ارتفاع مساحة الأبنية السكنية في الأردن بنسبة 15.1% خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في الأردن 13679 رخصة خلال الأشهر السبعة الماضية سجلت محافظة جرش أعلى نسبة مساحات مرخصة للبناء لتبلغ 0.62 متر مربع لكل فرد
أفاد يشير التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، حول النشاط العمراني ورخص الأبنية، بأن مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية، من بداية العام وحتى نهاية تموز/ يوليو الماضي بلغت نحو 4.
اقرأ أيضاً : مجلس محافظة الزرقاء يكشف عن نسبة الإنجاز بالمشاريع وطرح أخرى ضمن موازنته
وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في الأردن 13679 رخصة خلال الأشهر السبعة الماضية من بداية 2023، بنسبة زيادة 1.3 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 823 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 769 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 7 بالمئة.
أما على مستوى شهر تموز للعام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2034 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 741 ألف متر مربع مقارنة مع 794 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض نسبته 6.8 بالمئة.
البناء حسب الأقاليممن ناحية الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط نسبة 67.3 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة في المملكة خلال السبعة أشهر الأخيرة من العام الجاري، وهو ارتفاع قدره 2.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بالمقابل، بلغت حصة إقليم الشمال نسبة 24.1 بالمئة، وهي زيادة بنسبة 0.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت حصة إقليم الجنوب إلى 8.6 بالمئة.
أما بالنسبة لتوزيع المساحات المرخصة لأغراض السكن في المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش أعلى نسبة وصلت إلى 14.4 بالمئة، مع مساحة تبلغ 0.622 متر مربع لكل فرد، بينما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد في المساحات السكنية المرخصة، حيث بلغت 4.1 بالمئة، ومساحة مقدارها 0.175 متر مربع لكل فرد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة الاحصاءات العامة
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار فائدة البنوك في الأردن
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني إجتماعها الأول لعام 2025، حيث قررت #إبقاء #أسعار_الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية والنقدية في المملكة، والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية المتحققة متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، وترسخ أُسُس الاستقرار النقدي مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغت حالياً 20.8 مليار دولار وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.1 شهرًا. كما بلغ معدل التضخم 1.56% في عام 2024، مما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بقيمة 3 مليار دينار خلال عام 2024، مسجلة نموًا ملموسًا بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 46.7 مليار دينار. كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، مما يؤكد على الدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
ورغم الظروف غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي ايجابية ومرونة ملموسة في أدائها. فقد ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 2.8% خلال عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار. وسجل الدخل السياحي 7.2 مليار دولار خلال عام 2024، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023. كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.4% خلال الأحد عشر شهرًا، مدفوعاً بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة. فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 906 مليون دينار.
كما وحقق الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لعام 2024 بأكمله، وفقاً لتقديرات البنك المركزي. ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي الاقتصاد الأردني مدعوماً بسياسات نقدية واقتصادية وإجراءات حكومية حصيفة، والتزام تام بتنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الإستقرار النقدي والمالي في المملكة. وسيواصل جهوده في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للتمويل المستدام والشمول المالي والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
البنك المركزي الأردني
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة