العراق ومصر يبحثان آليات تبادل الخبرات وسبل تطوير الملاكات الرقابية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، ضرورة تطوير خبرات وقدرات ملاكات الأجهزة الرقابيَّة، مشيراً إلى أهميَّة الإفادة من تجارب الجهات النظيرة في الدول العربيَّة والإقليميَّة في مكافحة الفساد ومنعه، لا سيما تجربة جمهوريَّة مصر العربيَّة "الأخ التوام للعراق". وذكر بيان للنزاهة، ورد لـ السومرية نيوز، أن حنون "خلال لقائه برئيس جهاز المركزي للمحاسبات المصري في مقر الجهاز، أعرب عن سعادته بإدامة التواصل مع الإخوة العرب، ومحاولة الإفادة من تجاربهم، منبهاً إلى أنهم سبقوا العراق في مجالات عدة تأخر عنها؛ بسبب الظروف التي مرت على البلد، لا سيما الحروب وفرض الحصار الاقتصادي، وحقبة التوتر الأمني الذي سببته الجماعات الإرهابيَّة التي تخلص منها البلد؛ بتكاتف جميع أبنائه".
وأردف حنون، أن "عقد مذكرات التفاهم مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة يهدف إلى تضييق النطاق على الفاسدين، منوهاً بأن العمل مع تلك الأجهزة والمؤسسات مع وجود إرادة سياسيَّة سيقلص مسالك الفساد ويحاصر الفاسدين، ويسهم في استرداد عائدات الفساد والمتهمين الهاربين".
وشدد رئيس الهيئة، على أن "عمليَّة مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه ينبغي أن تكون وفق منظومة قانونيَّة ترعى كل حرمات الدولة، وأول تلك الحرمات هي العدالة التي هي أهم أساس ومقوم من مقومات بقاء الدولة".
من جانبه، أعرب رئيس جهاز المركزي للمحاسبات، عن "أمله في توثيق أواصر التواصل والتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة في جمهوريَّة العراق، مبدياً استعداد الجهاز لتبادل الخبرات عبر عقد الدورات والورش التدريبيَّة لملاكات الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة في مجال المحاسبة والتدقيق".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المهنة الأسهل.. إدمان أسود يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، ما أسماه "الإدمان الاسود" الذي يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمن خط احمر بالنسبة لنا وبخلافه سنكون أمام وضع مختلف والاضطرابات الدامية التي مر بها العراق خلال العقدين الماضيين تظهر أهميته في صنع الحياة".
وأضاف، أن "الرشوة بكل صورها هي الادمان الاسود الذي يقف وراء 50% من مشاكل العراق الامنية"، متسائلا: "كيف تدخل البضائع والمواد الممنوعة ومنها المخدرات وغيرها من القضايا الاخرى"، مشيرا الى أن "الرشوة هي الآفة الاخطر في المشهد الامني والتي يجب مكافحتها بشفافية عالية من خلال كشف من يتورط بها مع تشديد العقوبات".
ولفت إلى أنه "لا يمكن تحقيق الأمن دون وجود سيطرات فعالة ويحمل افرادها خبرة بالاضافة الى عدم تورط أيا منهم بتلقي الرشوة لأنها ستكون بداية لضعف وخروقات لا تنتهي".
وتتفاقم معدلات دفع الرشى في العراق، ولا تقتصر على مستويات عليا، بل تبدأ من أدنى السلم الإداري، حيث يضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها وإلا ضاعت عليهم.
وخلص استبيان شمل 20 دائرة حكومية في عموم العراق، نفذته هيئة النزاهة الاتحادية، إلى أن نسبة مدركات الرشوة في العراق بلغت 10.57%، فيما بلغت نسبة حالات دفع الرشوة 4.18%، وفق التقرير السنوي الصادر عن الهيئة.
وحل العراق في المرتبة 160 عالميا في مؤشر مدركاته الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في كانون الأول 2020.
وتوصلت دراسة "الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي" التي أنجزت بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان ولجنة النزاهة بمجلس النواب إلى أن "أكثر من نصف مواطني العراق يرون أن الفساد في ازدياد مستمر كما أن المواطن العراقي يدفع حوالي أربع رشى في السنة".