ارتفاع مساحة الأبنية السكنية في الأردن بنسبة 15.1% خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في الأردن 13679 رخصة خلال الأشهر السبعة الماضية سجلت محافظة جرش أعلى نسبة مساحات مرخصة للبناء لتبلغ 0.62 متر مربع لكل فرد
أفاد يشير التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، حول النشاط العمراني ورخص الأبنية، بأن مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية، من بداية العام وحتى نهاية تموز/ يوليو الماضي بلغت نحو 4.
اقرأ أيضاً : مجلس محافظة الزرقاء يكشف عن نسبة الإنجاز بالمشاريع وطرح أخرى ضمن موازنته
وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في الأردن 13679 رخصة خلال الأشهر السبعة الماضية من بداية 2023، بنسبة زيادة 1.3 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 823 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 769 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 7 بالمئة.
أما على مستوى شهر تموز للعام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2034 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 741 ألف متر مربع مقارنة مع 794 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض نسبته 6.8 بالمئة.
البناء حسب الأقاليممن ناحية الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط نسبة 67.3 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة في المملكة خلال السبعة أشهر الأخيرة من العام الجاري، وهو ارتفاع قدره 2.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بالمقابل، بلغت حصة إقليم الشمال نسبة 24.1 بالمئة، وهي زيادة بنسبة 0.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت حصة إقليم الجنوب إلى 8.6 بالمئة.
أما بالنسبة لتوزيع المساحات المرخصة لأغراض السكن في المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش أعلى نسبة وصلت إلى 14.4 بالمئة، مع مساحة تبلغ 0.622 متر مربع لكل فرد، بينما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد في المساحات السكنية المرخصة، حيث بلغت 4.1 بالمئة، ومساحة مقدارها 0.175 متر مربع لكل فرد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة الاحصاءات العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا