ارتفاع مساحة الأبنية السكنية في الأردن بنسبة 15.1% خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في الأردن 13679 رخصة خلال الأشهر السبعة الماضية سجلت محافظة جرش أعلى نسبة مساحات مرخصة للبناء لتبلغ 0.62 متر مربع لكل فرد
أفاد يشير التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، حول النشاط العمراني ورخص الأبنية، بأن مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية، من بداية العام وحتى نهاية تموز/ يوليو الماضي بلغت نحو 4.
اقرأ أيضاً : مجلس محافظة الزرقاء يكشف عن نسبة الإنجاز بالمشاريع وطرح أخرى ضمن موازنته
وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في الأردن 13679 رخصة خلال الأشهر السبعة الماضية من بداية 2023، بنسبة زيادة 1.3 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 823 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 769 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 7 بالمئة.
أما على مستوى شهر تموز للعام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2034 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 741 ألف متر مربع مقارنة مع 794 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض نسبته 6.8 بالمئة.
البناء حسب الأقاليممن ناحية الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط نسبة 67.3 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة في المملكة خلال السبعة أشهر الأخيرة من العام الجاري، وهو ارتفاع قدره 2.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بالمقابل، بلغت حصة إقليم الشمال نسبة 24.1 بالمئة، وهي زيادة بنسبة 0.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت حصة إقليم الجنوب إلى 8.6 بالمئة.
أما بالنسبة لتوزيع المساحات المرخصة لأغراض السكن في المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش أعلى نسبة وصلت إلى 14.4 بالمئة، مع مساحة تبلغ 0.622 متر مربع لكل فرد، بينما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد في المساحات السكنية المرخصة، حيث بلغت 4.1 بالمئة، ومساحة مقدارها 0.175 متر مربع لكل فرد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة الاحصاءات العامة
إقرأ أيضاً:
60 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب المحلي متأثرًا بصعوده عالميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات الخميس 24 أبريل، حيث عادت الأونصة إلى مستوى 3329 دولارًا بزيادة نسبتها 1.3%، بعد أن تراجعت أمس إلى 3285 دولارًا على خلفية هدوء نسبي في التصريحات بين الصين والولايات المتحدة.
ووفقًا لتقرير صادر عن جولد بيليون، فإن الأسعار استعادت قوتها بعد أن أوضحت الصين أنها لا تجري في الوقت الحالي أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، رغم إشارات من الجانب الأمريكي بإمكانية تهدئة التوترات.
المفاوضات الصينية الأمريكيةوقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن "المفاوضات الاقتصادية والتجارية مع واشنطن غير قائمة حاليًا"، مؤكدًا ضرورة رفض كل الأحاديث التي تشير إلى وجود تقدم في المحادثات. كما شدد على أن على الولايات المتحدة إلغاء جميع الإجراءات الأحادية ضد الصين إذا كانت ترغب في الوصول إلى حلول.
وتصريحات الصين فسرتها الأسواق على أن المفاوضات لم تبدأ بعد، ما خلق مناخًا داعمًا لصعود الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا نقلت فيه عن مصادر أمريكية أن البيت الأبيض يدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى مستويات تتراوح بين 50% و65%.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس تطبيق نهج متدرج، مشابه لما اقترحته لجنة مجلس النواب الخاصة بالصين، من خلال فرض رسوم بنسبة 35% على السلع التي لا تشكل تهديدًا للأمن القومي، ورفع الرسوم إلى 100% أو أكثر على السلع التي تُعتبر استراتيجية.
الأسهم الأمريكيةمن جهة أخرى، تكبدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية خسائر ملحوظة خلال تعاملات اليوم، بعد تصريحات الصين حول غياب المفاوضات، مما أعاد إلى الواجهة مخاوف الأسواق من استمرار التوترات التجارية بين البلدين وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، ودفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
وحقق الذهب مكاسب تجاوزت 25% منذ بداية العام، وسجل مستوى قياسيًا جديدًا هذا الأسبوع فوق 3500 دولار للأونصة، مدفوعًا بسياسات ترامب التجارية وتفاقم الأوضاع الجيوسياسية، ويشير تقرير جولد بيليون إلى أن التدفقات القوية لصناديق المؤشرات المتداولة وعمليات شراء البنوك المركزية دعمت أيضًا هذا الارتفاع في الذهب.
ارتفاع الذهب في السوق المحليةمحليًا، شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا صباح اليوم، بزيادة قدرها 60 جنيهًا للجرام، مدعومًا بصعود الأونصة عالميًا. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4820 جنيهًا، مقابل 4760 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2%.
وفي تطور مصرفي لافت، قرر البنك الأهلي المصري وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها، مع خفض العائد على الشهادات الثلاثية الثابتة بنسبة 2%، وتعديل العائد على الشهادات ذات العائد المتغير بانخفاض قدره 2.25%. وتبدأ هذه التغييرات من يوم الأحد 27 أبريل من خلال كافة فروع البنك وتطبيقاته الإلكترونية.
تعديلات على شهادات الادخاركما أعلنت لجنة الأصول والخصوم في بنك مصر عن تعديلات مماثلة على شهادات الادخار، تشمل وقف إصدار شهادة "طلعت حرب" السنوية ذات العائد الثابت، وخفض العائد على شهادة "ابن مصر" المتناقصة لمدة ثلاث سنوات بنسبة 2%، إلى جانب خفض العائد على شهادة "القمة" الثلاثية بنسبة مماثلة.
وتأتي هذه الخطوات في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل 2025.
وبحسب جولد بيليون، فإن خفض العائد على الشهادات قد ينعكس إيجابيًا على سوق الذهب المحلي، مع احتمالية اتجاه بعض المدخرين إلى تعديل محافظهم المالية واللجوء إلى الذهب كأداة للتحوط، خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهده المعدن النفيس منذ بداية العام بنسبة تجاوزت 26%.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية