المتفق عليه يفتح الباب لنزاعات قانونية بين الهيئة والمصرف، خصوصًا إذا تعثرت بعض العقود أو وجدت الحكومة نفسها أمام التزامات لا تستطيع تلبيتها.
كما أن هذه الفوضى تؤثر على ثقة المواطنين بمشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا، حيث سيشعر المواطن العادي بأن النظام لا يحميه، وأن الامتيازات لا توزع بعدالة بل وفق اعتبارات سياسية وشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية