اوامر قبض لردع الاعتداء على المنتسبين والموظفين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تزايدت في الآونة الاخيرة ظاهرة الاعتداء على العاملين في الدولة، لكن تلك الاعتداءات لم تمر من دون محاسبة اذ تصدت الجهات القضائية ومعها التنفيذية لردع المتجاوزين باصدار اوامر قبض بحقهم. حادثة اخرى تضاف الى حالات عديدة مشابهة، الاعتداء على منتسبي او موظفي الدولة اثناء تأديتهم الواجب ظاهرة اخذت بالتزايد في الآونة الاخيرة والغريب في الامر ان بعضها تتم على يد نساء.
هذه الاعتداءات لا يمكن التغاضي عنها او تركها تمر من دون محاسبة واجراء رادع يضع حدا لها ويحفظ كرامة العاملين لدى الدولة ويرد اعتبارهم امام الرأي العام، وصولا الى الحفاظ على هيبة الدولة.
وفي هذا الاتجاه تحرك مجلس القضاء الاعلى بالتنسيق مع الجهات التنفيذية لردع الفاعلين ليبعث برسائل اطمئنان مرة أخرى، انه لا صوت يعلو فوق صوت الحق، واليد التي تقمع تُردع، حيث تصدى القضاء لغالبية تلك الحوادث من خلال اصدار اوامر قبض بحق المتجاوزين تنفيذا للقانون وحرصا على هيبة المؤسسات وحماية العاملين فيها، خاصة أثناء أدائهم الواجبات والمهام الموكلة إليهم.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تعرف على اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
ونصت المادة الثالثة، "لا يجوز أن يشترك في أي عمل من أعمال الحصر والتثمين، من كان له، أو لزوجه، أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة، أو كان وكيلا لذوي الشأن أو وصيا أو قيما عليه".
ووفقا للمادة العاشرة، من الفصل الثاني الحصر "يجب على الجهة المعنية إتمام عملية الحصر خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن بموعد الحصر، ويجوز تمديد خذخ المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس الجهة المعنية إذا اقتضى الأمر ذلك".
للاطلاع على التفاصيل في صفحة 81
اضغط هنا