الرئيس العراقي يعتبر أن تقلبات أسعار الصرف معركة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن تقلبات أسعار الصرف معركة بين الدولة التي تريد تثبيت التعاملات الصحيحة، على حد تعبيره.
وكالة الأنباء العراقية؛ نقلت عن السوداني قوله إن المعركة تضم فئة كانت تعيش على الدولار، والمصارف الأهلية تأخذ العملة الأميركية من المركزي وتبيعها في السوق الموازية، وهذه ستنالها العقوبات؛ وفقًا للوكالة العراقية.
وفي وقتٍ سابق.. دعا المصرف المركزي العراقي السلطات المحلية إلى إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف العملة.
المصرف المركزي؛ أشار في بيانٍ إلى أن السوق الموازية للدولار لا حقيقة لها على حد تعبيره.
وأضاف المصرف المركزي، أن سعر الرسمي المقرّر للدولار الواحد هو 1320 دينارًا.
وفي وقتٍ سابق.. أعلن البنك المركزي العراقي؛ استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى.
محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، قال إن تلك الخطوة تأتي بعد توجيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، للبنك المركزي ببذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين
وكان البنك المركزي العراقي، قد كشف في وقتٍ سابق، ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار مدفوعا بارتفاع أسعار النفط العالمية
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يوجّه رسالة للمصرف المركزي.. مطالبات بإجراءات عاجلة
قدّم “حزب صوت الشعب”، خطابا مفتوحاً لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذها.
وقال الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه: “ما يقوم به المصرف المركزي من إجراءات للحد من انهيار الدينار نعتبرها خجولة وغير كافية، وإذا استمر الأمر بهذا الشكل فإن انهيار الدينار سيتواصل، وما تحذير نقابة المخابز بأن سعر رغيف الخبز سيصل الى 2 دينار الا جرس إنذار آخر “.
وقال الحزب في بيانه، نطلب من المصرف فوراً:
أولاً:- إلغاء ما يسمي ببطاقة المخصصات الشخصية لأنها ليست إلا وسيلة لتهريب العملة وضخ الدولار في اقتصاد دول مجاورة وكذلك انعاش للسوق السوداء محلياً واستبدالها بدفعها (كاش) لمستحقيها.
ثانياً:- إغلاق ما يسمي سوق العملة (المشير) وتطبيق عقوبات صارمة على كل من يتاجر بالعملة خارج مكاتب الصرف المعتمدة من المصرف، وتحديد سعر موحد لهذه المكاتب لبيع الدولار بهامش ربح على السعر الرسمي، كما هو في جميع دول العالم.
ثالثاً:- إلزام جميع مؤسسات الدولة بتطبيق الملاك الوظيفي المنظم لعمل الإدارة الليبية.
رابعاً:- تشكيل خلية أزمة مالية لاستعادة وتحصيل كل الأموال والتي أعطيت للدول في شكل قروض وتحصل فوائدها.
وأضاف: “يجب إعطاء مهلة زمنية محددة كلاً فيما يخصه لتنفيذ لإجراءات أو إيقاف الصرف لها”.
كما دعا إلى “تخفيض رواتب مجلس النواب والدولة والرئاسي وكل الوزراء شرقاً وغرباً إلى النصف، كذلك تقليص العاملين بقطاع السفارات بالخارج إلى 50% على الأقل واغلاق السفارات التي لا حاجة لليبيا بها، وإيقاف تنفيذ أي مشاريع جديدة في كامل البلاد، ومنع كافة عمليات الاستيراد التي لا تتم وفق إجراءات وزارة الاقتصاد وما لم تكن عن طريق اعتمادات قانونية تتم عن طريق مصرف ليبيا المركزي”.
ودعا الحزب أيضا إلى “التوقف الكلي عن مبادلة النفط بالوقود، ورفع سعر البنزين إلى ربع دينار لكل لتر، وإيقاف استيراد وشراء السيارات لكل الجهات العامة بشكل كامل وكذلك الأثاث والأجهزة الالكترونية”.
وأضاف: “تنفيذ ما تم الإشارة إليه أعلاه بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة الآن سيساهم بشكل كبير في الحد من هذا الانهيار الكبير الذي يصيب الاقتصاد الوطني، ولأنه من المستحيل اليوم في ظل هذا الانقسام السياسي الحاد العمل بميزانية موحدة للبلاد، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجميع قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي تنهار فيه البلاد ويعم الفقر والجوع بين العباد”.
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 13:31
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض